حصري: النظام الإماراتي يهدد أكاديمية بارزة بسبب تعليقاتها ضد التطبيع
هددت سلطات النظام الإماراتي أكاديمية إماراتية بارزة بسبب تعليقاتها العلنية ضد عار التطبيع مع إسرائيل.
وعلمت إمارات ليكس أن عدة تهديدات غير مباشرة تم توجيهها إلى الكاتبة والباحثة الدكتورة رفيعة غباش لوقف تعليقاتها.
وتم تهديد غباش بالتضييق عليها واحتمال فصلها من عملها حال استمرار تعليقاتها السلبية إزاء علاقات الإمارات الخارجية بما في ذلك مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد أن انتقدت غباش افتتاح إمارة دبي معرضاً تذكارياً خاصاً بالهولوكوست في “متحف معبر الحضارات”، للتضامن مع اليهود في حين أن دماء أطفال غزة الذي سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير لم تجف بعد.
وقالت غباش على تويتر “في أقل من ست شهور على التطبيع تفتح متاحف للتعاطف معهم (اليهود)!! ودماء أطفال فلسطين لم تجف بعد!! لا حول ولا قوة الا بالله”.
حسبنا الله ونعم الوكيل؛ في أقل من ست شهور على التطبيع تفتح متاحف للتعاطف معهم!! ودماء اطفال فلسطين ?? لم تجف بعد!! لا حول ولا قوة الا بالله،، لا نستجير الا بك يا أرحم الراحمين? pic.twitter.com/dXa8sc8xPu
— Prof Rafia Ghubash (@drRafeah) May 28, 2021
وغباش تعمل حالياً رئيس “الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا”، وهي أول طبيبة نفسية في الإمارات، ومؤسس “متحف المرأة”، ومؤسس “نادي السينما” في دبي، وعضو مجلس الأمناء في “مؤسسة الإمارات للآداب”.
وهي لها العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة في الدوريات العربية والعالمية المتخصصة في مجال الطب النفسي، وحازت على العديد من الجوائز.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي منعت السلطات الإماراتية الكاتبة الإماراتية والدبلوماسية السابقة ظبية المهيري على خلفية آرائها العلنية ورفضها اتفاق إشهار التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل.
وأعلنت المهيري عبر صفحتها على تويتر أنها منعت من السفر بقرار صادر من أبو ظبي، وذلك خلال توجهها من مطار دبي إلى مطار القاهرة دون إبداء الأسباب في رحلة على طيران الإمارات للقاهرة بتاريخ 26/9/2020.
وعزت قرار المنع إلى مواقفها المعلنة ضد إسرائيل والتطبيع، معبرة عن خشيتها على حريتها وعلى حياتها من التهديد والاعتقال.
وفي حينه أدانت منظمات حقوقية أجواء الترهيب المادي والمعنوي ضد المعارضين في الإمارات باعتبار ذلك يشكل مساسًا بحقوق أساسية في مقدمتها الحق في الرأي والتعبير.
وعلى خلفية اتفاق التطبيع بين الأمارات وإسرائيل، الموقع في 15 سبتمبر 2020، رصدت المنظمات الحقوقية تصعيدا في التضييق على الحريات والعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، اقترفتها دولة الإمارات، منها فرض قيود على الإعلام لتغييب أي آراء رافضة للاتفاقية.
كما شنت السلطات الأمنية حملة ملاحقة واعتقالات تعسفية ضد المعارضين، إلى جانب إجبار عرب مقيميين في الإمارات تحت طائلة الخوف من الترحيل، للإدلاء بتصريحات ومواقف مؤيدة للتطبيع.
