تقرير: الإمارات دولة منبوذة في القرن الأفريقي

لم تتوقف السياسة الإماراتية عن اتخاذ طرق مختلفة لنقل معركتها مع قطر إلى القرن الإفريقي؛ وفي كُل الطرق تنفق أموالاً طائلة لإيجاد نفوذ أو زعزعة استقرار دول أخرى.

فعلى سبيل المثال تجد الإمارات علاقة جيدة مع أرتيريا حيث تتواجد قاعدة عسكرية للدولة في “ميناء عصب” على البحر الأحمر، على الرغم من أن نظام أسمرة معروف بتقلبه ونزعة رئيسة الانقلابية على التعهدات والمعاهدات. ومؤخراً بدأت الإمارات علاقة جيدة مع “أديس أبابا” من أجل كبح الوجود القطري والتركي مع نظامه الجديد.

وهذه التحالفات في القرن الأفريقي مرتبطة بمصالح، فأثيوبيا تأخذ سياسة قومية جديدة وعلاقة جيدة مع الجميع دون انخراط في أزمات جديدة في وقت تحاول إصلاح مشاكل الجوار والمنطقة.

على عكس ذلك تجد الدولة اتهامات من الصومال وجيبوتي بزعزعة استقرار البلدين، وتشهد علاقتها توتراً مع كينيا وأوغندا، وباقي الدول الأخرى بسبب سياسة الإمارات تجاه تلك الدول.

مواقف غاضبة

يوم (الخميس 5يوليو/تموز) أصدر البرلمان الأوروبي بياناً طالب فيه الإمارات بالوقف الفوري لزعزعة استقرار الصومال واحترام سيادته ووحدة ترابه. لافتاً إلى أن موقف الصومال من الأزمة الخليجية حرمها من مساعدات إماراتية وسعودية.

وأضاف القرار الأوروبي أن قطع المساعدات أضعف قدرة الحكومة الصومالية على دفع أجور قوات الأمن.

ونتيجةً لرفض مقديشو قطع العلاقات مع قطر، استخدمت أبوظبي أدواتها للضغط على السلطة الجديدة، ووقعت مع سلطات “أرض الصومال”-إقليم أعلن انفصاله عن الصومال- اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية بميناء بربرة الذي تعهدت بإنفاق ما يصل إلى 440 مليون دولار لتطويره.

وقبل عام وقعت شركة (موانئ دبي العالمية) عقدا قيمته 336 مليون دولار لتوسيع ميناء بوصاصو شمالي مقديشو في إقليم بلاد بنط الصومالي المتمتع بالحكم الذاتي؛ دون مشاورة الحكومة المركزية.

وقال حسين شيخ علي مستشار الأمن الوطني الصومالي السابق “هذه الاستثمارات لها أثر ضار على استقرارنا السياسي وتتسبب في تدهور العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليمين”.

وأضاف “وهذا قد يتسبب في أزمة دستورية لن يستفيد منها سوى حركة الشباب (تنظيم القاعدة”.

وفي مايو/أيار 2018 أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي في أوغندا عن قلق دولهم إزاء التدخل الخارجي “وخاصة الإماراتي” في الشؤون الداخلية للصومال.

أما في علاقة الدولة بأوغندا فهي متوترة أيضاً، نتيجة الوجود والنفوذ الإماراتي في الصومال، والذي تعتقد “كمبالا” أنه يؤثر على الأمن القومي لها، وفي مايو/أيار 2018 استدعت أوغندا سفيرتها في أبوظبي، للتشاور بعد أن أبلغت نواب في إبريل/نيسان، أن الأوغنديات يتم بيعهن كالعبيد في سوق مخصص في إمارة دبي.

وفي ابريل/نيسان 2018 أبلغت كينيا، دولة الإمارات بضرورة وقف التدخل في الشؤون الداخلية للصومال لأنه يؤدي إلى الإخلال بالأمن في القرن الأفريقي بأكمله، والذي يتصدر الصومال موقعه الرئيس.

وتملك كينيا حدوداً طويلة مع الصومال ودائماً ما تعاني من اختلال الأمن الصومالي إذ يسبب موجة كبيرة من تدفق اللاجئين.

الوجود الجديد في أثيوبيا

وخلال يونيو/ حزيران الماضي ظهرت العلاقات الإماراتية مع “أديس أبابا” بسرعة، بعد أن أعلنت أثيوبيا مشاركتها في ميناء “بربرة” والحصول أخيراً على منفذ بحري لوصول البضائع.

وفي محاولة لإضعاف نفوذ قطر وحليفتها تركيا في أثيوبيا تعهد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بضخ استثمارات كبيرة في إثيوبيا، وكدليل أكبر على التقارب قام الشيخ محمد بن زايد بزيارة أديس أبابا في 16 يونيو/حزيران 2018.

وحسب “انتليجنس أونلاين أفريقيا” الفرنسية، فإن هذا التقدم في العلاقات يعود إلى مبادرات رئيس الوزراء الاثيوبي الشاب “أبي أحمد علي” تجاه أعداء بلاده السابقين الرئيس الإريتري “إسياس أفورقي” والرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”.

وتعد هذه الدول حلفاء لكل من الرياض وأبوظبي، وتستضيف بعضها قواعد عسكرية لمجلس التعاون الخليجي.

ولفتت الدورية إلى أن التنسيق من الجانب الأثيوبي كان لرئيس جهاز مخابراتها “آدم محمد أحمد” الذي تواجد في أبوظبي بين 10 و12 يونيو/حزيران من أجل التحضير للزيارة، وفي ذات الوقت كان رئيس الوزراء الأثيوبي في مصر للقاء السيسي، حيث تلقى طلبا بتنازلات بشأن مياه النيل مقابل استثمارات إماراتية بقيمة 3 مليارات دولار، سيتم ضخ مليار منها مباشرة إلى خزائن البنك الوطني الإثيوبي، للتخفيف من أزمة العملة.

وقال رشيد عبدي، الخبير في شئون المنطقة في مجموعة الأزمات الدولية، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، “لقد أدت الاضطرابات في الخليج إلى تأجيج وعسكرة الأوضاع المضطربة بالفعل في القرن الأفريقي”.