قبل نهائي الأبطال.. اتهامات الفساد تحيط بنادي مانشستر سيتي المملوك إماراتيا

أثار تحقيق ألماني ما يحيط بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك لدولة الإمارات من اتهامات فساد وتحايل وذلك قبل أن يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم لأول مرة في تاريخه.

ونشرت صحيفة “فرانكفورتر ألغيماينه” الألمانية تحقيقا حول صعود مانشستر سيتي الصاروخي في عالم كرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن ما يجري هو ثمرة المزج بين مليارات الإمارات، التي أنفقتها حكومة أبوظبي على مدار 13 عاما منذ استحواذها على الفريق، والشكوك المحيطة حول أحقية الفريق باللعب.

وذلك بعد سلسلة من المشاكل القضائية والقانونية التي خاضها الفريق بعد اتهامه بخرق قواعد اللعب النظيف والتي كادت أن تطيح بقدرة مانشستر سيتي على المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالأساس.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات ضخ منذ عام 2008 ولغاية الآن مبلغا يقدر بمليار ونصف المليار جنيه إسترليني لدعم الفريق، أي ما يناهز 2 مليار يورو تقريبا.

وهو ما ساهم في صعود الفريق وتمكنه من حصد الألقاب وحجز مكان دائم بين الكبار من أمثال تشيلسي وليفربول.

والآن تمثل المباراة القادمة لسيتي، والتي أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على رغبته في حصد كأسها، عهدا جديدا للفريق الممول إماراتيا من عائلة آل نهيان، والتي أصبح نفوذها في بريطانيا يكبر بفوز هذا الفريق.

وواجه الفريق مجددا اتهامات قضائية وقانونية تتعلق بسياسة اللعب النظيف الذي تفرضه القوانين الكروية الأوروبية على الأندية الأوروبية.

وينص القانون على عدم اعتماد الدعم المالي الخارجي كأداة لتطوير الفريق، والإنفاق عليه، بل يجب أن يتفق هذا الانفاق مع أرباحه، وإمكانياته المالية الذاتية والتي يحققها من اللعب، والتذاكرـوبيع حقوق البث الخاصة بمبارياته.

بيد أن الشكوك راودت المختصين، في محاولات إماراتية لتمويل هذا الأمر بمئات الملايين من الدولارات بهدف خلق واقع كروي جديد، يمهد لفوز مانشستر سيتي وتقدمه عبر الدعم الخارجي.

وهو ما يخالف القوانين الأوروبية ولا يضمن عدالة على أرض الملعب، ويمس بتقدم باقي الفرق الكروية الأوروبية التي تعتمد في الإنفاق على مصادرها الداخلية.

وتتّضح ملامح اللعب النظيف المتعلّقة بسيتي من خلال سلسلة من المقالات التي نشرتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية عام 2018.

إذ كشفت المجلة الألمانية عن تسريبات لاتصالات من داخل الفريق تتحدث عن استخدام الإمارات لأموال طائلة من أجل تغطية تكاليف الفريق وعدم اعتماده على المصادر الداخلية، وهو ما اعتبر محاولة إماراتية للالتفاف على القوانين في أوروبا من أجل تحقيق ما تريده بطرق خارجة عن القانون.

وأثبتت تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وجود فساد مالي في تمويل مانشستر سيتي أدى إلى محاولة يوفيا فرض عقوبات على الفريق لمنعه من اللعب والمشاركة في المسابقات الأوروبية ومن بينها بطولة أبطال أوروبا الحالية، ودفعه 30 مليون جنيه إسترليني غرامة على سلوكه المالي.

بيد أن تجنيد الفريق لقامات قانونية كبيرة، أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) واستئنافه لقرار المنع، العام الماضي، أدى إلى إلغاء عقوبة حرمانه من البطولات الأوروبية.

وأوردت المحكمة في خلاصة الحكم أنه “يرفع الاستبعاد من المشاركة في مسابقات يويفا للأندية”.

ورأت المحكمة أن “القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة لليويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا”.

كما أقرت المحكمة أن “غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها يوفيا لا يمكن إثباتها.

بيد أن الصحيفة الألمانية رأت أن هذا الحكم لا يعني انتصار الفريق قضائيا وتبرئته أمام التهم المرفوعة ضده، فمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمت أيضا بدفع الفريق غرامة 10 مليون إسترليني كغرامة لعدم تعاونه مع المؤسسات المالية الأوروبية، وعدم الشفافية المالية.

ورأت الصحيفة أنه عبر التعتيم الشديد الذي تتبعه دولة الإمارات في الإنفاق ونقل الأموال للفريق، يصبح من الطبيعي معرفة سبب عدم تمكن المحكمة من إثبات الاتهامات السابقة.

خاصة مع اتهام النادي من قبل (كاس) بتضخيم إيرادات الجهات الراعية للاتحاد للطيران (شركة الطيران) واتصالات الإماراتية ومقرها أبوظبي من أجل التغطية على الإنفاق غير المشروع، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للقوانين الكروية الأوروبية في حال إثباته.

ورأت الصحيفة الألمانية أن هناك ضغوطات كبيرة مارستها الإمارات من أجل تبرئة الفريق الرياضي.

وبالرغم من التسريبات التي كشفتها مجلة شبيغل أصر الفريق الرياضي أن تصريحات شبيغل أخرجت من سياقها وأن اتصالاتها تعرضت للقرصنة، وتم إبراز هذه المحادثات بشكل جزئي للإضرار بسمعة الفريق.

وبالرغم من الشكوك العديدة حول سمعة الفريق المالية وعدم احترامه لقواعد اللعب النظيف، استغربت الصحيفة الألمانية من القرار المفاجئ للصين بالاستثمار بالفريق وشراء 13 بالمئة من أسهمه والتهليل الإماراتي ولإدارة الفريق حول هذا الموضوع واعتباره اختراقا عالميا للفريق.

ورأت الصحيفة أنه هذا القرار مثير للشكوك، إلا أنه لا يغير من الواقع شيئا وهو أن أغلبية أسهم الفريق ما زالت بأيدي الإمارات ومنصور بن زايد.