موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. أبو ظبي ودبي تغرقان بنزيف مالي غير مسبوق

0 7

مُنيَت بورصة أبوظبي الإماراتية بانخفاض حاد مع نهاية هذا الأسبوع مسجلة أدنى مستوياتها في 8 أشهر، تحت ضغط من انقضاء الحق في توزيعات لأسهم بنك أبوظبي الأول.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.2%، مسجلاً أكبر خسارة له أثناء التعاملات منذ يونيو/ حزيران 2018، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 5.2%، بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. أعلن البنك عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.74 درهم للسهم الشهر الماضي.

لكن سهم بنك الاتحاد الوطني ارتفع 1.1%، بعدما دعا المصرف إلى اجتماع للمساهمين للموافقة على الاندماج المقترح مع بنك أبوظبي التجاري، الذي زاد سهمه 0.2%.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.3%، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مع تراجع 14 من الأسهم العشرين المدرجة على قائمته.

وهبط سهم صناعات قطر ذو الثقل 5.7%، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر، بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح. وقفز المؤشر القطري 21% في 2018، وكانت السوق من بين الأفضل أداء حول العالم، مدعومة برفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم الشركات، لكن المؤشر تراجع 4.4% منذ بداية العام الجاري، مع تلاشي أثر هذا التغيير.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3%، مع تراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.1%، بينما هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5%.

وتراجع سهم السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) 0.7%، بعدما هبط صافي ربح الشركة للعام بأكمله إلى 100.8 مليون ريال (26.9 مليون دولار)، من 148.5 مليون ريال قبل عام.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4%، مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 1.1% بينما تراجع سهم داماك العقارية 2.1%. وهبطت أسعار العقارات في دبي من ذروتها التي سجلتها في منتصف 2014، وكانت جزئيا وراء أسوأ أداء لمؤشر السوق بالعملة المحلية، مقارنة مع أسواق عالمية رئيسية أخرى، العام الماضي.

ورغم صعود أسهم دبي منذ بداية العام الجاري بدعم من نتائج مالية قوية لشركات عقارية في الربع الأخير من العام الماضي، فإن المزيد من الهبوط المتوقع في أسعار العقارات يقًيد المكاسب.

في هذه الأثناء قالت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية إن عملاقاً مصرفياً سينشأ من اندماج “بنك أبوظبي التجاري” ADCB و”بنك الاتحاد الوطني” UNB، لكنها أشارت إلى أن تداعيات الصفقة تشكل مباعث قلق لسيولة شركات كبرى في دبي، تتصدّرها “إعمار للتطوير” و”إعمار مولز” و”داماك” بسبب هروب التدفقات المالية.

وتوقعت الوكالة أن ترتّب صفقة الدمج المرتقبة بعد نحو شهرين في أبوظبي، مزيداً من الضغوط على أسهم تعرّضت أصلاً لضربة قوية في دبي.

ومن المقرر اندماج “بنك أبوظبي التجاري” و”بنك الاتحاد الوطني” في الأول من مايو/ أيار المقبل، ومن المنتظر أن يستقطب نحو 193 مليون دولار من مستثمرين يتتبعون المعايير التي جمعتها الشركتان المتخصّصتان الأميركية “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال” MSCI والبريطانية “فايننشال تايمز ستوك إكستشاينج راسل” FTSE Russell، وفقاً لما نقلت “بلومبيرغ” عن الخبير الإستراتيجي في “إي.إف.جي هيرمس هولدينغ”، محمد الحاج.

وكتب الحاج في تقرير أن الكيان المشترك سيستحوذ لاحقاً على بنك يملكه القطاع الخاص، ما سيؤدي إلى ولادة كيان مصرفي عملاق تناهز موجوداته 114 مليار دولار، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى إخراج 3 أسهم في دبي من مقاييس مؤشر “مورغان ستانلي” MSCI.

ويأتي التحدي الجديد بعدما تضرّرت الشركات الثلاث، “إعمار للتطوير” و”إعمار مولز” و”داماك بروبرتيز”، من المخاوف المخيّمة على سوق العقارات في دبي، لا سيما خلال الـ12 شهراً الماضية. يمكن أن يصل إجمالي التدفقات المحتملة للمستثمر لهذه المخزونات إلى 194 مليون دولار.

في السياق، يُستخلص من بيانات “بلومبيرغ” أن سهم “داماك” خسر على مدى 12 شهراً حتى اليوم الأربعاء، ما نسبته 53%، كما خسرت “إعمار” 27%، و”إعمار مولز” 21%، بينما كسب سهم “بنك أبوظبي التجاري” 31%، و”بنك أبوظبي الأول” FAB 31%، و”بنك الاتحاد الوطني” 40%.

والشركات الثلاث، “إعمار للتطوير” و”إعمار مولز” و”داماك بروبرتيز”، تضرّرت أساساً من المخاوف المخيّمة على سوق العقارات في دبي على مدى الـ12 شهراً الماضية، فيما من المحتمل أن يصل إجمالي المبالغ الاستثمارية التي ستغادر أسهم الشركات الثلاث إلى 194 مليون دولار.

وفي سيناريو آخر، سيزيد “بنك أبوظبي الوطني” UNB، أكبر مصرف بالإمارات، حدود تملّك الأجانب فيه من 25% إلى 40%. وإذا تم هذا الأمر قبل منتصف إبريل/ نيسان المقبل، فهناك “احتمال كبير للغاية” لاستبعاد أسهم الشركات الثلاث من مؤشرات “مورغان ستانلي” MSCI في أقرب وقت بحلول مايو/ أيار، بحسب تقديرات الحاج.

يُشار إلى أن “بنك أبوظبي الوطني” كان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه يعتزم زيادة حصة الأجانب، ونال موافقة المساهمين على هذه الخطوة، لكنه لم يتخذ تدبيراً عملياً بهذا الشأن حتى الآن.