الأسوأ ينتظر محمد بن راشد في نزاعه القضائي مع زوجته الهاربة لأوروبا

ينتظر الأسوأ نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد بعد أن قضت محكمة الاستئناف في لندن بأن الحكمين اللذين صدرا في معركة قانونية بينه وبين زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، بشأن الوصاية على طفليهما، لا بد أن ينشرا علنا.

وحاول بن راشد الترويج لاعتبار أن الحكمين اللذين أصدرهما آندرو ماكفارلين، رئيس محكمة الأسرة، معيبان قانونياً وينبغي عدم نشرهما.

غير أن قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة اتفقوا على أن الحكمين اللذين أصدرهما ماكفارلين ينبغي عدم نشرهما في الوقت الراهن، قائلين إن الشيخ محمد قد يتقدم بطلب للطعن أمام المحكمة العليا.

وينتظر أن تستمع المحكمة إلى طعن بن راشد على نشر أحكام سابقة في القضية، أصدرتها المحكمة العليا الإنكليزية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقيل في المحكمة إن الأميرة هيا (45 سنة)، والوصي على الأطفال الذي عينته المحكمة، يؤيدان نشر الأحكام.

وكانت الأميرة هيا، في نهاية يوليو/تموز الماضي، قد طلبت من محكمة العدل الملكية في لندن الوصاية على طفليها جليلة (11 سنة)، وزايد (7 سنوات)، وتوفير الحماية لهما.

وسمح قاضي محكمة الأسرة السير أندرو مكفارلين لوسائل الإعلام بالإعلان أنّ الأميرة تقدمت بطلب للحصول على الوصاية على طفليها، وعدم تعريضهما للمضايقة أو التهديد، وحمايتهما من تبعات الزواج القسري.

ورفض القاضي مكفارلين طلباً من محامي بن راشد للحصول على تفاصيل بشأن أوامر الحماية التي تخضع لقيود الإبلاغ. كما تقدم محامو حاكم دبي بطلب العودة السريعة للأطفال إلى دبي.

وبعد الجلسة، أصدرت الأميرة هيا والشيخ محمد بياناً، أكدا من خلاله أنّ الإجراءات أمام المحكمة “تتعلق برفاهية الطفلين، ولا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية”، بحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وتزوج بن راشد (70 سنة)، وهو أيضاً نائب رئيس دولة الإمارات، الأميرة التي كانت عضوة في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004، فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له.

وصيف العام الماضي غادرت الأميرة الأردنية دبي إلى ألمانيا أولاً، ومنها إلى المملكة المتحدة، وهي تسكن تحت حماية أمنية مشددة في منزل خلف أسوار باكنغهام، ورفعت دعوى طلاق في لندن، مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي طلباً لحضانة الطفلين.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في أيار/مايو الماضي وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة وكانت جلسات خاصة.

وسبق أن فرّت الأميرة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد من عائلتها في فبراير/شباط عام 2018، على متن يخت بمساعدة جاسوس فرنسي سابق يدعى هيرفي جوبير، وصديقتها الفنلندية تينا جاوياين، قبل أن يرسل والدها فريقًا لتتبعها، وتعاد لمنزلها بالقوة بعد بضعة أيام.

ونجحت الأميرة التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا، بتسريب مقطع فيديو مدته 39 دقيقة، بعد إلقاء القبض عليها، اتهمت فيه والدها بإساءة معاملتها هي وأخواتها، وحرمانها من القيادة والسفر، وإبقائها تحت المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة بعد محاولة هروبها الأولى عام 2000.

كما أشارت الأميرة لطيفة إلى أن أختها الكبرى شمسة، حاولت الهرب قبلها وفشلت، مما أدى لتخديرها ووضعها في سجن القصر لسنوات، وطالبت من يشاهد الفيديو بمساعدتها لإنقاذ حياتها، ويذكر أنها اليوم تحت الإقامة الجبرية العلاجية في الإمارات، وفقًا لموقع “لو فيغارو”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية طالبت الإمارات العام الماضي، بالإفصاح عن مزيد من المعلومات عن “لطيفة”، حيث قالت إن عدم الكشف عن وجود الأميرة يمكن اعتباره بمثابة اختفاء قسري، بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أنها آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزها.

كما وجه تقرير صادر عن منظمة “العفو الدولية” انتقادات حادة إلى الإمارات بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، واتهمها بالاستمرار في تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات بشكل تعسفي، واستخدام قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب في احتجاز ومقاضاة وإدانة وسجن منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان.