مؤسسة أوروبية: البيئة الإعلامية في الإمارات شديدة القمع

قالت مؤسسة فَنَك الأوروبية المتخصصة بالحريات، إن الإمارات بالرغم من سمعتها الدولية كمركزٍ إعلامي، فإن البيئة الإعلامية فيها شديدة القمع.

وأبرزت المؤسسة أن الإمارات تحتل المرتبة 119 من أصل 180 بلداً على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016.

وتؤكد المادة (30) من دستور عام 1971 للإمارات (المعدل عام 2004) أن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.”

ومع ذلك، فإن القوانين الإضافية والصلاحيات التنفيذية جعلت من هذه النصوص الدستورية، مكررةً دون إفادة بحسب المؤسسة الأوروبية.

وتعتبر منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان قانون الصحافة والمطبوعات الإماراتي لعام 1980 “أحد أكثر قوانين الصحافة تقييداً في العالم العربي.”

وينص القانون على فرض غراماتٍ وعقوباتٍ بالسجن على أولئك الذين ينتقدون الحكومة الإماراتية، والأسرة الحاكمة، أو حكام الدول الحليفة، في حين تحظر أيضاً نشر أي مادة إعلامية تعتبر مضرة بالصورة الوطنية الإماراتية أو الاقتصاد.

تم اعتماد مسودة قانون جديد للإعلام من قبل المجلس الاستشاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، واعدا بالقضاء على أحكام السجن في القضايا الصحفية، إلا أنه لا يزال يفرض غراماتٍ باهظة، على الرغم من عدم التصديق الرسمي عليه بعد.

وقد تفاقمت هذه القوانين القمعية في السنوات الأخيرة بسبب القوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم النشاط على الإنترنت.

وعلاوة على ذلك، يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 الغرامات وعقوبات السجن للأفراد الذين ينتهكون القيم السياسية والاجتماعية والدينية في دولة الإمارات على شبكة الإنترنت، في حين يُجرّم أيضاً مجموعة من الأنشطة الذاتية على شبكة الإنترنت، مثل الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السخرية أو إهانة الدولة وحكامها.

كما تحتفظ الحكومة الإماراتية أيضاً بالحق في تصفية وإغلاق المواقع الالكترونية.

حدد قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الأحكام الجنائية لـ”إعلان المرء علناً عداءه أو عدم ولاءه للدولة أو النظام.”

وعلاوة على ذلك، في عام 2015، أصدرت الحكومة الإماراتية قانون المرسوم الاتحادي 2/2015، الذي أشار إلى ضرورة وجود تشريعاتٍ أكبر لمواجهة خطر الإرهاب وخطاب الكراهية.

يُشكل غير المواطنين الغالبية العظمى من الصحفيين العاملين في الإمارات وفي السنوات الأخيرة، اعتقل العديد منهم أو منعوا من ممارسة نشاطهم الإعلامي.

ففي عام 2013، وضع الصحفي المصري، أنس فودة، بمعزلٍ عن العالم الخارجي لمدة شهر دون توجيه أي تهمٍ له، وذلك بسبب مزاعم عن صلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي عام 2014، أقيل الصحفي الأوغندي، ياسين كاكاندي، من عمله في صحيفة ذا ناشونال الإماراتية اليومية الصادرة باللغة الانجليزية بعد نشره كتاباً تطرق إلى قضية الرقابة الذاتية في الإمارات.

وفي عام 2015، أعتقل الصحفي الأردني تيسير النجار، بعد منشورٍ له على الفيسبوك انتقد فيه إسرائيل ومصر ودول الخليج.

كما تعرض الصحفيون والمعلقون الإماراتيون أيضاً لعقوباتٍ وأحكام قاسية في السنوات الأخيرة، سيما بسبب منشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة على شبكة الإنترنت لدعمهم الأحزاب والحركات المحظورة.

وفي عام 2013، ألقي القبض على المدوّن خليفة النعيمي، والنشطاء على موقع تويتر راشد الشامسي ومصباح الرميثي بسبب أنشطتهم على شبكة الانترنت وحُكم عليهم بالسجن 10 سنوات، في ضوء تورطهم المزعوم مع جماعة حزب الإصلاح المعارض والمحظور.

وفي عام 2014، حُكم على أسامة النجار بالسجن ثلاث سنوات بعد إعلانه على موقع تويتر أن والده، الذي أعتقل بسبب مزاعم عن صلاته بحزب الإصلاح، أيضاً تعرض للتعذيب على أيدي أفراد الأمن الإماراتيين.

وفي عام 2016، تم الحكم بالسجن لخمس سنوات على مروان محمد عتيق لإشارته إلى أن جماعة الإخوان المسلمين “أبطال عزّل مسالمين،” في منشوراتٍ له على الإنترنت.

أظهرت دراسة أن المواطنين الإماراتيين نشطاء جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمتلك البلاد أعلى نسبة انتشار للهاتف المحمول للفرد الواحد في العالم العربي، والذي يُقدر بنحو 80,6%، وهذا يعني أن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في متناول الجميع.

ومع ذلك، تضمن الرقابة واسعة النطاق من قبل هيئة تنظيم الاتصالات أن الانتقاد الصريح والرسائل ذات الدوافع سياسية لا تزال نادرة.

مواقع مثل الفيسبوك، ويوتيوب، وتويتر يمكن الدخول إليها بالمجان في الإمارات ولكن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتصفية نتائج البحث.