يتعرضون لانتهاكات مروعة.. الإضراب مجددا لمعتقلين في سجن إماراتي في اليمن

لا تتوقف الانتهاكات المروعة بحق معتقلين يمنيين في سجون تشرف عليها دولة الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن.

وفي أحدث تطور أعلن سجناء في معتقل يخضع للقوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في مدينة عدن جنوبي اليمن، استئناف الإضراب عن الطعام، مع استمرار احتجازهم دون البت في قضايا اعتقالهم.

وكشف بيان منسوب لنزلاء سجن بئر أحمد، الذي يعد من أشهر السجون في عدن، عن استئناف المعتقلين الإضراب عن الطعام، اعتباراً من أمس الاثنين، وذلك لعدم وفاء النيابة الجزائية بوعودها بالإفراج عن معتقلين أخذت منهم ضمانات وعن المختلين عقلياً.

واتهم السجناء النيابة بعدم تحريك الاستئناف للأحكام التي صدرت في حق عدد منهم، بالإضافة إلى عدم البت بالملفات التي تسلمتها منذ قرابة ثلاثة أشهر، أو النظر في بقية الملفات.

وكان السجناء في بئر أحمد قد أضربوا عن الطعام في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.

واعتقل غالبية السجناء على أيدي القوات الموالية للإمارات، والتي تُعرف بـ”الحزام الأمني”. وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن بئر أحمد، الذي ذاع صيته بالتزامن مع تقارير إعلامية كشفت عن انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، في شهور سابقة من العام الجاري.

وتعد جرائم تعذيب واغتصاب وابتزاز جنسي تحولت سلوكا ممنهجا بحق مئات المعتقلين في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري للحرب على اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والذي قتل منذ تدخله في اليمن قبل نحو أربعة أعوام آلاف القتلى والجرحى بينهم مدنيين.

وتدير الإمارات ثلاثة سجون سرية تحت الأرض على عمق خمسة أمتار في مقر قيادة التحالف العربي في البريقة (غرب عدن)، وسجن (بئر أحمد)، الذي تتحكم فيه قوات أبو ظبي ويتبع أحد المنشآت العسكرية، وسجن (الريان)، ويقع في مباني مطار المكلا بحضرموت، إضافة إلى عدة سجون أخرى مثل سجن (قاعة وضاح) وسجن (المنصورة).

وتكرر التوثيق المتكرر باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب الاختفاء القسري والإذلال الجنسيين في سجون الإمارات في اليمن بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة بما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.

واستمرار واقع غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم، وحتى بعد أن حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتها على بعض السجون، دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية وعدم تنفيذها.