محتجز تعسفيا.. مطالبة أممية بالإفراج عن معتقل عُماني في السجون الإماراتية

تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي طلبا تقدمت به منظمة منّا لحقوق الإنسان حول قضية معتقل عُماني في سجن الوثبة في الإمارات منذ عام 2018.

وأكد الفريق الأممي أنه “يجب على السلطات الاحتجاج بالأساس القانوني للاعتقال وتطبيقه على ظروف قضية المعتقل العمُاني عبد الله الشامسي امن خلال مذكرة توقيف، والتي لم يتم تنفيذها في هذه الحالة”.

وذكر الفريق الأممي أن “الشامسي لم يُمنح الحق في اتخاذ إجراءات أمام المحكمة حتى تتمكن من البت دون تأخير في قانونية اعتقاله وفقًا للمواد 3 و8 و9 من الإعلان العالمي والمبادئ 11 و32 و37 من مجموعة المبادىء”.

وفي ضوء ذلك، أكد الفريق العامل على أن الشامسي محتجز بشكل تعسفي ودعا السلطات إلى الإفراج عنه فوراً.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الفريق العامل أشار إلى أنه على مدار تاريخه البالغ 29 عامًا، كانت هناك حوالي 26 حالة انتهكت فيها الإمارات التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وعبر الفريق العمل التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق عن قلقه من أن “هذا يشير إلى وجود مشكلة منهجية في الاعتقال التعسفي في الإمارات والتي تعد بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي”، محذراً من أنه في ظل ظروف معينة، قد تشكل هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في القرار الذي تبناه الفريق العامل أن السلطات الإماراتية ردّت على مراسلة بعث بها الفريق بناءا على طلب تقدمت به منظمة “منا لحقوق الإنسان” وقد نفت أن يكون المعتقل العماني عبد الله الشامسي قد اعتقل دون اعلامه بسبب الاعتقال وأنه لم يتم اعتقاله تعسفيا ولا وضعه في الحبس الانفرادي. كما ذكر الفريق ان السلطات أكدت توفير الرعاية الطبية للمعتقل الشامسي والسماح له بالتواصل والزيارات وفق القانون.

واعتبر الفريق الأممي أن ما قدمته السلطات الإماراتية من رد على الانتهاكات التي تقدمت بها المنظمة الحقوقية لا ينفيها حيث إنها لم تقدم سندا قانونيا ولا سبب واضحا لاعتقال الشامسي كما أنها لم تستطع اثبات عكس تلك الانتهاكات من اعتقال تعسفي واخفاء قسري والحبس الانفرادي. واعتبر ان الشامسي حرم من الاجراءات القانونية والقضائية بعد اعتقاله.

لذلك تقدم الفريق الأممي بطلب لحكومة الإمارات بأن تأخذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع الشامسي دون تأخير وإحضاره حتى تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويشجع الفريق الأممي الحكومة على الانضمام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما حثها على ضمان فتح تحقيق مستقل بصفة تامة في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي للسيد عبد الله الشمسي من حريته واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن ذلك.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت المواطن العماني عبد الله بن عوض الشامسي بتاريخ 18 أغسطس/آب 2018 من دون أمر قبض، وبقي محتجزًا قسريًا حتى شهر فبراير/شباط 2019، قبل قيام السلطات بنقله إلى سجن الوثبة. وقد تمّ عرضه على محكمة الاستئناف الاتحادية بتهم متعلقة بـ”التعاطف مع قطر”.

وفي 6 مايو 2020، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي حكما ضد الشامسي ب 25 عاما سجنا وذلك بعد إيقافه 19 شهرا منها 6 أشهر في سجون سرية وبطريقة غير قانونية.