موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس تكشف.. تدهور صحة معتقل الرأي أحمد منصور في ظل إضرابه عن الطعام منذ أسبوعين

0 11

كشفت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” عن تدهور شديد في صحة معتقل الرأي الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور المعتقل تعسفيا في الإمارات منذ أعوام.

وقالت المصادر إن منصور يواصل إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي وللمطالبة بحريته.

وبحسب المصادر فإن منصور يعاني من تدهور شديد في حالته الصحية ويضطر لتناول المسكنات على مدار الساعة لتخفيف أوجاعه وآلامه.

وأضافت أن منصور يعاني من التعب الشديد والارهاق الدائم، ومن صعوبة في التنفس وعدم القدرة على المشي ولا يستطيع النوم لساعات طويلة بسبب آلام الورم في المعدة والامعاء.

ويضرب منصور منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على الحكم الصادر بحقه والأوضاع السيئة داخل السجون الإماراتية وما يتعرض له معتقلي الرأي في الدولة من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم.

وتؤكد المعلومات المتوفرة أن منصور معتقل في سجن الصدر في أبو ظبي وهو يقبع في الحجز الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.

وبالإضافة الى ذلك فان ظروف السجن سيئة جدا حيث أن منصور يوجد في بزنزانة تفتقر الى سرير و ماء ولا يمكنه الوصول إلى الحمام.

ومع هذه الوضعية المزرية التي يتعرض لها منصور ومع دخوله في اضراب جوع فان حالته الصحية تدهورت ويُخشى أن يتم التنكيل به أكثر وحرمانه من العناية الطبية.

واعتقلت السلطات الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017. وقد تم احتُجازه لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا.

وفي 30 مايو/أيار حكم على منصور بالسجن 10  سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، و3 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزته الإلكترونية. وأدانته المحكمة بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ لحظة اعتقال منصور واجهت دولة الإمارات حملة انتقادات كبيرة على نطاق واسع وقد استنكرت كل من منظمة “هيمون رايتس ووتش” والعفو الدولية اعتثقال منصور و الحكم عليه ب10 سنوات سجن ووصفتاه بأنه جائر، ودعتا إلى “إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط”. ومن جهتهم, دعا خبراء الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن أحمد منصور بعد إدانته، معتبرين ان الحكم الصادر بحقه “هجوماً غير مقبول على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.

مؤخرا ومع مرور عامين على اعتقال الناشط أحمد، نادى العديد من النشطاء بضرورة الإفراج عنه دون قيد أو شرط وعبّروا عن استغرابهم من ادعاء الإمارات لاحترامها لحق الاختلاف وسعيها لنشر صورة التسامح والانفتاح بينما تستمر في اعتقال الناس على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التعبير على غرار ما حصل مع منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وغيرهم من الذين يقبعون ظلما في سجون الدولة بتهم متعلقة بدفاعهم عن حقوق الإنسان.

وحمّلت منظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالناشط منصور خاصة وهو مضرب عن الطعام وقد يتعرض لسوء المعاملة والاهمال الطبي كما حصل مع الأكاديمي ناصر بن غيث الذي خاض مرتين اضراب جوع لنفس الأسباب التي دفعت بمنصور لاتخاذ هذه الخطوة.

وقد تعرض منصور لسوء المعاملة،  والتجسس على هاتفه واختراق لبياناته ولحظر السفر ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة بحسب المنظمات الدولية.

وتبقى المعلومات شحيحة حيث يتم التعتيم من السلطات الإماراتية على ظروف معتقلي الرأي في الدولة حتى لا يتم فضح الانتهاكات التي يتعرّضون لها.