تجد البنوك في دولة الإمارات نفسها في عين العاصفة في ظل أزمة اقتصادية شاملة تضرب الدولة وتهددها بانهيار تدريجي على إثر تراكمات سياسيات فاشلة للنظام وحروبه الخارجية وانخفاض أسعار النفط فضلا عن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي أحدث دلالة على عمق الأزمة، قال “بنك أوف أميركا ميريل لينش”، إنّ البنوك الإماراتية ما تزال تواجه مخاطر واضحة، وسط ضغوط تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جودة الأصول المصرفية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف البنك، في مذكرة بحثية أن تأثير العوامل الضاغطة سيكون أكثر وضوحاً في نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي، وسط انكماش حاد في هوامش الفائدة.

وتوقع أن يشير انحدار منحنى العائد في الولايات المتحدة، إلى قاع هوامش الفائدة الصافية المحتملة للبنوك الإماراتية، والتي شهدت انخفاضاً حاداً، في الأرباع الثلاثة الأخيرة بعد تخفيضات أسعار الفائدة.

وذكر أنّ المخاطر التي تواجها المصارف الإماراتية، تأتي وسط التوقعات الصعبة التي تواجه البلاد، إلا أن تحسن أسعار النفط واستئناف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتوزيعات الأرباح الجذابة تخفض حجم التأثيرات.

وسجلت أكبر 10 بنوك في الإمارات انخفاضاً مجتمعاً بدخل الفوائد بنسبة 6.3% على أساس ربع سنوي، خلال الربع الأول من العام، بينما انخفض صافي الربح بنسبة 22.4%، وفق البنك.

وعدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في 19 يونيو/ حزيران الجاري، نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

والبنوك الثمانية هي “الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي التجاري” و”بنك دبي الإسلامي” و”بنك المشرق” و”آتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط” و”مصرف أبوظبي الإسلامي” و”بنك رأس الخيمة الوطني” و”بنك الفجيرة الوطني”.

وأكدت “موديز” تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس “الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقاً”.

والشهر الماضي، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك الإماراتية خلال الأشهر 12-24 المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات احتواء وباء “كوفيد-19”.

كما توقعت ارتفاع الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة بين 2020-2021، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي.

تفشي الفساد

أصبحت الكثير من البنوك في دولة الإمارات خلال الاشهر الأخيرة ساحة مفتوحة يغترف منها ناهبي الأموال ما يشاءون في ظل تفشي الفساد في الدولة وتواطؤ كبار المسئولين في النظام الحاكم.

وعلى مدى سنوات روج النظام الإماراتي أن الدولة تطبق أحدث ما وصل إليه العالم في تقنية الخدمات والنظم المصرفية، مثل ملاحقة الجرائم المالية والاقتصادية التي تحاول اختراق البنوك، ومنها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأحدث في أساليب الائتمان المصرفي ومنح القروض وحماية أموال المودعين، الأحدث في مجال المخصصات والحوكمة والحد من الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها.

لكن يوماً بعد يوم تتكشف حقائق وأرقام مذهلة عن مليارات الدولارات التي نُهبَت من بنوك الإمارات، وخاصة تلك العاملة في دبي.

ومن وقت إلى آخر، تكشف الوقائع والتحقيقات الجارية عن سطو رجال أعمال أجانب وأصحاب شركات وصناديق استثمار كبرى، تعمل على أراضي الإمارات وخارجها، على مليارات الدولارات من أموال هذه البنوك التي تعود ملكية معظمها إلى الدولة، وهو ما يضع عشرات من علامات الاستفهام حول الأساليب الرقابية التي تطبقها بنوك الإمارات لحماية أموالها، التي هي في الأصل أموال مودعين.

كما يضع علامات استفهام حول الأساليب المطبقة لمواجهة عمليات غسل الأموال التي يرتكبها رجال أعمال عبر هذه البنوك، ومدى تأثير عمليات النهب المتواصلة تلك في أموال المودعين.

والأخطر السؤال عن كيفية صناعة القرار داخل القطاع المصرفي، وخاصة في ما يتعلق بعمليات منح القروض الضخمة التي تتجاوز المليار دولار، وهل المنح يكون حسب دراسات جدوى اقتصادية وقواعد ائتمانية سليمة، أم حسب قرارات فردية وعلاقات شخصية؟

أحدث مثال على عمليات النهب تلك، ما كشفه المصنفون القانونيون المشرفون على عملية إعسار مجموعة “أبراج كابيتال” قبل يومين من أن عارف نقفي، مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لها، استولى على نحو 385 مليون دولار (1.41 مليار درهم) من أموال البنوك الإماراتية، وهو مبلغ أكبر بكثير مما ادعاه المدّعون الأميركيون في وقت سابق.

علماً بأن “أبراج”، التي كانت تصنفها وسائل إعلام إماراتية على أنها أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدمت بطلب تصفية في شهر يونيو/ حزيران 2018 عقب انهيارها والكشف عن عمليات فساد ضخمة فيها، وسيترتب عن التصفية ضياع مئات الملايين من الدولارات على البنوك الإماراتية، حيث إن أصول المجموعة المنهارة لا تكفي لتغطية الالتزامات والديون المستحقة عليها.

وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي، استيقظ الجميع على فضيحة مدوية، حيث كُشف عن عملية نصب ضخمة على البنوك الإماراتية قادها الملياردير الهندي، بي آر شيتي، مؤسس مجموعة إن.إم.سي NMC للرعاية الصحية، حيث حصل على قروض تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار من بنوك إماراتية وإقليمية وعالمية تجاوز عددها 27 بنكاً وفرّ بها إلى بلده الهند، ومن بين هذه البنوك دبي الإسلامي وأبوظبي التجاري.

ولم تمضِ سوى أسابيع على أزمة تلك الديون الضخمة التي تم السطو عليها، حتى ظهرت أزمة أخرى مع شركة تدعى فينيكس كوموديتيز Phoenix Commodities لتجارة السلع مملوكة لرجل أعمال هندي أيضا ومدينة لبنوك الإمارات بنحو 400 مليون دولار.

حكايات البنوك الإماراتية مع الهاربين بأموالها والمتعثرين لا تنتهي، ويبدو أن الأزمة المالية العنيفة التي تمرّ بها دول الخليج بسبب تهاوي أسعار النفط وتداعيات كورونا الخطيرة ستدفع مزيداً من رجال الأعمال والشركات الأجنبية نحو الهروب، وهو ما ينعكس مباشرةً على القطاع المصرفي الإماراتي المموّل الأول لهؤلاء.