حكام الإمارات يحاولون إنقاذ اقتصادها المنهار

 

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انه اطلق “حزمة اقتصادية” بقيمة 50 مليار درهم اماراتي (13,6 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد في ظل حالة الانهيار التي يعانيها.

وأعلن ولي عهد ابوظبي ايضا عن سلسلة مبادرات اقتصادية لخلق 10 الاف وظيفة للمواطنين في السنوات الخمس المقبلة ومحفزات لتسهيل مزاولة الاعمال.

وكتب ولي عهد ابوظبي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر “أطلقنا اليوم حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة”.

وأبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، هي أغنى الامارات السبع. وتملك أبو ظبي اكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الاماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014.

وكانت الامارات اعلنت الشهر الماضي عن قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الاجانب العالميين في الشركات لتصل الى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل الى عشر سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي اعلن الشهر الماضي ان النمو الاقتصادي في الامارات تراجع الى 0.5% عام 2017 من 3% في عام 2016. وبحسب الصندوق، فأن النمو الاقتصادي لإمارة ابوظبي انكمش بنسبة 1,6% العام الماضي، ويتوقع ان ينمو بنسبة 0,5% في 2018.

وانخفضت الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي الإماراتي بنسبة 2.9% في إبريل/ نيسان الماضي على أساس شهري لتصل إلى 326.39 مليار درهم (88.8 مليار دولار)، من 336.32 مليار درهم (91.5 مليار دولار) في مارس/ آذار الماضي.

لكن على أساس سنوي، أظهرت بيانات رسمية، أن أصول المصرف ارتفعت بنسبة 2.8% من 317.44 مليار درهم (86.4 مليار دولار) في إبريل 2017.

ويرجع الهبوط على أساس شهري إلى انخفاض قيمة الأرصدة المصرفية والودائع الخارجية.

وكان البنك المركزي الإماراتي قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو/ حزيران 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

وتبلغ قيمة السندات المصدرة من حكومة إمارة دبي نحو 36.72 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بحسب إحصاءات سابقة للمصرف المركزي الإماراتي.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات) في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1% في إبريل/ نيسان الماضي، على أساس شهري.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، انخفض الائتمان المصرفي إلى 1606.6 مليارات درهم (437.3 مليار دولار) في نهاية إبريل/ نيسان 2018.

وفي مارس/ آذار الماضي، بلغ الائتمان المصرفي نحو 1608.1 مليارات درهم (437.7 مليون دولار).

وكان البنك المركزي قد كشف في تقرير، عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، على الرغم من ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان.

وأظهرت البيانات أيضاً، انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14% إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس/ آذار السابق عليه.

ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 أجنبياً؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعاً، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعاً لمصارف أجنبية.

وفي ظل تعاظم مظاهر الانهيار التدريجي لاقتصاد الإمارات ، أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات) في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1% في إبريل/ نيسان الماضي، على أساس شهري.

ولجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية، وبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ من المرجح أن تجني ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.

كذلك فرضت الإمارات العام الماضي ضريبة على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، لتعد أول ضريبة على الاستهلاك في الدولة.

وفي محاولة لمواجهة على ما يبدو أخيرة لمواجهة الهروب والنزيف المستمر للمستثمرين وأموالهم من الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوب عن مجموعة من القرارات لتشجيع الاستثمار تضمنت ولأول مرة منح المستثمرين نسبة 100% للمشروعات بالإضافة إلى العديد من الحوافز.

يأتي هذا في وقت باشرت فيه أكثر من 200 شركة من ضمنها 100 شركة مسجلة حديثاً في دولة الإمارات بالانسحاب من السوق الإماراتي وتحويل عملياتها إلى السوق القطري.

ووفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد القطرية فإن هذه الشركات في قطاعات مثل: الصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، وتجهيز الأغذية، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات القانونية والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يؤشر إلى أن الحصار وجه ضربة قاصمة للدول المحاصرة، وكشف في الوقت نفسه عن المحفزات التي تتميز بها بيئة الأعمال في دولة قطر.

ورأى مراقبون أن تحويل حزمة من الشركات الأجنبية لأنشطتها من الإمارات إلى قطر يرجع لانهيار الثقة لدى المستثمر الأجنبي في دول الحصار، نظرا لما اقترفته هذه الدول من ممارسات إرهاب تجاري ضد المستثمرين القطريين.

كما أن ميناء حمد بإمكاناته الهائلة ساهم بشكل كبير في استقطاب هذه الشركات، خاصة مع التدشينات الدورية لخطوط ملاحية عالمية تصله بأهم موانئ العالم، بالإضافة إلى انضمامه لتحالفات عالمية لزيادة أعداد هذه الموانئ التي يتم ربطها به، لاسيما وأن ميناء حمد يتمتع بالإمكانات المميزة والهائلة والتي وضعته في مصاف الموانئ العالمية، وجعلت منه مركزا لاستقطاب حصة أكبر من التجارة الاقليمية والعالمية في المنطقة.

وأكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة (وول ستريت) الاقتصادية  أن بنوكا أجنبية أغلقت فروعا لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرضت للتأخير وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الاخر الاكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.

وظل الاقتصاد الإماراتي عالقاً في الفوضى بالنسبة للسنوات القليلة الماضية، مستمراً في حالة ركوده من دون الاستفادة من الدروس السابقة التي خلفتها الأزمة العالمية في 2008.