إمارات ليكس ترصد: ضربة دولية للإمارات تهدد نفوذها الإقليمي

وجهت مجموعة الدول الصناعية الدولية السبع ضربة للإمارات تهدد نفوذها الإقليمي القائم على اعتماد مقرات الشركات متعددة الجنسيات.

جاء ذلك بعد تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع هذا الأسبوع بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها “15% على الأقل”.

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة عقب اجتماعات في لندن إنه ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح.

وأضاف البيان “سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات”.

وتوقع خبراء أن تكون الخطوة لها تأثير كبير على الإمارات التي تعتمد على الضريبة الصفرية في جذب الشركات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تعمم الاتفاقية وتصبح ملزمة لجميع دول العالم، بعد إقرارها من مجموعة العشرين ومنظمات دولية خلال العام الجاري.

ويرى خبراء أن دولة مثل السعودية ستكون مستفيدة من اتفاقية الحد الأدنى للضريبة المفروضة على الشركات.

ذلك لأن العديد من الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على السوق السعودي تستقر في الإمارات التي لا تفرض ضريبة على الشركات، واتفاقية الحد الأدنى ربما ستجبرها في المستقبل على الانتقال إلى السعودية.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في “الإمارات إن بي دي”، إن التبني واسع النطاق لقواعد ضرائب مجموعة العشرين ومجموعة السبع الجديدة من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى تغييرات إقليمية. ومع ذلك، فإن عدد الشركات المتأثرة في البداية قد يكون صغيراً نسبياً.

وأضافت “عندما تنظر إلى أكبر الشركات متعددة الجنسيات وشركات التكنولوجيا، لا يجب أن تكون هذه المنطقة جزءاً كبيراً من عائداتها العالمية”.

وتابعت “من منظور أوسع، الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو ما إذا كانت المنطقة ككل تريد توسيع نطاق ضريبة الشركات هذه لتشمل الشركات الصغيرة الأخرى أو بعض الشركات المملوكة للأجانب. فهم لا يريدون التأثير عليها بأن يصبحوا أكثر عدوانية تجاه خطوطٍ”.

على المدى المتوسط، قد تؤدي التطورات الضريبية العالمية إلى توسيع ضرائب الشركات في المنطقة، لا سيما مع إنشاء منصة دولية، مع عائدات ضريبية أعلى من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

وفي ذات الصدد، قال الاقتصادي الأردني الدكتور إبراهيم سيف بمعهد “ميدل إيست”، إن الدول التي لا تفرض ضرائب على الشركات الأجنبية ستكون الأكثر تضرراً من الحد الأدنى للضرائب على الشركات المتعددة، خاصة الإمارات والبحرين”.

ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية الخاصة بوضع حد أدنى لمعدل ضريبة الشركات العالمية بنسبة 15 في المائة في مجموعة الدول السبع تأثير كبير على الشركات متعددة الجنسيات، التي كانت تستفيد من مراكز تجارية في دبي والبحرين وجزر الأفشور التي لا تفرض ضرائب على الشركات.