موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

نواب ألمان يطالبون برفض مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول

0 27

في سابقة هي الأولى على المستوى البرلماني عالميا، طالب عدد من أعضاء البرلمان الألماني “بوندستاغ”، برفض مرشح الإمارات لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وأكد النواب في بيان مشترك أن احتمال انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لرئاسة الإنتربول سيعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر.

وناشد النواب أعضاء الجمعية العامة للإنتربول على التحدث علنا ​​ضد ترشح الريسي ومنع ذلك، والعمل من أجل وضع إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس الإنتربول يراعي حقوق الإنسان.

وأشاروا إلى أن تفويض الإمارات ممثلة بالريسي، لقيادة المنظمة يعد تناقضاً صارخاً مع المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول والتي تحدد هدفها بتطوير الدعم المتبادل لجميع سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين السارية في كل البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح البرلمانيون أن الريسي بصفته ممثل أبوظبي، فهو جزء من جهاز أمني يتخذ إجراءات ممنهجة ضد المعارضين السلميين.

وأكدوا أن الريسي الذي يشغل منصباً على رأس نظام قمعي (مفتش وزارة الداخلية)، يواجه فيه المعارضون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان أعمالاً انتقامية قاسية مثل الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية، وهو أمر وثقته مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافوا أن الإمارات متهمة بإساءة استخدام طلبات البحث الدولية لاعتقال المعارضين السياسيين في الخارج، وأن أبوظبي تستخدم ما يسمى بـ”النشرات الحمراء” لملاحقة منتقدي النظام، وهو ما من شأنه أن يقوّض مصداقية المنظمة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تجري انتخابات رئاسة الإنتربول خلال الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 في اسطنبول.

وحتى الآن تقدم مرشحان فقط لهذه الانتخابات وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، وذلك بحسب ما تشير تقارير إعلامية.

وكان أعلن في اسطنبول التركية عن بدء تحقيق قضائي ضد أحمد ناصر الريسي المرشح لرئاسة منظمة الشرطة الدولية الجنائية “الإنتربول”.

وجاءت الخطوة عشية انعقاد اجتماعات الجمعية العامة رقم 89 للإنتربول في 20 إلى 25 نوفمبر 2021 في اسطنبول والمقرر خلال انتخاب رئيس للمنظمة الدولية.

كما ستعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للانتربول، وهي أعلى هيئة بعد الجمعية العامة، أيضا في اسطنبول. ومن أبرز ما تم الحديث عنه في هذه الجمعية العامة هو ترشيح الريسي، رئيس الأمن الأعلى في دولة الإمارات والمعروف باسم آلة الجريمة والتعذيب، كمرشح رئاسي للإنتربول من قبل أبوظبي.

وبحسب منظمات حقوقية تعتبر قضية الترشح فرصة ذهبية لغسل سمعة الإمارات والتستر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان بسبب اتهامها الممنهج بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لها سمة حاسمة لتركيا أيضًا. لأن الريسي يُنظر إليه على أنه المسؤول الرئيسي والمجرم في الجرائم ضد المواطنين الأتراك.

وقبل أيام قليلة من اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول الدولي قامت المحامية غولدن سونمز بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول اليوم وإصدار أمر اعتقال للريسي.

وتمت المطالبة باعتقال الريسي بوصفه متهم بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل الاختفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي وأحيانًا بمشاركته الشخصية في مثل هذه الجرائم.

وهناك العديد من محامي الضحايا الآخرين اتهموا الريسي بمثل هذه الجرائم، وطُلب في التماس التنديد أنه تم تعذيب وسوء معاملة عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعلماء.

فضلاً عن التعذيب العنصري والعدائي للعمال المهاجرين الأفارقة لمجرد أفكارهم وحتى بسبب تغريدات غير جنائية، وأن مثل هذه القضايا يجب تقديمها إلى القضاء.

وكشفت تفاصيل الجرائم ضد الضحايا، بمن فيهم مواطنون أتراك، في طلب الالتماس الذي تم تقديمه مع الأدلة.

وصرحت المحامية غولدن سونمز بأنه وفقًا للتشريعات الوطنية التركية وقواعد القانون الدولي، يجب القبض على الريسي وتوقيفه ومحاكمته عند دخوله تركيا.

وذكرت سونمز أنه وفقًا لمواد قانون العقوبات التركي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتعذيب، تتمتع السلطات القضائية التركية بصلاحية محاكمة الريسي.

وذكرت أن السلطات الإماراتية، التي اتُهمت بارتكاب مجازر وتعذيب في الإمارات وفي مناطق الحروب والصراعات مثل اليمن، دون أن تهتم بأي قاعدة حقوقية أو قانونية، تقوم بالتأثير على الإنتربول عن طريق تقديم الدعم المالي وفرض سلطتها.

تم الإدلاء ببيانات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الضحايا في جميع أنحاء العالم بأنهم يتوقعون من جميع سلطات الدول الأعضاء منع ذلك حيث أن هناك مخاوف من أنه سيتم تبرئة الريسي من هذه الجرائم من ناحية، ومن ناحية أخرى، سيحول الإنتربول والتي هي منظمة الشرطة الدولية وتضم 194 دولة أعضاء، إلى منظمة تابعة للمجرمين.

وختمت سونمز بيانها “ينتظر المئات من الأبرياء الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا تحت وطأة التعذيب والظروف السيئة في الإمارات إنقاذهم بجهود المجتمع الدولي”.