موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فصائل فلسطينية تدين تورط الإمارات بتوفير غطاء لاستمرار الإبادة في غزة

664

أدانت فصائل فلسطينية تورط الإمارات بتوفير غطاء لاستمرار الإبادة في قطاع غزة عبر دعم أبو ظبي الشامل لإسرائيل في حربها المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبرز أخر تجليات الدعم السياسي الإماراتي لإسرائيل عبر التواطؤ في تمرير مشروع قرار هزيل في مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع المساعدات لغزة دون الدعوة لوقف إطلاق النار.

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التورط العربي ممثلا بالدور الإماراتي المشبوه في صدور قرار مجلس الأمن الأخير، والذي جاء ليشكل غطاء لاستمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة، أن قبول الدول العربية المعنية، بلعب دورٍ في مسرحيةٍ هدفها الوحيد مواجهة ضغوط الشارع واستصدار قرار يستخدم فقط لتعطيل أي جهد حقيقي لوقف العدوان، لا يمكن تفسيره إلا بكونه مجرد تعاون وخضوع لأهداف العدوان والاملاءات الأمريكية.

وقالت الجبهة، إن مجلس الأمن والنظام الدولي بأكمله أكد مجددًا فقدان أي شرعيةٍ له، وأنه لم يعد إلا أداة لتبرير القتل والابادة، وتغطية الحروب الاستعمارية والسياسات الأمريكية العدوانية.

كما اعتبرت الشعبية، أن سلسلة الفيتو الأمريكي على التعديلات الروسية التي طالبت بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، ما هو إلا إصرار أمريكي على استكمال الإبادة حظي بغطاءٍ عربيٍ رسمي.

ودعت الجبهة الشارع العربي لإظهار كل أشكال الغضب في وجه من تورط في هذه المسرحية على حساب دماء أبناء شعبنا، ومحاسبة كل المسؤولين عنها عربيًا.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها؛ خطوة غير كافية، ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأبرزت حماس أن قرار مجلس الأمن لم يتضمن قراراً دولياً بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومساء الجمعة، اعتمد مجلس الأمن، مشروع القرار العربي الذي قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية بغالبية 13 صوتا إيجابيا و”امتناع” روسيا والولايات المتحدة.

وجاء اعتماد القرار بعد إجراء تعديلات جذرية أمريكية على بنوده وسط انتقاد روسي لتلك التعديلات التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي حق الإبادة لسكان غزة.

وكان التصويت على مشروع القرار قد تأجل ثلاث مرات بسبب خلافات جوهرية مع الولايات المتحدة التي أصرت على تغيير الفقرة الثانية التي تدعو لوقف الأعمال العدائية والفقرة الرابعة التي تدعو إلى إنشاء آلية دولية تحت إشراف الأمين العام لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية بناء على مقترحات تقدم بها أنطونيو غوتيريش.

وبعد مفاوضات طويلة ومغلقة بحضور سفراء الولايات المتحدة ومصر والإمارات تم إدخال تعديلات جذرية في الفقرات 2، 4، 5، 6. وبعد إلغاء الفقرة 9 التي تدين “إسرائيل” دون تسميتها أعيدت بصيغة مخففة.

وجرى تعديل وقف العمليات العدائية في الفقرة الثانية إلى تهيئة الظروف لوقف العمليات العدائية، ولجنة الرقابة التابعة للأمين العام أصبحت تعيين منسق خاص يتشاور مع جميع الأطراف، وتجديد ولاية فريق الرقابة تراجع من سنة إلى عشرين يوما ثم بعد ذلك مرة كل تسعين يوما.