تثبت سلسلة حقائق أن دولة الإمارات دولة استبدادية قائمة على القمع وذلك مع حلول اليوم العالمي للديمقراطية الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 15 أيلول/سبتمبر من كل عام.
ومكانة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي تكشف حقيقتها كدولة استبدادية، إذ تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ضمن قوائم الدول الاستبدادية.
يأتي ذلك بسبب ممارسات الإمارات القمع والتعسف وانتهاك حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية.
وقد حصلت الدولة ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على صفر من 10، وفي المشاركة السياسية على 2.2 والحريات المدينة على 2.65 من 10.
وتحرم الإمارات مواطنيها من المشاركة بصنع القرار السياسي والإداري والخدماتي، وتحظر أي انتقادات علنية وتعاقب المعارضين بالسجن والإخفاء القسري.
كما أنها تعتقل العشرات من أعضاء جمعية “دعوة الإصلاح” لمطالبتهم بالديمقراطية، إضافة إلى عشرات الناشطين الحقوقيين والمدونين
وتصف الأمم المتحدة دولة الإمارات بأنها تنتهج الاعتقال التعسفي بحق أي معارض.
علما أن الإمارات تحتل المرتبة 128 من أصل 180 في تصنيف مراسلون بلا حدود الدولية بما يعكس سوء واقع حرية الصحافة فيها.