مركز دراسات: الإمارات منيت بفشل ذريع في تدخلاتها الخارجية

قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن دولة الإمارات منيت بفشل ذريع في تدخلاتها الخارجية وأبرز الدلائل على ذلك ما جرى في أفغانستان.

وأشار المركز إلى أن الإمارات نادراً ما تدرس الموقف بتمعن حتى عندما ينسحب الجميع مبكراً، إذ تبقى سياسة الإمارات الخارجية متمسكة بالخيارات الضيقة والأخطاء والعثرات المرتكبة، ليس فقط في الوطن العربي بل حتى في أفغانستان.

وتوجهت بوصلة الأحداث العالمية مؤخرا في أفغانستان، بعد أن عادت “حركة طالبان” بعد عشرين عاماً إلى كابول لحكمها والإمارات تملك جنوداً على الأرض الأفغانية وهي القوة العربية الوحيدة الموجودة دعماً للاحتلال الأمريكي.

وجاء في ورقة موقف للمركز: لسنا بصدد تقييم “حركة طالبان” وتجربتها في الحكُم أو مستقبل أفغانستان، فالجميع يتحدث حول ذلك. لكن لابد من تقييّم تجربة الإمارات في التدخل بشؤون الدول الأخرى، وطبيعة مستقبل علاقة الإمارات بأفغانستان، فالدول تتحدث عن مستقبل العلاقة في ظل الأحداث الجارية والمتواترة.

لا تملك الإمارات عدد جنود كبير في أفغانستان يوجد بضع مئات يتم التبديل بينهم منذ بداية الغزو الغربي (2001)، وتعرضت الدولة لخسارة كبيرة باستشهاد سفيرنا “جمعة محمد الكعبي” وخمسة دبلوماسيين آخرين أثناء زيارته لبعض الولايات الأفغانية، في فبراير/شباط 2017، في هجوم في قندهار.

ومنذ ذلك الحين لم تعرف نتائج التحقيقات ولم تتبنى جهة مسؤوليتها، هذه الخسارة المؤلمة كانت يفترض أن تكون تنبيهاً بالخروج من أفغانستان وأن الوضع يتأزم، وأن الرسالة الأفغانية للقوة العربية الوحيدة الموجودة أن تغادر، لكن ما حدث عكس ذلك وواصلت الدولة العمل في تلك الأراضي خدمة للقوة الغربية.

دبلوماسياً وسياسياً، كان يفترض أن تكون الإمارات هي القوة العربية التي ترعى المشاورات بين “طالبان” و”الغرب”، لكن ذلك لم يحدث، انخرطت الدولة في أفغانستان كقوة معادية -بالنسبة للأفغان- لذلك فإنها جزء من ذلك الطرف وليس وسيطاً محايداً!

اقتصادياً، تورد الإمارات سلع بقيمة (1.62 مليار دولار) لأفغانستان -حسب الصحافة الرسمية- حجم التبادل التجاري بين الدولتين -حسب التجارة الإماراتية- عام 2019 (2.6 مليار دولار) وجلّها من الصادرات التي تمثل “الهواتف والأجهزة الالكترونية وقطع غيار السيارات” ما يعني أن اقتصاداً كبيراً بين الدولتين لم يُبنى لتلك الدرجة التي يحاول بعض المسؤولين الإماراتيين تبريرها على استحياء مع الأزمة الأخيرة.

أمنياً، تقوم الإمارات بدور الداعم للغرب وللقوات التي احتلت أفغانستان وهو أمرٌ كان في بادئ الأمر لإظهار أن “أبوظبي” قوة جديدة تثق فيها الولايات المتحدة، لكن لا توجد لدى الإمارات مخاطر قادمة من أفغانستان ولم تشكل خطرا على أمن الإمارات القومي.

على العكس من ذلك كانت الإمارات مع السعودية وباكستان ترى أن “حركة طالبان” هي الممثل الشرعي لأفغانستان طوال الفترة من 1996 إلى 2001.

مؤخراً في أكتوبر/تشرين الأول 2020 منحت الحكومة الأفغانية إدارة العمليات وخدمات الأمن بمطارات كابول وبلخ وقندهار وهرات إلى شركة أمنية إماراتية، تحدثت الصحافة الأفغانية في ذلك الوقت أن إسرائيليين يقومون بالعمل في تلك المطارات. بعد عام يبدو أنه حتى هذه الشركة ستغادر وستبقى ” وصمة العار” في جبين الإمارات لدى الأفغان.

لا حاجة للتذكير مجدداً أن ذلك يحدث لانعدام الرقابة على سلوك السلطة وسياستها، نتيجة غياب مجلس وطني اتحادي (برلمان) كامل الصلاحيات يراقب ويشرع ويوقف هذا الاعتساف لقرارات كبيرة مثل الحرب والسلم.

ويحدث ذلك لأن الإماراتيين مغيبين على كل المعلومات لانعدام الصحافة الحرة، والقمع المتفشي في البلد كما لم يحدث من قبل في تاريخ الإمارات الحديث، فالعشرات من نخبة المجتمع والمنتقدين في السجن، وأبسط انتقاد للسلطات سيدفع الإماراتي إلى جوارهم.

في النهاية رسالة إلى السلطة: هل حان لإعادة الإمارات إلى وضعها الطبيعي كدولة تحترم الدول الأخرى وتوقف حالة التبعية للغرب؟ هل يمكن أن تكون السياسة في أفغانستان طوال عشرين عاماً تنبيهاً لما يمكن أن تحدثه التدخلات في الدول الأخرى على صورة الإمارات؟.