موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حصري: الإمارات تبدأ الإعادة الجبرية ليمنيين معتقلين سابقين في غوانتانامو إلى بلادهم

151

في انتهاك حقوقي جسيم، بدأت سلطات الإمارات إجراءات الإعادة الجبرية ليمنيين معتقلين سابقين في غوانتانامو إلى بلادهم.

وعلمت إمارات ليكس من مصادر حقوقية بأن سلطات الإمارات بدأت إجراءات الإعادة القسرية لثمانية عشر مواطنا يمنيا بعد احتجازهم لنحو ستة أعوام.

وبحسب المصادر فإن أول مجموعة مكونة من ٦ أشخاص من المتوقع وصولهم خلال الساعات المقبلة إلى اليمن.

وبذلك تتجاهل الإمارات مطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالامتناع عن الإعادة الجبرية لهؤلاء اليمنيين في ظل تهديد تعرض حياتهم للخطر وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020 أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بيانا طالبوا فيه الإمارات بوقف خطط الإعادة الإجبارية لليمنيين الذين كانوا محتجزين في السابق في معتقل غوانتانامو.

وكان هؤلاء نُقلوا إلى الإمارات في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 وكانون الثاني/يناير 2017. وأُفيد بأنهم تلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، بأنهم سيقضون ما بين 6 إلى 12 شهرا في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم.

وأعرب الخبراء في الأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وأكدوا أنه من المقلق أنه بدلا من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم. والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية.

ويُدّعى أن أولئك المحتجزين الثمانية عشر قد أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.

وذكر الخبراء أن عملية الإعادة تلك تتم بدون أي شكل من أشكال الضمانات القضائية أو الدراسة والتقييم الفرديين للمخاطر، بما ينتهك بشكل صارخ الحظر التام على مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد الخبراء أن أي دولة لا تمتلك الحق في إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب في دولة المقصد.

وقال الخبراء: نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين، وبعد سنوات من الاحتجاز في معتقل غوانتامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة”.

وكان الخبراء قد أعربوا عن مخاوف مماثلة للحكومة الإماراتية في تموز/يوليو. وطالب الخبراء، في بيانهم، السلطات في الإمارات إلى إعلان بنود برنامج نقل السجناء، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السابقين في معتقل غوانتانامو الموجودين في الإمارات والسماح بلم شملهم مع أسرهم.