إمارات ليكس ترصد معطيات جديدة لتفاقم أزمة الاقتصاد الإماراتي
تتفاقم أزمة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل خسائر قياسية للشركات العاملة في الدولة واستمرار نزيف أسواق الأسهم.
وتعاني الشركات العقارية الكبرى في الإمارات من انحسار كبيرا في الأداء بعد هبوط مستويات أرباحها بشكل كبير متأثرة بتراجع سوق العقارات في الدولة.
وأعلنت شركة الاتحاد العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي، تراجع أرباحها بـ99%، حيث حققت 1.7 مليون دولار (الدولار يعادل 3.67 دراهم إماراتية) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 182.7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أعلنت داماك العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والشرق الأوسط، انخفاض صافي الربح 94% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتحقق الشركة أقل ربح منذ طرح أسهمها في 2015، متضررة من تراجع السوق العقارية في دبي.
وقالت داماك، المالك والمشغل لنادي الغولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط، إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام انخفض إلى 31.1 مليون درهم (8.47 ملايين دولار)، مقابل 483.9 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.
ويعود السبب في تراجع الأرباح إلى تراجع الإيرادات بنسبة 53% خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل وتقلص هامش الربح.
وانخفضت أرباح شركة أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات بدبي، في الربع الأول بـ50%، حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 31.8 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 63.3 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان، إن المجموعة شهدت انكماشاً في هامش الربح بسبب انخفاض الإيرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات.
وتنخفض أسعار العقارات في دبي منذ الذروة التي سجلتها في منتصف 2014، متضررة جراء ضعف أسعار النفط وضعف المبيعات.
كما تراجعت أرباح الدار العقارية الإماراتية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، 17.3%.
وقالت الشركة المرتبطة بالحكومة إنها حققت ربحاً صافياً عائداً للمالكين بقيمة 553 مليون درهم، في ثلاثة أشهر، حتى 31 مارس الماضي، انخفاضاً من 669.5 مليون درهم قبل عام.
ويرجع انخفاض صافي الربح لأسباب؛ من بينها خفض القيمة، وشطب أصولٍ، اللذان زادا إلى الضعف تقريباً.
وشمل الانخفاض الكبير في الأرباح عدداً آخر من الشركات في قطاع العقارات والإنشاءات؛ على غرار “إعمار للتطوير”، و”ديار للتطوير العقاري”، و”رأس الخيمة العقارية”، وشركات أخرى.
في هذه الأثناء هبطت بورصة دبي وتراجعت سوق أبوظبي تحت ضغط خسائر لأسهم أكبر بنك في البلاد.
فقد انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.2%، مسجلاً خسائر لرابع جلسة على التوالي، مع هبوط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.7%. وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات، 2.1%.
وهبط السهم في الجلسات السابقة بعدما قررت إم.إس.سي.آي الإبقاء على عامل المشاركة الأجنبية عند 25%، رغم زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم البنك إلى 40% من 25%.
وقال بنك أبوظبي الأول إنه يسعى للحصول على توضيحات من إم.إس.سي.آي بشأن قرارها عدم زيادة وزن أسهم البنك على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة واقتصار أسهم التداول الحر للبنك عند 25%، مضيفاً أن القرار غير موضوعي ولا يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من البنك.
ونزل مؤشر سوق دبي 0.3%، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية. وهبط سهم أرابتك القابضة 7%. وسجلت شركة البناء أمس الأربعاء انخفاضاً بلغ 50% في ربح الربع الأول من العام.
وهبط سهم الاتحاد العقارية 2.8%، بعدما سجلت الشركة تراجعاً في ربح الربع الأول. وانخفضت أسعار العقارات في دبي منذ أن بلغت ذروتها في منتصف 2014، متضررة بضعف أسعار النفط وتراجع المبيعات.
في سياق أخر زادت الإمارات حيازتها من السندات الأميركية 1.1 مليار دولار لتصل إلى 55.6 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، وفق موقع “أرقام” المتخصص.
وسندات الخزانة هي أدوات اقتراض، تحصل بمقتضاها الحكومة على سيولة مالية لتسيير أعمالها وتمويل المشروعات التنموية، بينما تدفع نسب فائدة للدول المستثمرة في هذه السندات. ويعتبر الاستثمار بالسندات الأميركية بمثابة تخزين للأموال في ملاذ يعتبر الأكثر أماناً في اكتناز الدولار.
