دراسة تفضح تمويل الإمارات الإرهاب في اليمن لخدمة مؤامراتها
فضحت دراسة حديثة تمويل النظام الحاكم في الإمارات الإرهاب في اليمن لتنفيذ مؤامراته وكسب النفوذ الإقليمي المشبوه.
وقالت الدراسة الصادرة عن مؤسسة خليج عدن، إن الامارات تستخدم ملف الإرهاب في اليمن لتوسيع نفوذها وتحقيق مكاسب خاصة وتبييض جرائمها وانتهاكاتها التي وثقتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ورصدت الدراسة التي حملت عنوان (الإمارات والإرهاب في اليمن.. مواجهة حقيقية أم ورقة للتسويق وتبييض الجرائم)، محطات التحول في مسار تنظيم القاعدة في اليمن منذ نشأته قبل أكثر من عشرين عاما ودعم أبوظبي له لاحقا.
وسلطت الدراسة الضوء على أهم التطورات التي صاحبت مسيرة تنظيم القاعدة في اليمن وأسهمت فيها ابتداء من مرحلة البحث عن ملاذ آمن بعيدا عن الاجهزة الأمنية حتى مرحلة السيطرة على المناطق وإقامة إمارات مستقلة على غرار مناطق سيطرة حركة طالبان في أفغانستان.
وأوضحت أن الامارات استغلت وجودها ضمن دول التحالف العربي بقيادة السعودية في الدخول إلى الأراضي اليمنية باسم التحالف وتحت لافتته، ثم انحرفت بتصرفاتها بعيدا عن أهداف التحالف الداعم للشرعية اليمنية.
إذ باتت الإمارات تعمل لتحقيق أجندة خاصة بها، من خلال تشكيل مجموعات محلية مسلحة تنفذ توجيهاتها وتعمل على حماية مصالحها.
وأبرزت الدراسة أن أبوظبي تحارب الحكومة الشرعية وترتكب جرائم وانتهاكات واسعة باستخدام أدواتها المسلحة وتشكيلاتها التي تدعمها بالمال والسلاح لفرض أمر واقع يضعف الحكومة الشرعية ويطيل مدة الحرب.
وذكرت الدراسة أن الإمارات عملت من خلال إثارة موضوع الإرهاب في اليمن على تحقيق عدد من الأهداف والمكاسب الخاصة مثل السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية وتقويض مؤسسات الدولة.
وذلك عبر إنشاء ودعم تشكيلات مسلحة موالية لها لضمان بقاء نفوذها وتدخلها في الشؤون الداخلية لليمن، كما أنها تعمل على تسويق نفسها كقوة إقليمية جديدة في ملف مكافحة الإرهاب من خلال مزاحمة الدور السعودي في هذا الملف، والتشويش عليه وتشويهه بتصريحات وبيانات أتباعها الذين يتهمون الرياض بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية.
وخلصت الدراسة إلى أن الإرهاب في اليمن يحتاج مواجهة حقيقية وليس حملات اعلامية تقوم بالتضليل والتسويق وتزوير الحقائق وخداع الرأي العام لأن خطر الإرهاب سيظل يهدد اليمن كما تهدده مخاطر الممارسات والجرائم التي ترتكبها دولة الإمارات وأدواتها المسلحة.
وأثارت الاستحداثات الإماراتية في جزيرة ميون موجة غضب واسعة في اليمن، حيث انتقد مسؤولون حكوميون صمت الرئاسة والحكومة إزاء ما تقوم به أبوظبي في أراضيها دون موافقة، معتبرين ذلك انتهاك صارخ لسيادة بلادهم.
ويحذر مختصون في الشأن اليمني من أن النشاط العسكري الاماراتي في الجزر اليمنية ذات الأهمية الحيوية، وفي مقدمتها جزر أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون يندرج في إطار مهمة شطر اليمن مجددا وتقسيمه.
ودعم المشروع الانفصالي الذي يقوم على أعمدة نصبتها الإمارات، وحرصت على أن تكون هذه الأعمدة مهترئة وغير قادرة على الاستمرار في حمل الدولة الانفصالية خارج هيمنة ونفوذ وإرادة أبو ظبي.
ووفقا لموقع “بوزفيد” الأمريكي، استعانت الإمارات بالمرتزقة لتنفيذ حملات تصفية جسدية لقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي تنظر إليه أبو ظبي على أنه الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح الموقع أن الإمارات تسعى من خلال ذلك إلى تصفية الجهات المعارضة لسياساتها الانفصالية في اليمن، والرافضة للهيمنة الإماراتية على موارد جنوبي اليمن، والمناهضة لتعزيز النفوذ العسكري الإماراتي المباشر، أو عبر مرتزقة أجانب في جزيرة سقطرى، الذي تهدف منه إلى تأمين تجارتها عبر المحيط الهندي.
والأذرع الإماراتية، لم تقتصر على مئات المرتزقة، وهي تعمل خلال سنوات الصراع اليمني على إنشاء ميليشيات خاصة بها في جنوب وشرق اليمن، مثل قوات “النخبة الحضرمية” و”الشبوانية” وأيضاً محاولة تشكيل جماعات مماثلة في المهرة. وفي الوقت نفسه عملت على إنشاء “الأحزمة الأمنية” في عدن ولحج وأبين والضالع.
وبالتوازي مع ذلك أنشأت كياناً سياسياً كغطاء لتلك الميليشيات هو “المجلس الانتقالي الجنوبي” في تحدٍ صريح وواضح للحكومة اليمنية، لتنجح في بسط سيطرتها عبر هذه الأدوات على أغلب مناطق جنوب وشرق اليمن، بل تحوّلت هذه السيطرة إلى احتلال إماراتي مكتمل الأركان.
وتتحكّم أبو ظبي في كل شيء في المناطق المحررة، بما في ذلك منع هادي وأركان حكومته من العودة إلى اليمن، بعدما أحكمت قبضتها على منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية، ومناطق الثروة.
والخطط الإماراتية في الاستعانة بوكلاء لتنفيذ سياساتها في اليمن، تتوسع تدريجياً، فبعد أن استنفدت رصيدها مع السودان، والاستعانة بمخزون بشري وفره حليفها في السودان محمد حميدتي تشرع حالياً على الاستزادة بمصادر جديدة.
