إمارات ليكس ترصد.. اقتصاد الإمارات مهدد بفعل تراجع النشاط غير النفطي

قال تقرير دولي إن اقتصاد دولة الإمارات مهدد بمزيد من الركود والانحسار بفعل تراجع النشاط غير النفطي وذلك في ظل أزمة حادة تعانيها الدولية منذ أعوام.

وذكر التقرير الصادر عن وكالة “موديز” الأميركية العالمية للتصنيف الائتماني أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المرجح أن يبقى دون المستويات التاريخية في أرجاء الإمارات، على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وحذر التقرير من أنّ إماراتي دبي والشارقة أكثر عرضة للتأثر بتباطؤ القطاع غير النفطي في الإمارات وسيؤثر بشكل حاد على نمو الإيرادات فيهما.

في المقابل أفاد التقرير بأن العاصمة أبوظبي محمية بشكل أكبر من بعض الضغوط، لأن إيراداتها غير النفطية صغيرة نسبياً ما يجعلها تبقي رهن الإنتاج النفطي.

يأتي ذلك فيما ختمت أغلب الأسواق الرئيسية بالخليج على تراجع الخميس، مقتفية أثر الهبوط في البورصات العالمية ونزول أسعار النفط، إذ كانت بورصة دبي على وجه التحديد الأكثر تضررا بسبب خسائر لسهم أكبر بنوكها الإمارات دبي الوطني.

وبعد أن وقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مشروع قانون يدعم محتجي هونج كونج، مما يذكي نيران التوتر مع الصين، توقفت الخميس سلسلة صعود استمرت أربعة أيام رفعت البورصات العالمية إلى مستويات مرتفعة شبه قياسية. وحذرت الصين من “إجراءات مضادة صارمة”.

وتراجع مؤشر البورصة في دبي 1.2% بقيادة هبوط 2.5% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني. وأوردت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن البنك ألغى ما بين 400 و500 وظيفة منذ أكتوبر تشرين الأول.

وقال أحد المصادر إن تقليص الوظائف حدث في عدة قطاعات بالبنك، الذي يعمل به 12 ألف شخص في الإمارات، وأن العملية انتهت، وذلك في الوقت الذي تقلص فيه البنوك في الإمارات التكاليف في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

في غضون ذلك، هبط سهما بنك دبي الإسلامي والعربية للطيران 1.1% و3.3% على الترتيب.

وفقد مؤشر بورصة أبو ظبي 0.3%، إذ هبط سهم بنك أبو ظبي التجاري 2.2% ، بينما هوى سهم البنك العربي المتحد عشرة بالمئة.

تشهد الإمارات تفاقما غير مسبوق للأزمة الاقتصادية بمؤشرات تظهر تعمق حدة التدهور الحاصل وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول.

إذ أن معدل تضخم في السالب للشهر التاسع وسجل 108.53 نقاط مقارنة بـ110.93 العام الماضي، مع تراجع معدل نمو اقتصاد الإمارات ليهبط إلى 0.8% بفعل الركود.

كما يتم رصد تباطؤ عقاري وانحدار سياحي كبير بالتزامن مع انخفاض سعر النفط، فيما إمارة أبوظبي أجُبرت مؤخرا على العودة للاقتراض من السوق الدولية بسندات مقومة بالدولار.

وتظهر إحصائيات رسمية أن 8% فقط من عائلات الإمارات قادرة على ادخار المال وتراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع الضرائب الحكومية التي تم بدء فرضها منذ مطلع العام الماضي.

وتقدر معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب بأكثر من 24% في ظل إقرار رسمي بفشل التوطين ووعود متكررة للحل.

وتطال الأزمة الاقتصادية البنوك العاملة في الإمارات في ظل ارتفاع نسبة القروض المعدومة لأعلى مستوى في 5 أعوام ما دفع البنك المركزي الإماراتي لاقتراح وضع سقف ائتماني يحدد حجم القروض لمواجهة حالة العزوف الحاد عن العقارات وتعثر قطاع الاستثمار.