منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تَنتهي محكوميتها بعد أيام.. مطالب حقوقية بالإفراج عن معتقلة رأي في سجون الإمارات

طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان بالإفراج عن معتقلة الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات مريم البلوشي التي تَنتهي محكوميتها بعد أيام حيث تكون قضت فترة الحكم الصادر بحقها خمس سنوات سجن.

وتنتهي محكومية البلوشي في 19 نوفمبر 2020 ومن المفترض أن يتم اطلاق سراحها في هذا التاريخ ولكن تبقى هناك مخاوف من أن ترفض السلطات الاماراتية الافراج عنها كما حصل مع معتقلي رأي اخرين حيث مازالوا رهن الاعتقال التعسفي الى اليوم.

واعتقلت البلوشي وهي في 19 بسبب نشطاها الخير حيث تبرعت بمبلغ بسيط قدره 2300 درهم لإحدى العائلات السورية المحتاجة،  إلى تهمة لدى أمن الدولة الإماراتي، بدعوى أن رب الأسرة السورية انضم لاحقا لجماعة ثورية على النظام ، وباتت تهمة تمويل الإرهاب في انتظار مريم، وليصدر بحقها لاحقاً حكم بالسجن لمدة 5 سنوات.

عانت البلوشي من الاختفاء القسري في جهاز  الأمن السري حتى تاريخ 12 من أبريل 2016 ،نقلت بعدها إلى سجن الوثبة قبل ان يبدأ مشوار محاكماتها.

عرضت البلوشي على المحكمة مرتين الأولى  في محكمة الاستئناف الاتحادي في أبوظبي في 24 كتوبر   2016  والثانية في فبراير 2017 ليصدر الحكم بسجنها خمس سنوات.

وتقول البلوشي إن المحامي نفى جميع التهم لغياب الأدلة وأخبر القاضي أن الأقوال والاعترافات أخذت تحت الضغط والتعذيب. ولكن القاضي نفى التعذيب من غير أن يعرضها على الطب الشرعي وحكم عليها بالسجن خمسة أعوام. ولم تحضر عائلتها ومحاموها الخاصون الجلسة لعدم علمهم بموعدها.

استأنفت الحكم في المحكمة الاتحادية العليا في 8 مايو 2017 ولكن القاضي أيّد الحكم السابق دون النظر في الانتهاكات التي تعرضت لها الضحية طيلة فترة الحجز.

وقد منعت مريم من الاتصال بأهلها بالإضافة إلى منع الزيارات عنها، وكشفت المعتقلة الإماراتية في سجن الوثبة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي عن ظروف سجنها وتعرضها للتعذيب، مبينة أن محققة تدعى أم حميد ذكرت لها أن ذلك كان بضوء أخضر من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في تسجيل مسرب تحصل عليه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يوم 19 مايو 2018، وقالت إن التحقيق معها استمر ثلاثة أشهر، ثم أجبرت على التوقيع على أوراق التحقيق التي سجلت فيها أقوالها تحت الضغط والضرب.

وتحدثت البلوشي عن الظروف السيئة التي تعيشها في سجن الوثبة وأنها طالبت مرارا بنقلها إلى سجن آخر، إلا أنها قوبلت بمزيد من التعذيب حيث قيدت يداها ورجلاها لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت البلوشي بحسب التسجيل الصوتي أنهم منعوا محاميها من زيارتها في السجن. كما تحدثت عن ظروف التحقيق معها في النيابة التي استمرت نحو ثماني ساعات رغم مرضها وإرهاقها.

ووفقا لما جاء في التسجيل المسرب الذي تحصل عليه المركز ، أكدت البلوشي أن حالتها الصحية تراجعت حيث إنها “تستفرغ دما لسوء التغذية وانعدام التهوية والمعاملة السيئة من قبل الضباط والشرطيات والعنصرية وأي مكان نطلب منهم الذهاب إليه سواء المكتبة أو العيادة يكون بعد صراع طويل.”

وبحسب التسريب فقد تعرضت مريم خلال فترة اعتقالها لشتى أنواع الانتهاكات، بالإضافة إلى تعرضها للضرب على الرأس والتهديد بالاغتصاب، والتلويح بورقة سحب الجنسية من أفراد عائلتها، وكانت نتيجة ذلك تعرض عينها اليسرى إلى ضرر بالغ إلى جانب آلام مستمرة في الظهر والرأس.

ازدادت في السنوات الأخيرة محاولات الانتحار بين السجناء والسجينات، نتيجة المعاملة القمعية لإدارة السجون الأمنية الإماراتية، دون أي مراعاة للقوانين والقيم والأعراف والتقاليد الدينية والمجتمعية. كما جعل السجناء الإضراب عن الطعام شكلا من أشكال الاحتجاج على القمع.

وبالمثل لتحصل على حقوقها اضطرت البلوشي لخوض إضراب لزيادة الاتصالات مع أهلها على الأقل. إذ في فترة وجودها في سجن الوثبة، قالت البلوشي من خلال التسريب إنه تم قطع الاتصال عنها طوال فترة استئناف الحكم، وإنها طالبت مرارا بنقلها من السجن.

وقالت بالحرف الواحد ” حاولت في العديد من المرات الدخول في إضراب عن الطعام قابله المزيد من التعامل الوحشي من قبل إدارة السجن ونقلوني إلى الحبس الانفرادي” حتى أن إدارة السجن قيدت يديها ورجليها لمدة 3 أيام. ولكنها أصرت على ضرورة نقلها وكتبت رسائل تطالب بإعدامها إن كان الأمن يعتبرها “خائنة للوطن”.

ودفع تدهور الحالة النفسية لمريم البلوشي المعتقلة إلى القيام بقطع شرايين يدها، وذلك بعد أن هددتها النيابة العامة بما وصفته بتلفيق قضية جديدة بسبب رفضها تسجيل اعترافات لبثها على القنوات الرسمية. وأشارت المنظمة إلى أن البلوشي “تقبع في زنزانة انفرادية في سجن الوثبة منذ منتصف فبراير.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.