الانهيار الاقتصادي يهدد أبوظبي على غرار دبي
تتصاعد الازمة الاقتصادية في دولة الإمارات وسط تحذيرات لمؤسسات دولية من أن خطر الانهيار يهدد إمارة أبوظبي الإمارة الأغنى على غرار دبي وبقية الإمارات الفقيرة في الدولة.
وتفاقمت أزمة اقتصاد الإمارات على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط فضلا عن استنزاف الاقتصاد بفعل حروب النظام وتدخلاته العسكرية الخارجية.
وحذرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” المالية الاستشارية ومقرها لندن من أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى إلى خفض توقعاتها للنمو في الشرق الأوسط لعام 2020 بنسبة 0,5 بالمئة لتصبح 2%.
وقالت المؤسسة في تقرير: “اقتصاد الإمارات هو الأضعف وتهدد التداعيات بإثارة مخاوف متعلقة بديون دبي”.
وقد عزز القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020، الذي وقعه وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر ثاني الهاملي، التوقعات التي ذهبت إليها المؤسسة البريطانية، وقد أظهر التقرير أن الحكومة أصدرت حزمة من القرارات لمساعدة الشركات، ومنها قدرة الشركة على التفاوض مع الموظف لتغيير راتبه.
وفي السابق لم يكن باستطاعة الشركة تعديل الراتب خلال مدة سريان العقد. وقد اعتبر ملاحظون أن شركات كثيرة في الإمارات تعاني بشده حالياً، وأن مثل هذه القرارات لمساعدتهم على الصمود.
والشهر الماضي كشفت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء أن حكومة إمارة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح للإمارة باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام.
وباعت أبوظبي أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر/أيلول العام الماضي، لتجمع 10 مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.
وقال مصدران مطلعان بحسب ما نقلت الوكالة إن أبو ظبي تعكف حاليا على “قرض مرتب ذاتيا”، لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه.
وأبوظبي حاصلة على تصنيف AA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وAa2 من موديز ومدعومة بواحد من أكبر صافي مراكز الأصول الخارجية السيادية في العالم ومستويات دين منخفضة، لكن توازنها المالي يعتمد بالكامل تقريبا على الإيرادات من رسوم الهيدروكربون (النفط والغاز) والضرائب والتوزيعات التي تتلقاها من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وفي إمارة دبي المعروفة باستضافتها مئات المعارض والمؤتمرات سنويا، تم إلغاء العديد منها وأخر ذلك التوصية بتأجيل المعرض العالمي إكسبو الذي كان مقررا في تشرين أول/أكتوبر 2020.
وكانت دبي تعوّل على إكسبو لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي، وتأمل في جذب 25 مليون زائر وقد أنفقت المليارات في سبيل التحضير ما يعني أن تأجيله سيوجه ضربة قوية للإمارة والدولة بشكل عام.
وأضرت إجراءات احتواء الفيروس بقطاعات السياحة والطيران والبيع بالتجزئة. وقرّرت شركتا الطيران الإماراتية الأبرز “الاتحاد للطيران” و”طيران الإمارات” حث موظفيها على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر، بينما قامت بإلغاء وإعادة جدولة الرحلات.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، غير أن ملاحظين يؤكدون أن التداعيات المزدوجة لكورونا وانهيار أسعار النفط ستكون لها ارتدادات كبيرة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أمس عن رصد 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة.
تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من الجزائر، لبنان، باكستان، إيران، الكويت، سويسرا، تركيا، الفلبين، إيطاليا، فرنسا، أمريكا وشخصين من مصر، نيبال، وثلاثة أشخاص من بريطانيا وأربعة أشخاص من الإمارات “وواحدا وثلاثين” شخصا من الهند و جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 67 عاما، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكري، مما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة، وبذلك يكون إجمالي عدد الوفيات في الدولة 6.
