فيديو: محاولة الانتحار سبيل للخلاص من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات
حقوق الإنسان في الإمارات- في دولة التسامح المزعوم وهي الصفة التي تروج لها دولة الإمارات لتجميل صورتها، أصبحت محاولات الانتحار هي أخر حلول معتقلي الرأي في الدولة للخلاص من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي يتعرضون لها.
ليس هناك اسوأ من الطريق المسدود الذي يصل إليه المعتقل مع سلطات السجن التي ترفض الاستماع لصوته أو الاستجابة لأبسط طلباته فلا يجد أمامه سوى قتل نفسه حتى يلف الانتباه إلى معاناة أمثاله من الذين وضعوا زورا وبهتاناً في السجون.
أمثال هؤلاء معتقلة الرأي مريم البلوشي التي حاولت قتل نفسها مؤخراً بعد وصولها إلى طريق مسدود مع السلطات الإماراتية.
البلوشي عمدت إلى تنفيذ إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة القاسية التي تتعرض لها في سجن الوثبة سيء السمعة في إمارة أبو ظبي وتحديداً وضعها داخل السجن الانفرادي منذ فترة طويلة ودون أي سبب خاصة وأن التحقيقات معها انتهت بعد صدور قرار المحكمة بسجنها لمدة 5 سنوات.
غير أن انتهاء التحقيقات والمباشرة بتنفيذ الحكم لا قيمة لها بنظر السلطات التي عمدت مؤخراً إلى ممارسة المزيد من الضغوطات بحق البلوشي وكانت أحدثها هي محاولة إجبارها على تسجيل اعترافات مفبركة لغرض عرضها على التلفزيون الرسمي وهو ما رفضته البلوشي بشدة.
في تسريب صوتي لها فضحت البلوشي ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقها “حيث تتعرض النزيلات لعبودية مكتملة الأركان”.
واشتكت البلوشي من تعرضها وبقية المعتلات في السجن إلى اعتداء رجال الشرطة بالضرب مستخدمين الحزام والعصا والركل مخلفين إصابات خطيرة فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة.
في سجن #الوثبة حيث توفيت #علياء_عبدالنور بعد اهمالها طبياً .. تأتي قصة جديدة لمعتقلة أخرى #مريم_البلوشي والتي تعرضت للتعذيب والإخفاء القسري وأجبرت على توقيع اعترافات ادانة تحت سوط الجلاد ..
حاولت الإنتحار بقطع شريان يدها بعد اجبارها على تصوير اعترافاتٍ جديدة! #انقذوا_مريم pic.twitter.com/YaOa4sLlO6
— معتقلي الإمارات (@uaedetainees11) March 14, 2020
والشهر الماضي وجهت الأمم المتحدة انتقادات لدولة الإمارات على خلفية سوء معاملة وتعذيب البلوشي وانتهاكاتها بحق معتقلي الرأي في سجون الدولة.
ووجه خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنداء عاجل إلى سلطات دولة الإمارات بتاريخ 17 مارس 2020 حول ظروف السجن السيئة لمريم البلوشي، التي اعتقلت يوم 19 نوفمبر 2015 واحتجزت في سجن الوثبة.
وأصدر كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية نداءا عاجلا بعد ان حاولت مريم البلوشي الانتحار بسجن الوثبة.
وقد وُضعت مريم البلوشي و أمينة العبدولي، وهي معتقلة رأي اخرى، في الحبس الانفرادي منذ منتصف فبراير الفارط ودخلتا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما اللاإنسانية.
واعتقلت مريم البلوشي يوم 19 نوفمبر 2015 بعد أن اتهمت بتمويل الإرهاب بسبب تبرعها بمبلغ مالي لفائدة عائلة سورية وحُكم عليها بموجب القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب بالسجن لمدة خمس سنوات تبعا لاعترافات انتزعت منها تحت وطأة التعذيب.
وفي 19 فبراير 2019 وجهت الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة نداءاً عاجلاً بشأن ظروف الاعتقال السيئة لمريم البلوشي وأمينة العبدولي وعلياء عبد النور التي توفيت داخل السجن صيف العام الماضي.
وتعرض معتقلات الرأي في سجون الإمارات للتعذيب وسوء المعاملة في السجن وحُرمن من الرعاية الصحية رغم تدهور ظروفهن الصحية، مما ادى الى وفاة علياء عبد النور يوم 4 مايو 2019 نتيجة الاهمال الصحي والألم.
وعبَر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة عن قلقه إزاء تعرض المعتقلات الثلاث لأعمال انتقامية وترهيب في السجن بعد مراسلة الخبراء في فبراير من العام الماضي.
كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء ظروف الاعتقال المروعة لمريم البلوشي التي كانت ضحية الاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية، حيث وضعت كاميرات مراقبة داخل حمامها واحتجزت في الحبس الانفرادي في عدة مناسبات لفترات طويلة، وآخرها كان في منتصف شهر فبراير الماضي.
وأشار المقررون الخاصون كذلك إلى فشل دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حق السجناء في الحياة والكرامة الإنسانية، وأن محاولة مريم البلوشي الانتحار ليس الا دليلا على ألمها ومعاناتها اليومية بالسجن.
وأكّد الخبراء في نهاية بيانهم العاجل على مسؤولية سلطات دولة الإمارات في احترام الالتزامات الدولية لحماية الصحة الجسدية والنفسية للسجناء وضمان توافق ظروف الاحتجاز مع الكرامة الإنسانية. وحثّوا الحكومة على فتح تحقيق محايد ونزيه بشأن ما تعرّضت له أمينة العبدولي ومريم البلوشي وعلياء عبد النور قبل وفاتها من تعذيب ومعاملة مهينة ولاإنسانية.
وعبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن انضمامه لدعوة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات بفتح تحقيق محايد ونزيه بشأن ما تعرّضت له مريم البلوشي وغيرها من المعتقلات من ظروف اعتقال لاإنسانية ومعاملة سيئة.
وطالب المركز الحقوقي سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري واللامشروط على الناشطة مريم سليمان البلوشي وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لها ولجميع المعتقلات، والكف عن حبسهن داخل زنزانات انفرادية وحماية جميع السجناء من مثل هذه الإجراءات وغيرها من المعاملة القاسية واللاإنسانية.
