تهاوي احتياطات الإمارات.. مؤشر جديد على أزمة اقتصاد الدولة

يبرز تهاوي احتياطات الإمارات إلى مستوى غير مسبوق مؤشرا جديدا على أزمة اقتصاد الدولة مع استمرار نزيف الخسائر وسط الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات وتوقف الأنشطة والأعمال، وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي الفيروس.

وتحاول السلطات الإماراتية من خلال العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، استعادة العافية الاقتصادية عقب تكبدها خسائر فادحة نتيجة توقف الأعمال على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، غير أن تلك الإجراءات باءت بالفشل.

وتراجعت الأصول الاحتياطية من النقد الأجنبي في الإمارات إلى 96 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 110 مليارات دولار في شهر مارس / أذار الماضي، ما يعني أن الإمارات فقدت نحو 14 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويقول مراقبون إن استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في الإمارات ودول العالم كبد الاقتصاد خسائر فادحة بسبب استمرار تعليق الطيران وتراجع إيرادات النفط وزيادة معدلات الإنفاق فضلا عن شلل الحياة في دبي التي تعتمد على الخدمات اللوجستية والسياحة وتجارة العقارات.

ويحذر المراقبون من خطورة تراجع الأصول الاحتياطية وتأثيره على المركز المالي للدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أزمة الاقتصاد الإماراتي تتصاعد في ظل تسجيل معدلات قياسية من الانكماش وتباطؤ في النمو جراء تخبط وفشل السلطات في إقرار إصلاحات اقتصادية تخفف من صدمة جائحة كورونا.

وتتصاعد أزمة اقتصاد دولة الإمارات في ظل تسجيل معدلات قياسية من الانكماش وتباطؤ في النمو جراء تخبط وفشل النظام الحاكم في الدولة وتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب توقعات البنك الدولي من التوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3 في المائة، وسط تقديرات أن أزمة كورونا ساهمت في تباطؤ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بشكل أكبر، بينما كان يعاني بالأساس قبل الأزمة لتصل أوضاع الشركات إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق.

وقدر الخبراء خسائر الاقتصاد الإماراتي في ظل أزمة كورونا بنحو 52 مليار دولار، بسبب تراجع الناتج الإجمالي المحلي وتوقف الأعمال وانهيار أسعار النفط وخسائر دبي التي تعتمد على السياحة وتجارة العقارات والخدمات اللوجيستية وقطاعات التصدير والاستثمار في ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية.

وفق تقرير حديث صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن تأثير جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية يشكل صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات.

وتوقعت موديز أن تعاني الإمارات من انكماش حاد، كما أكد أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر بسبب حيازاتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.

قبل ذلك توقع مصرف الإمارات المركزي انكماش اقتصاد البلاد 3.6 بالمئة لهذا العام، بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، مقابل نمو 1.7% بالعام السابق.

يأتي ذلك بضغط حالة التباطؤ العام في الأنشطة الرئيسية بسبب الإجراءات الاحترازية لأزمة فيروس كورونا وفشل سياسات الحكومة الإمارات للحد من تصاعد الانهيار الاقتصادي.

وأوضح المركزي في التقرير الربعي، أن التقديرات تشير إلى انخفاض الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.1% خلال العام الحالي، وسط تباطؤ نمو الائتمان والتوظيف وهبوط المعنويات الاقتصادية وتراجع أسعار العقارات.

ولفت أن التقديرات تشير إلى انكماش الناتج المحلي للإمارات بنسبة 1% خلال الربع الأول، مقابل نمو 0.8% بالربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف أن “القيود التي فرضتها الدولة للسيطرة على تفشي كورونا، ترك أثر على الأنشطة الاقتصادية المحلية والسياحة والاستهلاك”.

وحسب التقرير، تشير التقديرات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3% في الربع الأول من العام، بعد انتعاش في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4.4%.

وسيكون الانكماش أكثر حدة بالربع الثاني على أساس سنوي من العام الحالي، ثم يهدأ في الربع الثالث مع فرضية احتواء تداعيات الفيروس.

ورجح التقرير انخفاض أسعار العقارات في الربعين الثاني والثالث قبل أن تعود بعض الشيء في الربع الأخير من العام.

وعلى صعيد القطاع النفطي، توقع المركزي، انكماشه بنسبة 2.4% خلال 2020، مقارنة مع نموه بنسبة 3.4% بالعام الماضي.

وأرجع التقرير انكماش القطاع النفطي إلى الالتزام باتفاقية (أوبك+) لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل، فضلا عن أسعار النفط التي ستظل متدنية على مدار العام بسبب هبوط حاد في الطلب العالمي.

وتوقع كذلك بدء تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، لكن تعافي المعنويات الاقتصادية سيتوقف على إجراءات الدعم، بحسب ما قال البنك المركزي، مشيرا إلى برامج تحفيز من البنك المركزي نفسه وحكومات الإمارات والحكومة الاتحادية.

ويتوقع البنك المركزي انخفاض نشاط التوظيف في الربعين الثاني والثالث، ثم تعافيه في الربع الأخير من السنة.

في هذه الأثناء استدعت محكمة أمريكية في ولاية نيويورك، كلا من شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، ووكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية.

ووفق وثائق قانونية نقلتها وكالة “رويترز”، فإن المحكمة استدعت الطرفين هذا الأسبوع، طلبا لوثيقة تشكل محورا لنزاع بشأن ديون بقيمة 1.2 مليار دولار، صادرة عن ناقلة الإمارات وشركات طيران تملكها بشكل جزئي.

ويطلب مستثمرون، من بينهم “بلوباي” لإدارة الأصول المتخصصة في أدوات الدخل الثابت، النفاذ إلى “اتفاق تحمل دين” وقعته الاتحاد والناقلة الإيطالية “أليطاليا” في 2016، قبل أن تشهر الأخيرة إفلاسها.

وكانت “الاتحاد” أصدرت سندات في 2015 و2016 عبر شركة ذات غرض خاص مقرها أمستردام تدعى “إي.إيه بارتنرز”، والتي وزعت المال في ذلك الحين على الاتحاد وشركات طيران أخرى، من بينها “أليطاليا”.

وجاء التطور القضائي الجديد، بعد محاولات سابقة للعثور على حلول لإعادة هيكلة الدين، شملت مقترحا جرى تقديمه في أبريل/نيسان، ولم ترد عليه الاتحاد، وفق الوكالة.

يذكر أن الناقلة المملوكة لأبوظبي، أنفقت مليارات الدولارات في عمليات استحواذ على شركات طيران فشلت في تحقيق العائدات المتوقعة، وأفلست بعضها.