رئيس البرلمان الإسرائيلي يزور الإمارات قريبا تكريسا للتطبيع
يخطط رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ميكي ليفي لزيارة دولة الإمارات خلال أيام للانضمام إلى سلسلة مسئولين إسرائيليين زاروا أبوظبي ودبي تكريسا لعار التطبيع.
وذكرت مصادر عبرية أن ليفي يعتزم زيارة معرض إكسبو دبي الدولي الذي افتتح فعالياته مطلع الشهر الجاري ويسجل مشاركة إسرائيلية رسمية فيه.
وأفادت القناة العبرية 11 أن وفداً من ستة وزراء ونواب إسرائيليين تم تمويلهم من قبل معهد أبحاث أمريكي زاروا الامارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة.
يأتي ذلك فيما كشف سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك خلال المؤتمر الاقتصادي “بيونيس بيوند”، الذي ينظمه بنك “العمال” ومعهد التصدير الإسرائيليان، أن اتفاقية تجارة حرة من المحتمل أن توقع بين إسرائيل والإمارات.
وتتيح اتفاقية التجارة الحرة لإسرائيل والإمارات التجارة المتبادلة بدون رسوم جمركية، وبالتالي زيادة حجم التجارة في كلا الاتجاهين.
وقال حايك مخاطبا وزير التجارة الإماراتي ثاني أحمد الزيودي: “آخذ ذلك على عاتقي سيدي الوزير المحترم وأنا متأكد من أنك ستبذل أقصى جهودك بإنهاء نص اتفاقية تجارة حرة مستقبلية بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف “أنا فخور جدا ولي الشرف بأن أكون السفير الإسرائيلي الأول في الإمارات، اتفاقية التطبيع تشكل ركيزة هامة لكلا البلدين ولكل المنطقة، هدفنا هو توسيع اتفاق السلام والشراكة العميقة والعلاقة القوية بين الأشخاص، هذا ما يجب علينا فعله”.
وحسب القناة الإسرائيلية عقب رئيس اتحاد الصناعيين ورئيس أرباب الصناعة والأعمال دكتور رون تومر بالقول إن “الحديث يدور عن اتفاق يؤدي الى دفء وتسريع وتيرة تقدم العلاقات بين إسرائيل والإمارات”.
وتابع “بدون أدنى شك أن اتفاقيات ابراهام خلقت اختراقا في إمكانيات التعاون الدولي وسيكون اتفاق التجارة عاملا داعما لزيادة حجم التجارة”.
وبعد التوقيع على اتفاق إشهار التطبيع في سبتمبر 2020 سرّعت أبوظبي من عجلة الاتفاقيات بشكل فاق توقعات الإسرائيليين أنفسهم.
ويرى مراقبون أن السلطات في أبوظبي -فوق ذلك- أخذت على عاتقها تلميع الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمه كشريك استراتيجي في المنطقة، والعمل لأن تصبح نقطة عبوره إلى منطقة الخليج، حتى أصبحت خاضعة بالكامل لسياسات تل أبيب.
وعلى خلاف ما كان متوقعاً أن تحتفي إسرائيل بمناسبة مرور عام على توقيع التطبيع الذي حصلت بموجبه على موطئ نفوذ في الخليج؛ استقبلت أبوظبي في هذه الذكرى خمسة وزراء إسرائيليين، بينهم وزيرة الداخلية المتطرفة “أيليت شاكيد”، وتسلّمت أوراق اعتماد أول سفير لتل أبيب، وألغت التأشيرات مع إسرائيل.
وصرحت شاكيد قبل أيام من قلب أبوظبي أنه لن تقوم للدولة الفلسطينية قائمة، مشيرة إلى وجود إجماع بين أحزاب اليمين واليسار والوسط المشاركة في الائتلاف الحاكم على عدم معالجة أي قضية قد تتسبب في حدوث انشقاق داخلي، بما في ذلك حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورأت أن “الوضع الحالي هو الأفضل للجميع”.
وبعد أسبوع من حديث شاكيد، قال وزير خارجية الإماراتية عبدالله بن زايد إنه سيزور تل أبيب قريباً تلبية لدعوة نظيره لابيد، وإنه يتوق “لأن يرى لقاء يعقد بين القيادات الإسرائيلية والفلسطينية”.
وعقب الناشط الإماراتي المعارض “حُميد النعيمي” إن الإمارات تلجأ للتبريرات الأخلاقية لمواقفها السياسية، مشيراً إلى أن أبوظبي بررت للتطبيع أنه تعزيز لعملية السلام بين الاحتلال وبين الفلسطينيين والعرب في الوقت الذي استمرت إسرائيل بإنشاء المستوطنات.
وأضاف أن أبوظبي “تدعي الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، في حين تسعى على الأرض لتغيير هوية المنطقة بتمكين إسرائيل كلاعب رئيسي وشريك استراتيجي على الأرض”.
ووقعت اتفاقية التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، المعروفة باسم “اتفاقات إبراهام “، بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر 2020، وسط رفض عربي واسع لهذه الاتفاقية التي أعقبتها عشرات الاتفاقيات المتسارعة في مجالات الأمن والطاقة والصحة والسياحة والاقتصاد.
