أكاديمي إماراتي يتعرض للضرب وتهديد بالقتل في سجن الرزين سيء السمعة

تعرض عالم الاقتصاد الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث للضرب المبرح من قِبل جنود في إدارة سجن الرزين سيء السمعة.

ففي ساعة مبكرة اليوم الأربعاء تعرض بن غيث للضرب والتعذيب بسبب إضرابه عن الطعام حتى تحسي ظروف سجنه.

وهدد رجال الأمن بن غيث بالقتل إذا لم يفك إضرابه عن الطعام.

ودخل ناصر بن غيث أكثر من مرة في إضراب عن الطعام، احتجاجا على حرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى إساءة معاملته وحرمانه من الرعاية الطبية المناسبة وحبسه بزنزانات انفرادية بشكل تعسفي داخل سجن الرزين ومنعه تعسفيا من الاتصال بمحاميه أو زيارة عائلته لعدة أسابيع ومماطلته في تمكينه من المال المرسل من أقاربه وآخر إضراب عن الطعام له كان يوم 25فبراير/شباط 2018.

وتم اعتقال بن غيث في أغسطس/آب2015 وظل في سجن انفرادي وتعرض للتعذيب خلاله حتى الحكم بسجنه 10 سنوات في مارس/آذار2017 بتهم متعلقة بتغريدات كتبها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتبرتها السلطات “معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها”.

ونددت مؤسسات حقوقية مؤخرا بقيام إدارة سجن الرزين في أبوظبي بمنع ذوي المعتقلين من زيارتهم بدون مبرر.

وللإمارات سجلا أسود في انتهاكات حقوق الإنسان بما يشمل اعتقال معارضين وأكاديميين ونشطاء حقوق إنسان وممارسة التعذيب الوحشي بحقهم داخل السجون.

وفي آب/أغسطس الماضي أكمل ناصر بن غيث ثلاثة أعوام من اعتقاله التعسفي في السجون الإماراتية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، منهم عام كامل في الاختفاء القسري.

وبعد مرور ثلاثة أعوام على اعتقاله  ماتزال الأخبار عن بن غيث قليلة وتكاد تكون معدومة بحيث تحرص السلطات على سياسة التعتيم في ما يخص كل سجناء الراي وذلك لإخفاء حقيقة ما يعيشونه من معاناة في السجون.

وبحسب مداولات القضية التي حوكم فيها ناصر بن غيث فقد تمت محاكمته على حقه في التعبير عن الرأي، إذ كان قد استنكر مجزرة “رابعة” التي ارتكبها نظام الانقلاب المصري ضد معتصمين سلميين، وذلك في الذكرى الثانية للمذبحة. فهد السبهان، محامي “بن غيث”، أكّد أمام المحكمة أن “النيابة تحاكم موكله بسبب آرائه وأفكاره السياسية.

وبخصوص تغريدة “رابعة”، قال المحامي، “إنه لا توجد أي شكوى من القاهرة من قيام موكله بالإساءة للعلاقات بين الدولتين، وبالتالي فإن تهمة ضرب علاقة البلدين والمساس بها هي تهمة باطلة”.

وقد نقلت هذه الدفوع صحيفة “الاتحاد” الرسمية. ومع ذلك، فإن المحكمة ارتضت أن تحاكم على حرية التعبير، وقضت في مارس 2017 بالسجن 10 سنوات على الخبير الاقتصادي، بعد أن أدانته بنشر “معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها”.

ووقع على بن غيث عدد من الانتهاكات الإنسانية والحقوقية، وكان أبرزها وأكثر ألماً حرمانه من تشييع جنازة والده في يناير 2016، إذ توفي “بن غيث” الأب، ونجله لا يزال في فترة الاختفاء القسري.

وإثر الحكم الصادر ضده، وبعد إدانات عشرات المنظمات الحقوقية لهذا الحكم، أصدر “بن غيث رسالة من سجنه المعزول في صحراء أبو ظبي، أكد فيها رفضه لحكم الحبس. وقال: “الحكم جاء ليكشف عن أن لا مكان للرأي الحر في الإمارات”.

وأشار إلى “أن ما تمت محاكمته ليس أفعال ناصر بن غيث وأعماله وإنما أقوال ناصر بن غيث وآراؤه التي عبّر عنها بحرية والتي تقتضيها نواميس الطبيعة وتكلفها القوانين الدولية ويقرها دستور الدولة”، على حدّ تأكيده.

وأكد بن غيث أنه يرفض الطعن على حكم محكمة الاستئناف، حتى لا يمنح “الحكم” شرعية في المحكمة الاتحادية، كونه واثقاً، من تأييد هذه المحكمة للحكم الصادر ضده، نظراً لتجربة عشرات الناشطين بين المحكمتين، حيث حوكم بن غيث بموجب مرسوم مكافحة الجرائم الإرهابية، ومرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقبل أربعة شهور قالت مصادر حقوقية إماراتية إن إدارة سجن الرزين الإماراتي يرفض السماح لأسرة الأكاديمي ناصر بن غيث بزيارته أو الاتصال بها منذ الإعلان عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.

وذكرت المصادر أن أسرة المعتقل الإماراتي تتخوف “من تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من إرهاق شديد وهبوط في السكر وارتفاع في ضغط الدم في آخر زيارة له التي كانت في 7/3/2018”.

وناصر بن غيث خبير اقتصادي ومحلل مالي، يعد من أشهر الخبراء الاقتصاديين على مستوى الوطن العربي، حصل على شهادة ليسانس الحقوق، ثم حصل على شهادة الماجستير في القانون الاقتصادي، وتخصص بالتكتلات الاقتصادية في شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة أسيكس البريطانية، ويعدّ هذا التخصص جديدا من نوعه في هذا المجال.