منظمة دولية: الإمارات إحدى أكثر الحكومات دكتاتورية في العالم
حقوق الإنسان في الإمارات- وصفت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” (منظمة الخط الأمامي) الحقوقية ومقرها إيرلندا دولة الإمارات بأنها إحدى أكثر الحكومات دكتاتورية في العالم.
وقال أندرو أندرسون المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية الدولية في تصريحات تلفزيونية، إن شعار التسامح الذي ترفعه حكومة الإمارات لا يمتُّ للواقع بصلة.
وأشار أندرسون إلى اعتقال الإمارات المحامي محمد ركن ومنعه من أبسط حقوقه في الحصول على محام أو الدفاع عن نفسه، وإخضاعه لمحاكمة زائفة.
كما نبه إلى اعتقال الإمارات الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، وأن أي شخص ينتقد حكومة أبو ظبي يتم وضعه في السجن.
وقال أندرسون “نحن نتحدث عن إحدى أكثر الحكومات دكتاتورية في العالم” في إشارة إلى دولة الإمارات وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المجتمع الدولي يغضّ الطرف عما يحدث داخل الإمارات، بالإضافة إلى غضه الطرف عن مشاركتها في حرب اليمن، لأن الغرب والولايات المتحدة يهتمان بالنفط والمال أكثر من اهتمامهما بحقوق الإنسان، وهذا من التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا أندرسون الإمارات وكل الحكومات في العالم إلى إطلاق أكبر عدد من المساجين بسبب تفشي وباء كورونا، مع التوقعات بارتفاع نسب الإصابة به بين المساجين في المعتقلات بسبب الاكتظاظ داخل السجون.
وقبل أيام أدرج موقع (VICE) الدولي، دولة الإمارات ضمن قائمة تضم 30 دولة حول العالم تنتهك حقوق الإنسان وتتبني نهجا استبداديا في الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووصف الموقع الشهير قامة الدول الثلاثين وبينها الإمارات ومصر وإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية، بأنها ذات طابع حكم استبدادي، مبرزا اتخاذها إجراءات تتضمن قيودا جسيمة على حقوق الإنسان وانتهاك لمعايير الحريات العامة.
وقال الموقع إن دولة الإمارات هددت بشكل علني الأشخاص الذين ينشرون أي معلومات حول مدى تفشي فيروس كورونا في الدولة بالسجن لمدة عام بزعم تداول “إشاعات”.
وذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية قلقة من أن فيروس كورونا يمكن استخدامه كذريعة جديدة من النظام الحاكم في دولة الإمارات لسجن المزيد من الأشخاص على خلفية الرأي.
وأشار الموقع إلى أن دولة الإمارات معروفة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك منع حرية الرأي والتعبير وممارسة الاعتقالات التعسفية من قبل جهاز أمن الدولة.
ونبه إلى أن الإمارات واحدة من الدول التي تنتهز أزمة فيروس كورونا كفرصة لتشديد قيودها على الحريات العامة في الوقت الذي تواجه فيه معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم النطاق غير المسبوق لأزمة الفيروسات التاجية وما يتعين عليها القيام به لحماية مواطنيها واقتصاداتها.
وقال إن القادة الاستبداديون في دول مثل الإمارات وروسيا وفنزويلا يسعون للاستفادة من التفشي والفوضى التي أعقبت أزمة الفيروس لإعطاء أنفسهم سلطات جديدة استثنائية، في حين تتأخر الانتخابات أو تضطر إلى المضي قدمًا، اعتمادًا على ما يناسب الحكام الحاليين.
وأضاف أن القائمة المدرجة في القائمة استغلت أزمة فيروس كورونا لتمكين قوات الأمن من القيام بحملات قمعية وحشية، وحظر حرية التعبير وتآكل الخصوصية الشخصية.
وكان حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قادة العالم من استغلال أزمة فيروس كورونا في فرض المزيد من القيود على الحريات العامة بزعم حماية الصحة العامة، وطالبوا بضرورة الالتزام بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وذكر الموقع أن قائمة الثلاثين دولة التي وضعها لم تلتزم بتحضيرات الأمم المتحدة وضمت إلى جانب الإمارات كل من إسرائيل ومصر وروسيا وكمبوديا والمجر والصين والفلبين وأوغندا وبولندا وغانا وروسيا البيضاء وفنزويلا وتايلاند وتشيلي وبوليفيا وبنغلاديش وصربيا وميانمار وكينيا وباراغواي وتركمانستان والمجر واليمن وإيران وأرمينيا وكوريا الشمالية والهند ورومانيا.
وقد فضحت أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي عالميا النظام الإماراتي وسلطت الضوء مجددا على انتهاكاته الجسيمة وواقع حقوق الإنسان المتردي في الدولة.
ويؤكد مراقبون أن أزمة كورونا كشفت زيف ادعاءات النظام الحاكم في الإمارات بتبني التسامح وأنها دولة السعادة إذ أن الوقائع تثبت الواقع المظلم فيها وسجلها الحقوقي الأسود.
ويهدد فيروس كورونا حياة عشرات معتقلي الرأي في السجون وسط معاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز وافتقاد معايير السلامة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الضرورة ملحة لإطلاق سراح سجناء الرأي في الإمارات لإنقاذ حياتهم من خطر إصابتهم بفيروس كورونا لاسيما في ظل معاناة الكثير من أمراض متعددة.
فيما قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن سجون الإمارات سيئة جدا بالظروف العادية والخطر مضاعف حال انتشار فيروس كورونا في صفوفهم في ظل سوء أوضاع احتجازهم.
ويرفض النظام الإماراتي الاستجابة للمطالب الحقوقية الدولية المتعددة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجونه ويتعنت بمواصلة انتهاك أبسط حقوقهم بما في ذلك ضمان سلامة حياتهم وتحسين ظروف احتجازهم.
في هذه الأثناء تواصل الإمارات حظر المكالمات المجانية عبر الانترنت على الرغم من أهميتها البالغة للتواصل في ظل الحجر المنزلي والعمل والتعليم عن بُعد.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أن حجب خدمات الانترنت يعد خرقا وانتهاكا لحقوق الأشخاص الأساسية.
في السياق تتعسف قرارات الإمارات بحقوق العمال والموظفين الوافدين في خضم التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وتصاعد الأزمة الاقتصادية في الدولة على خلفية ذلك.
وتمارس أبو ظبي عمليات ترحيل جماعي لعمال أجانب بعد فصلهم أو منحهم إجازات دون راتب دون تمكينهم من وسائل التظلم القانونية للحصول على حقوقهم المكفولة قانونيا.
وقالت منظمة Migrant-Rights.org المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين إن الإمارات تميز ضد العمال الوافدين وتسمح باستغلالهم بشكل ينتهك أبسط حقوقهم.
وبخلاف غالبية دول العالم التي لجأت إلى منح العمال والموظفين إجازات مدفوعة الأجر خلال أزمة فيروس كورونا، فإن الإمارات أصرت على ممارسة التمييز والتعسف بحق العمال الوافدين دون اعتبار لتكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وانتقدت منظمة Migrant-Rights.org التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لها، بشدة قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الذي يخول للشركات المتأثرة بفيروس كورونا “إعادة تنظيم هيكل العمل” من خلال عدة خطوات.
وتشمل الخطوات المذكورة: تطبيق نظام العمل عن بعد، ومنح إجازة مدفوعة، ومنح الإجازة بدون أجر، وتخفيض الأجور مؤقتاً، وتخفيض الأجور بشكل دائم.
وذكرت المنظمة الدولية أن هذه الإجراءات تنطبق فقط على الموظفين من “غير المواطنين” – وهو تمييز يجعل العمال المهاجرين (من جميع فئات الدخل) مستغلين تمامًا.
