موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

اقتصاد الإمارات ينهار تدريجيا.. حقائق وأرقام لواقع صادم

160

يواجه اقتصاد دولة الإمارات خطر الانهيار التدريجي بشكل متزايد في ظل فشل سياسات النظام الحاكم وتأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد فضلا عن انخفاض أسعار النفط.

وأصدرت الإمارات سندات دولية بقيمة 7.5 مليارات دولار، بغرض الحصول على قروض مالية لتجاوز تفاقم أزمة السيولة المالية لديها، رغم أن أغلب التحليلات تظهر أن أثر أزمة فيروس كورونا ما زال في مراحله الأولى، فيما لا يبدو أن إصدار المزيد السندات سيتوقف أو يتراجع قريباً.

ومع تزايد انكشاف التأثيرات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا وقرارات الإغلاق الهادفة للحد من انتشاره، كما صدمة انهيار أسعار النفط والغاز العالمية، توقعت وكالة فيتش، إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني والأبحاث والتحليلات في العالم، حدوث تراجع حاد في النظرة المستقبلية لمالية الإمارات.

يأتي ذلك بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الإيرادات في العديد من القطاعات الهامة في الإمارات حالها في ذلك حال أغلب دول الشرق الأوسط.

وأكدت الوكالة، في تقريرها الأخير، أن “صدمة فيروس كورونا ضربت المنطقة في وقت كانت العديد من بلدانها تعاني من تراجع ماليتها العامة”، بفعل انخفاض الطلب على الطاقة على مستوى العالم، كما سعي تلك البلدان إلى ضخ استثمارات حكومية كبيرة لإصلاح اقتصاداتها وتنويعها.

وقالت الوكالة إن تقديراتها تشير إلى ارتفاع متوسط نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المنطقة إلى 60% في 2019، بعد أن كانت 36% في 2013.

وتلقي تداعيات انتشار فيروس كورونا بظلال قاتمة على اقتصاد دبي، على قطاعات مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات والتجزئة.

وتحظى فنادق الإمارة ومطاعمها بإشادة دولية، لكن ما يقرب من نصف المطاعم والفنادق تتوقع أن تتوقف عن العمل في الشهر المقبل وحده، بحسب دراسة حديثة.

وأشار تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إلى أن نحو 43 ألف غرفة فندق -أي ما يعادل ثلث إجمالي الغرف- ستظل مغلقة حتى حلول سبتمبر المقبل على الأرجح، حيث يقوم معظم أصحاب الفنادق بتوجيه الحجوزات إلى عدد أقل من العقارات لتوفير تكاليف التشغيل.

ونهاية الأسبوع الماضي أجرت غرفة تجارة دبي استطلاعا، أظهر نتائج مثيرة للانتباه، أشارت إلى أن أكثر من 70 بالمائة من شركات الإمارة ستغلق أبوابها في غضون ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقامت الغرفة بمسح شمل 1228 مديرا تنفيذيا عبر مجموعة من القطاعات في الفترة بين 16 – 22 أبريل/ نيسان، خلال الإغلاق الذي فُرض إثر تفشي فيروس كورونا في الإمارة. ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفا.

ورأى أكثر من الثلثين مخاطر معتدلة إلى عالية حول الخروج من العمل في الأشهر الستة المقبلة: قال 27% إنهم يتوقعون خسارة وظائفهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من العمل في غضون ستة أشهر.

وتعتزم “مجموعة طيران الإمارات” – شركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي – الاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة؛ لتقليص التكاليف وإنقاذ المدينة السياحية التي غاب عنها السياح منذ تفشى  الفيروس، كما أنها الشركة تدرس أيضا تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات إيه380.

وتباطأ النمو الاقتصادي في دبي قبل الجائحة وتبددت آمال الاستفادة من استضافة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول، حين جرى تأجيل الحدث إلى 2021.

ويعد “إكسبو” من أهم الفعاليات العالمية، ويعود تاريخه إلى عام 1851، إذ أقيم المعرض الدولي الأول في لندن. وكانت تقديرات المنظمين تفيد بأن يجذب المعرض نحو 11 مليون زائر إلى دبي من خارج البلاد. وتعتمد الإمارة على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنوياً.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير لها، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن دبي أجرت مناقشات في الأسابيع الأخيرة مع بنوك بخصوص عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة، مضيفة أن الإمارة تدرس أيضا جمع تمويل مدعوم بإيرادات رسوم الطرق.

وأصدرت دبي، الشهر الماضي، تعميماً بشأن خفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة، بما لا يقل عن 20%، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر.

وأبلغت دبي جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

ونص التعميم على خفض المصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50%، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لبنود (السيارات، الأثاث، البرمجيات، جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال).

ومؤخرا، نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على “تويتر” وجود محادثات تجرى حاليا مع إمارة أبوظبي بشأن دعم اقتصادي مقدم من صندوق مبادلة.

ويعكس ذلك حدة الخلافات غير المعلنة بين قيادي إمارتي أبو ظبي ممثلة بولي عهدها الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد الذي لطالما انتقد سياسات التدخلات والحروب الخارجية للدولة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الإماراتي.

وتعمل أبو ظبي على ابتزاز إمارة دبي وترهن تقديم أي دعم مالي، لإنقاذ دبي من الخسائر الفادحة التي يخلفها فيروس كورونا، بالحصول على أصول حيوية أو دمج قطاعات مالية، في خطوة من شأنها إفساح المجال أمام صندوق مبادلة التابع لأبوظبي للتوسع في إمارة السياحة والتسوق والمال.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن، إن دبي أكثر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا عرضة لخطر الضرر الاقتصادي الناجم عن التدابير الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس أن اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن خمسة إلى ستة في المائة هذا العام، إذا استمرت هذه التدابير حتى الصيف.