منظمات دولية تطالب بحرية تطبيقات مكالمات الإنترنت في الإمارات

حقوق الإنسان في الإمارات- لا تزال تطبيقات مثل “فيستايم”، و”سكايب”، و”واتساب” محظورة في الإمارات ودول خليجية أخرى على الرغم من المطالب المستمرة من المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في تلك الدول للسماح باستخدام هذه التطبيقات في ضوء أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

ووقعت نحو 30 منظمة بيانا مشتركا بشأن ضرورة السماح بتشغيل تطبيقات الإنترنت لمكالمات الصوت والفيديو في ضوء تفشي أزمة كوفيد-19 العالمي.

ودعا البيان حكومات الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان إلى رفع الحظر نهائيًا عن جميع أنظمة الـ VoIP المستخدمة في مكالمات الإنترنت الصوتية والمرئية.

منذ فترة طويلة، أقدمت عدة دول من الخليج العربي على حظر تطبيقات ومنصات المكالمات التي يتم إجراؤها عبر الإنترنت سواء كانت صوتية أو مرئية بحجة حماية المصالح الاقتصادية لشركات الاتصالات الوطنية. لا يمكن تبرير مثل هذا الحظر الشامل بالنظر إلى تأثيره.

ويتسبب ذلك في إحداث مشاكل كثيرة للمستخدمين الذين يعيشون في تلك البلدان، وخاصة لغالبية العمال المهاجرين والأجانب المقيمين الذين يحتاجون إلى التواصل مع أسرهم ومجتمعاتهم في الخارج.

كاستجابة لانتشار وباء كوفيد-19، اتخذت كل من الإمارات العربية المتحدة وعُمان إجراءات مخففة لرفع بعض القيود على تطبيقات ومنصات الـ VoIP. إذ قامت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، على سبيل المثال، بإلغاء حظر التطبيقات “الاستثنائية” والمؤقتة التي تتيح الدراسة عن بُعد مثل Microsoft Teams وSkype for Business وGoogle Hangouts وZoom.

ومع ذلك، لا تزال تطبيقات الـ VoIP الشائعة مثل “وات WhatsApp وSkype وFaceTime محظورة على الرغم من المطالب المستمرة من المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في تلك الدول للسماح باستخدام هذه التطبيقات في ضوء أزمة الصحة العالمية.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن حجب مثل هذه الخدمات يعد خرقاً وانتهاكاً لحقوق الأشخاص الأساسية والتي تشمل حرية التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات. حيث تستخدم العديد من المنظمات والحكومات حاليًا منصات التواصل مثل WhatsApp وغيرها من المنصات لنشر المعلومات عن سكانها بطريقة سلسة وسريعة.

واعتبرت أنّ حرمان سكان دول الخليج العربي من الوصول إلى هذه المنصات يعرّض الناس لخطر العزل عن مجتمعاتهم في الخارج والموارد التي يحتاجونها في ظل هذه الأوقات العصيبة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر شركات الاتصالات الوطنية خدمات مكلفة مثل الرسائل القصيرة أو المكالمات بعيدة المدى وذلك مقارنة بالخدمات المتاحة عبر الإنترنت خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين وأولئك الذين لا يستطيعون إجراء مكالمات هاتفية دولية.

وطالبت المنظمات الحقوقية حكومات دول الخليج بألا تغامر في احتواء هذا الوباء وحماية جميع من يعيشون داخل حدودها ورفع الحظر عن كافة أنظمة خدمات الـ VoIP الأساسية بما في ذلك WhatsApp وSkype وFaceTime على الفور وبشكل دائم، بالإضافة إلى ضرورة بذل جهود متضافرة ومشتركة لمنح الأشخاص إمكانية الوصول إلى إنترنت مفتوح، آمن وموثوق.

ونهاية الشهر الماضي خفّفت الإمارات القيود التي تفرضها على خدمة الاتصال المجاني عبر الإنترنت، إذ أضافت مجموعةً من التطبيقات التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض، لكن من دون أن ترفع الحظر عن تطبيقات أخرى أكثر شعبية.
وتواصل الإمارات فرض قيودها على الرقم من الحاجة إلى دعم تسهيل العمل والتعلم عن بعد في ظل الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
واقتصرت إجراءات التخفيف المتخذة في الإمارات على إضافة تطبيقات على كافة الشبكات في الإمارات” بالتنسيق مع المشغلين الرئيسيين “دو” و”اتصالات”، من بينها “سكايب للأعمال” و”غوغل هانغ آوتس” و”سيسكو ويب آكس” و”مايكروسوفت تيمز”.
وكانت الهيئة أضافت في وقت سابق تطبيقات أخرى إلى اللائحة، لكنّها أبقت الحظر على الاتصال الصوتي والاتصال بالفيديو عبر تطبيقات أخرى أكثر شعبية أبرزها “واتساب” و”فيستايم”.
وتستضيف دبي المكاتب الإقليمية لعدد من مجموعات الإنترنت العملاقة مثل “غوغل” و”يوتيوب”، ويمكن الوصول إلى معظم الخدمات العامة عبر الإنترنت.
ويشكل الأجانب 80% من سكان الإمارات وعددهم 9,2 ملايين نسمة، بينهم ملايين العمّال الذين يتواصلون مع عائلاتهم عبر الهواتف النقالة.