منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

مطالب حقوقية بإنهاء ملفات انتهاكات الإمارات التي رافقت الأزمة الخليجية

طالبت أوساط حقوقية بإنهاء ملفات انتهاكات دولة الإمارات التي رافقت تفجير الأزمة الخليجية وحصار قطر.

ويبرز بمقدمة ذلك الإفراج عن معتقلين احتجزتهم دولة الإمارات بتهم زائفة على خلفية الأزمة الخليجية بينهم المعتقل العُماني عبدالله الشامسي.

وحكمت الإمارات على الشامسي بالمؤبد بتهمة “التخابر مع دولة قطر” من دون أي أدلة أو حقائق تثبت إدانته.

وأكدت والدة الشامسي أن عبدالله كان يطمح في إكمال دراسته الجامعية فهل سيظل ف السجن مدى الحياه وماذا عن وضعه الصحي وعمره؟”.

حكم ظالم

وفي آب/أغسطس الماضي ندد مركز الإمارات لحقوق الإنسان (ECHR) بتأييد القضاء الإماراتي حكم المؤبد بحق الشامسي، وسط تأكيد أنه قرار جائر وهزلي.

وذلك بالنظر لكل الانتهاكات التي تعرّض لها خلال اعتقاله ومحاكمته.

واعتقلت السلطات الإماراتية الشامسي في 18 آب/أغسطس 2018 على يد قوات أمن الدولة وذلك دون أمر قضائي.

وكان الشامسي لا يزال طالب في مدرسة ثانوية في الإمارات ويبلغ من العمر 19 عاما فقط.

وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في معتقل سري لأكثر من ستة أشهر، قبل نقله إلى سجن الوثبة.

تعذيب شديد

كشف الشامسي لعائلته خلال احدى الزيارات القليلة له أنه تعرض للتعذيب الشديد خاصة خلال الاستجواب.

وذكر مركز الإمارات أن السلطات انتزعت منه اعترافات تحت وطأة التعذيب وهو وجه من وجوه المحاكمة غير العادلة.

وبدأت محاكمة الشامسي في شباط/فبراير 2020 أي بعد أكثر من عام ونصف على اعتقاله وقد منع من الاتصال بمحام أثناء الاستجواب.

كما منعته السلطات من الاتصال بأفراد الأسرة لنحو ستة أشهر ومنعت العائلة بدورها من حضور معظم جلسات المحكمة والاطلاع على لائحة الاتهام ووثائق المحكمة الأخرى.

وضع صحي سيء

وأكدت والدة الشامسي أكثر من مرة أن ابنها في وضع صحي سيئ حيث يعاني من عدة أمراض جسدية ونفسية كالاكتئاب والاضطرابات النفسية بالإضافة لارتفاع الضغط والسكر وسرطان الكلى.

هذا الوضع الصحي المتردي لم يشفع للشامسي وتمت محاكمته والحكم عليه بالمؤبد في محاكمة شابتها العديد من الاخلالات التي تجعل منها غير عادلة.

واعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن الحكم جائر وغير عادل بالنظر للوضع الصحي للشامسي ولظروف اعتقاله التي انتهكت كل حقوقه.

بداية من الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري في سجون غير قانونية ثم استجوابه تحت التعذيب لنزع الاعترافات وغياب التمثيل القانوني بشكل كاف خلال المحاكمة.