موقع بريطاني يهاجم استمرار الغرب في بيع الأسلحة للإمارات

هاجم موقع “ميدل إيست آي” البريطاني استمرار الدول الغربية في بيع صفقات الأسلحة إلى دولة الإمارات على خلفية شنها حربا إجرامية على اليمن وتدخلها العسكري في ليبيا ودعم ميليشيات انفصالية في البلدين.

وقال الكاتب جوناثان فنتون هارفي في مقال له نشره الموقع البريطاني، إن استمرار مبيعات الأسلحة من الدول الغربية إلى الإمارات يمثل دليل موافقة على أفعالها، مما يعني أن أبو ظبي لا تزال تتمتع بالحصانة الكافية لفرض سيطرتها الفعلية على الفصائل المتمردة في ليبيا واليمن على مرأى من العواصم الغربية.

وأكد هارفي أن النظام الحاكم في الإمارات يدعم بشكل علني ميليشيات خليفة حفتر في ليبيا والمجلس الانفصالي في اليمن في محاولة لتعزيز نفوذها الإقليمي ونشر الفوضى والتخريب في البلدين.

ويضيف أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وحفتر في ليبيا تمردا في أقل من 48 ساعة ضد حكومتيهما، في تحد لمبادرات السلام السابقة وذلك خدمة لمؤامرات أبو ظبي وأطماعها في كسب النفوذ.

وقال إنه لم يكن من الممكن لهذه التحركات أن تحدث لولا المبادرة الخفية للإمارات، حيث دعمت أبو ظبي كلتا الجهتين في محاولة لإظهار قوتها وتعزيز نفوذها بدون اعتبار لمصير البلدين.

ففي وقت مبكر من 26 أبريل/نيسان، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي “الحكم الذاتي” في عدن، وهو ما وضع حدا لاتفاق الرياض الذي ينص على توحيد قوات المجلس مع قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وفي الليلة التالية، أعلن حفتر نفسه حاكما عسكريا لليبيا، مشيرا إلى رغبته في “تهيئة الظروف لبناء مؤسسات مدنية دائمة”، معلنا إلغاء اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه في المغرب عام 2015، والذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة تقود البلاد.

ويضيف هارفي أن مثل هذا التوقيت قد يثير الدهشة، فبالنظر إلى اعتماد الجهتين الحاسم على الإمارات، فمن الممكن أن تكون أبو ظبي -على الرغم من رفضها الرسمي لخطوة المجلس الانتقالي الجنوبي الأحادية- قد شجعت هذه الانقلابات المتزامنة ضد هادي باليمن وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

ويشير إلى أنه في الوقت الذي واجه فيه المجلس الانتقالي الجنوبي ضغوطا من الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض، ومع تحقيق حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا أخيرا لمكاسب ضد قوات حفتر، فإن هذه التحركات تشكل محاولة للحفاظ على وجود الطرفين.

ويؤكد أن أبو ظبي عملت على ضمان هيمنة كلتا الجهتين (الانتقالي وحفتر)، وذلك من أجل ضمان مجال نفوذها الإقليمي، فمنذ 2014 اعتبرت الإمارات حفتر قوة مفيدة لتكرار جهودها المبذولة في مصر من أجل إقامة نظام حكم عسكري استبدادي، ولهذا السبب احتضنت أمير الحرب الليبي.

ويشدد على أن أبو ظبي لعبت دورا محوريا في تأسيس ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، كما ساعدته في حملته المستمرة للاستيلاء على طرابلس منذ أبريل/نيسان 2019.

وأضاف أن مع انسحاب حفتر من محادثات موسكو التي توسطت فيها روسيا وتركيا في يناير/كانون الثاني، شعر اللواء المتقاعد بوضوح أنه حصل على دعم كاف من مكان آخر -وتحديدا من أبو ظبي- وذلك لاستئناف العمليات العسكرية.

وإلى جانب دعمها لانقلاب حفتر، فقد موّلت الإمارات ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني منذ تأسيسه في عام 2017، وهو الذي طالب بدولة جنوبية مستقلة عن شمال اليمن.

كما أن الغارات الجوية الإماراتية التي شُنت ضد القوات الحكومية بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن في أغسطس/آب الماضي أظهرت أن الإمارات حريصة على تعزيز هذه الحملة الانفصالية.

ويوضح أن الإمارات تسعى للسيطرة على جنوب اليمن وموانئه، خاصة عدن وسقطرى، وذلك لخلق منطقة نفوذ على البحر الأحمر ولتعزيز تجارتها البحرية، وأنها تسعى أيضا إلى تقويض استقلال ليبيا.

ويفيد هارفي بأن كلا العميلين الإماراتيين أبديا تقبلهما لبعضهما بعضا، وأن الفصيلين يروجان لرواية “مكافحة التطرف” الخاصة بدولة الإمارات، وذلك لتبرير جهودهما العسكرية، بينما يدعيان أنهما ممثلان شرعيان لشعوبهما!.