مركز حقوقي: معتقلو الإمارات يتعرضون لانتهاك ممنهج لحقوقهم

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن معتقلي الرأي في الإمارات يتعرضون لانتهاك ممنهج لحقوقهم والنيل من كرامتهم ومن أدميتهم.

وأشار المركز في بيان له إلى حالة معتقل الرأي ناصر بن غيث وهو جامعي، حاصل على الدكتوراه في التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي القانون بجامعة أسيكس البريطانية عام 2007 ، وقد درّس وحاضر في أكثر من كليّة ومعهد عال ومنها “جامعة السربون” في أبوظبي.

وقد اعتقل الناشط والجامعي والأكاديمي د.ناصر بن غيث من قبل جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات في 18 أغسطس 2015 بإمارة أبو ظبي وتعرّض منزله للتفتيش وتمت مصادرة أغراضه الشخصية.

وتمّ اعتقاله بعد نشره لتغريدات على حسابه بالتويتر  @bin_ghaith انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان بعد مذبحة رابعة فوجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على معنى القانون الاتحادي سيء السيرة بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وتعرّض د.ناصر بن غيث حين اعتقاله للاختفاء القسري إذ تمّ وضعه في مكان سري لمدة تسعة أشهر وتعرّض للضرب المبرح والحرمان من النوم وسوء المعاملة وحرم من الحصول على أدويته بغاية انتزاع اعترافات منه بالقوة وحرم من الاتصال بعائلته والتواصل مع محاميه أثناء الاحتجاز.

وفي 29 آذار/مارس عام 2017، حكم على الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية دون أن يسمح لمحاميه بالترافع كما يجب وتقديم ما لديه من دفوعات.

ومنها ما أثاره د . ناصر بن غيث من تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه و حرمانه في أكثر من مرة من ملاقاة محاميه.

وقد توجّه د. ناصر بن غيث في أبريل 2017 ببيان للرأي العام من سجنه أكّد فيه على براءته وعلى أنّ محاكمته ليست بمحاكمة عادلة.

كما تدهور الوضع الصحي للدكتور ناصر بن غيث نتيجة الإضراب عن الطعام والمعاملة القاسية التي تعرض لها داخل سجن الرزين وبسبب الإهمال الصحي ووضعه في سجن انفرادي في خرق للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز وللقانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية.

وترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عن د.ناصر بن غيث رغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي وبعد تفشي فيروس “كوفد 19” في عنابر سجن الرزين والذي يقتضي التقليص من عدد المعتقلين والتخفيف من الاكتظاظ حتى لا تتحوّل السجون إلى بؤر وبائية.

وأكد المركز أنّ د.ناصر بن غيث والذي مازال الى اليوم قيد الاعتقال يعد من معتقلي الرأي وقرار سجنه بسبب تعبيره عن رأيه هو انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب الدستور الإماراتي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدّد المركز دعوته لسلطات دولة الإمارات إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي د . ناصر بن غيث وعن غيره من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن انتهاك حقوقهم والنيل من كرامتهم ومن آدميتهم.

كما طالب بضرورة فتح تحقيق جاد ونزيه فيما تعرّض له بن غيث من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري وإساءة معاملة داخل السجن ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتخويله الحق في الانتصاف وجبر الضرر وردّ الاعتبار.