تقرير: الإمارات تستميت في دعم السيسي وتخشى خروجه ضعيفا من انتخابات الرئاسة

خاص/ تستميت الإمارات هذه الأيام في دعم أحد أبرز حلفائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبيل خوضه انتخابات الرئاسة المقررة بين 26 و28 آذار/مارس الجاري في تدخل سافر في شأن مصر الداخلي.

وعلمت “إمارات ليكس” أن الإمارات حولت على مدار الأيام الأخيرة مبالغ مالية طائلة لشخصيات وتجمعات سياسية موالية للسيسي بغرض دعم حملته الانتخابية والترويج له إلى جانب شراء ذمم شخصيات وأحزاب سياسية بغرض دعمه.

اندهش المصريون من حجم الدعاية الانتخابية المكثفة للسيسي ونشر رهيب لصوره ولافتات مؤيدة له في كافة محافظات مصر وهو ما عزوه للدعم الإماراتي الهائل ماديا.

ويخصص الدعم الإماراتي لدعم السيسي وتلميع صورته في ظل وضعه المهزوز داخليا وخارجيا. ولا يخشي السيسي وحلفائه في الإمارات من فشله في انتخابات الرئاسة بالنظر إلى أنه يواجه منافس واحد يعد موالي له أصلا.

لكن ما تخشاه الإمارات هو عزوف الشعب المصري عن المشاركة في الاقتراع للانتخابات الرئاسية وهو ما سيعني فوز ضعيف للسيسي وربما يجد نفسه مجبرا على خوض انتخابات إعادة بسبب عدم الحصول على الأغلبية اللازمة.

كما أن الإمارات جندت أذرعها الإعلامية في مصر بشكل مكثف هذه الأيام ووفق خطة طوارئ قصوى بهدف الترويج للسيسي وتحسين صورته وحث المصريين على ضرورة المشاركة في الاقتراع.

ودعمت الإمارات السيسي منذ انقلابه على أول رئيس إسلامي منتخب ديمقراطيا محمد مرسي منتصف عام 2013 وأوصلته لسدة الحكم لخدمة مصالحها داخل مصر وخارجها.

وداخليا يخدم السيسي خطط الإمارات في تعزيز نفوذها العسكري ومحاربة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها أبو ظبي العدو اللدود وتخشي امتداداها إلى داخل أراضيها بما يهدد عرش حكامها.

وخارجيا يدعم السيسي خطط الإمارات التوسعية في عدة دول ومناطق إقليمية خصوصا في ليبيا ليشكل جزء هاما من سياسية الإمارات القائمة على التخريب والفوضى ونشر الفساد إقليميا خدمة لخطط حكامها التوسعية.

وفي تصريح سياسي مثير يمثل تدخلا سافرا في الشأن المصري الداخلي وانتهاكا للتنافس الحر في انتخابات مصر، قال جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر إن مصر تحت قيادة السيسي تسير في الدرب الصحيح، زاعما أن ذلك يتضح في حجم الانجازات التي تحققت على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وادعى الجنيبي أن إعادة انتخاب السيسي لولاية ثانية عامل استقرار لمصر وأن بلاده ستظل أحد الداعمين لمصر على كافة الأصعدة.

وتاريخيا تركز الإمارات دعما لمصر على مخطط تخريبي يقوم على وضع الاقتصاد المصري بكل أنشطته في يد مؤسسة واحدة فقط هي القوات المسلحة حتى إذا وقعت مفاجآت بالتغيير فإن التحكم المباشر في مفاصل الدولة يكون بيد تلك المؤسسة العسكرية.

ويرى مراقبون في مصر أن الدعم الإماراتي للنظام الحاكم أحد أسباب استمراره في إدارة البلاد، كما اعتبروا أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات الإماراتية والهيئة الهندسية تعتبر أهم ركائز هذا الدعم.

وتعددت أشكال الدعم الإماراتي لنظام الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي منذ العام 2013. وكانت أهم مسارات الدعم تلك التي تمت بين الشركات الإماراتية وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية التابعتين للقوات المسلحة.

ومؤخرا، وقعت شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية اتفاق تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء مئة متجر للتجزئة تحت العلامة التجارية كارفور بنظام المناطق الاستثمارية في عدة محافظات.

وأواخر العام الماضي، وُقعت مذكرة تفاهم بين مجموعة شركات القاسمي الإماراتية والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء لإقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية في سيناء.

وتضمنت المذكرة تنفيذ القاسمي الإماراتية والشركة الوطنية مجموعة من المشروعات الاستثمارية في سيناء، منها مصنع لإنتاج العبوات البلاستيكية، وآخر للمنتجات الزراعية المجمدة. ومن المساهمين في الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعلى مدى طويل، ظل وجود الاستثمارات غير المصرية في سيناء يمثل هاجسا مقلقا لدى مؤسسات الدولة وأهالي سيناء على السواء، وكانت توضع له شروط صعبة تتعلق بملكية المؤسسات لأراضي مشروعاتها، غير أن مجموعة القاسمي حصلت على تسهيلات كبرى لإقامة المشاريع.

وكانت بدايات التعاون منذ وقوع الانقلاب عام 2013، حينما أطلق السيسي بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة؛ مبادرة “من أجل شباب مصر” لحل مشكلة الإسكان للشباب محدودي الدخل.

ووقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة وقتها بروتوكول تعاون مع شركة “أرابتك” الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس التي أعقبت الانقلاب.

وأعلنت الهيئة الهندسية بين عامي 2015 و2016 عن التعاون مع الجانب الإماراتي في إنشاء وحدات سكنية نموذجية وعشرات المدارس والمراكز الطبية والساحات الرياضية والمحلات التجارية والمخابز ونقاط الشرطة ونقاط الإطفاء في 17 محافظة.

ولا يشعر المصريون بمردود هذه المشروعات الإماراتية عليهم رغم كثرتها، ورغم مرور سنوات على انطلاق بعضها كمشروع الإسكان.

وتعثر مشروع الإسكان بسبب مشاكل تتعلق بالشركة الإماراتية رغم موافقة السيسي على منح الأرض بالمجان للشركة، مما وفّر ربع التكلفة التي موّلها نحو أربعين بنكا.

ويرى مراقبون في هذه الاتفاقات جزءا من توجه الدولة لتقليص دور القطاع الخاص وتعظيم مدخلات المؤسسة العسكرية، واعتبروها انعكاسا واضحا لمقولة أن الوزارات “مجرد سكرتارية” لا دور لها في إدارة الدولة.

والأمر هنا يبعث على التساؤل عن ماهية استفادة الدولة والمواطن في ظل هذه الحالة من الإسناد المباشر بلا أي أطروحات أخرى مثل المناقصات والمزايدات.

ويعتقد المراقبون أن الاهتمام الأكبر للدولة حاليا لا يُعنى كثيرا بالإجراءات، ليركز على “توجهات جديدة مع الفترة الرئاسية المقبلة”، حيث تستهدف هذه التوجهات وضع الاقتصاد المصري بكل أنشطته في يد مؤسسة واحدة فقط، حتى إذا وقعت مفاجآت بالتغيير فإن “التحكم المباشر في مفاصل الدولة يكون بيد تلك المؤسسة العسكرية”.

وشهدت العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والإمارات تحسنا ملحوظا بعد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو/تموز 2013.

ولا تتوفر بيانات عن نواتج هذا التحسن، في ظل وجود معلومات محددة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بسبب “التعتيم الإعلامي” الذي تفرضه وزارة الاستثمار على هذه الاستثمارات.

كما لم تصدر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى الآن أي بيانات بمجمل الاستثمارات الإماراتية في مصر، ولا الأرباح ولا عدد الشركات.

لكن مجموعة الفطيم الإماراتية هي أبرز المؤسسات الإماراتية العاملة في مصر، وهي إلى جانب مشروع كارفور تدير عدداً من محطات الوقود، وفق المتوفر من بيانات وزارة الاستثمار.

والقصور الحكومي في تسهيل تدفق المعلومات عن حجم الاستثمارات الإماراتية الموجودة في مصر غير مفهوم، فحتى مسؤولو نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك كانوا حريصين دائما على إتاحة تقارير دورية عن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في البلاد.