موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: غضب متصاعد في الإمارات من التجنيس العشوائي للأجانب

274

يتصاعد الغضب في الإمارات من التجنيس العشوائي للأجانب على حساب مواطني الدولة وحقوقهم وتكريس التمييز ضدهم.

وأثار منح النظام الإماراتي الجنسية لأحد رجال الأعمال الهنود جدلا واسعا وسط تحذيرات من مخاطر التوسع بمنح الجنسية على مستقبل الدولة.

ونشرت صفحات إخبارية صورة جواز إماراتي يعود لرجل الأعمال الهندي لال هريرام (80 عاما)، قالت إنه أول هندي يحصل على الجنسية الإماراتية بعد القانون الجديد الذي أقر في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأبرز مغردون إماراتيون أن المواطنين في الدولة قبل صدور القرار لم يكونوا يشكلون أكثر من 10 بالمئة من نسبة السكان، وهذا يعني أن نسبتهم ستتقلص بشكل كبير مستقبلا.

وأوضح مغردون أن أبناء المواطنات الإماراتيات، والمقيمين من مواليد الدولة، ممن يحملون ثقافة مشابهة للمجتمع الإماراتي هم أولى بهذا التجنيس من الأعراق الأخرى.

وكان نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد أعلن أن التعديلات حول الجنسية، ستتيح الحصول عليها للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، على أن يكون الأبناء أقل من 18 عاما.

وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدودة للغاية.

ويسمح القانون الجديد لأي ممتلك عقار في الإمارات بأن يحصل على جنسيتها، كما أنه يشترط للعلماء والأطباء امتلاكهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 في المائة منهم.

 

ومؤخرا أصدر معارضون إماراتيون يقيمون في الخارج بيانا يرفض تعديل حكومة الإمارات لأحكام الجنسية مبرزا حجم مخاطر على مستقبل الدولة.

وأكد البيان رفض فيه ما أقدمت عليه حكومة الإمارات بإعلانها إصدار “مرسوم بقانون اتحادي” رقم (3) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.

وأبرز البيان “حجم المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية التي سوف تترتَّب على التعديل وانعكاساته الخطيرة على دولة الامارات ودول الخليج العربي والدول العربية”.

وطالب البيان بسرعة تحرك مواطني الإمارات في الداخل والخارج لتغيير الواقع المُظلم والمستقبل المجهول الذي ينتظر الشعب الإماراتي والأجيال القادمة قبل فوات الأوان.

وشدد البيان على رفض شعب الإمارات لتجاوزات الحكومة في النقاط التالية:

  1. إن أول مسألة ينبغي أن نشير إليها في معرض اعتراضنا على قرار حكومة الإمارات، التذكير بالحقيقة التي تعلمها شعوب العالم.

وهي أن شعب الإمارات يخضع لتهديد وجودي يتمثل في تضاؤل نسبة أعداد مواطنيه على أرضه، مقارنة بأعداد المقيمين التي تتضاعف سنوياً.

حتى بلغ تعداد سكان الإمارات قرابة 10 ملايين، ونسبة المواطنين بينهم هي 10% في أحسن أحوالها.

وما ذلك إلا بسبب تراكم السياسات العرجاء التي تمارسها حكومة الإمارات.

وفي مقدمتها السياسات الاقتصادية التي لم يشارك الشعب الإماراتي في وضعها، ولعدم وجود أي نوع من الرقابة الشعبية على أداء الحكومة.

وتأتي حكومة الإمارات في هذه اللحظة الحرجة لكي تفتح الباب على مصراعيه للتجنيس غير المنضبط بأية ضوابط.

وبالتالي فإن القرار وحسب المعطيات التاريخية والواقعية سيمضي بالشعب الإماراتي إلى الهاوية.

  1. نود التأكيد بأن حكومة الإمارات لا تحتاج إلى إصدار مثل هذا المرسوم بقانون كما تدعي، لجلب واستقطاب أصحاب المؤهلات والمهن المتخصصة وأصحاب المواهب.

فالقوانين الحالية الموجودة تغطي حاجة القطاعات المختلفة، لكن المرسوم الذي بين أيدينا يطرح فئة جديدة غير الفئتين السابقتين بحكم القانون والتجنس، وهي فئة المادة (9) مكررا.

ونرى أن الهدف منها إخضاع عملية التجنيس لدواوين الحكام من جهة ولوزير شؤون الرئاسة من جهة.

مما يجعل عملية التجنيس خاضعة للمساومات والاستغلال من قبل حكام الإمارات وجعلها وسيلة لجلب الموالين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض.

خاصة في ظل غياب المؤسسات الاتحادية وعدم الفصل بين السلطات، وعدم وجود أي مستوى من الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي.

  1. معلوم للجميع أن قرارات التجنيس تعتبر من القرارات السيادية لأي دولة.

فلا يجوز أن تنفرد بها سلطة أو شخص معين في الحكومة دون رقابة من السلطات الأخرى.

إلا أن هذا المرسوم بقانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية يُعطي كافة الصلاحيات للحكومة ولوزير شؤون الرئاسة للانفراد بقرار التجنيس.

حيث نصت المادة (20) في الفقرة الرابعة من المرسوم بقانون اتحاد رقمي (3) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر: “يكون منح الجنسية وفقاً لنص المادة (9) مكررا من هذا القانون، واسقاطها وسحبها واستردادها بقرار من وزير شؤون الرئاسة”.

وهي واقعة خطيرة تجعل من جنسية الإمارات أشبه بالوظيفة في شركة خاصة تُمنَح وتُسحَب بقرار من وزير!

  1. لقد أصبح التلاعب بعملية إصدار القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات السيادية، هو السمة الغالبة على أعمال الحكومة في السنوات العشر الماضية.

بقصد السيطرة على القرار السياسي الداخلي والخارجي.

فقد تمَّ إصدار سيل من القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم بقانون ولوائح تنفيذية وقرارات هي في مجملها مُخالفة للدستور بالإضافة لاحتوائها على إشكاليات قانونية لا حصر لها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مادة المراسيم بقانون حسب دستور الامارات قد نصت صراحة في المادة 113 الفقرة الأولى: ” اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على اصدار قوانين اتحادية تحت صفة لا تحتمل التأخير، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.”

ونصَّت الفقرة الثانية من المادة أعلاه: “ويجب أن تُعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في اقرارها أو الغائها، فإذا أقرها تـأيـَّد ما كان لها من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له”.

ونصَّت الفقرة الثالثة من نفس المادة: “أما إذا لم يــُـقرِّهـــا المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر”.

إلا أن الملاحظ قيام حكومة الإمارات في الآونة الأخيرة باستغلال هذه المادة بكل ما تحمله من إشكاليات في التطبيق العملي.

وإصدار كمية من المراسيم بقانون وقرارات غير دستورية مع عدم تحقق شرط الاستعجال، ونتساءل ما هي الحاجة المـُلحَّة التي لا تحتمل التأخير لإصدار مثل هذا المرسوم بقانون، والذي يُضيف فئة ثالثة للجنسية في الإمارات وبميزات تفوق المواطنين بحكم القانون!

  1. كما أن المرسوم بقانون الذي أصدرته الحكومة يُخــــلُّ بمبدأ المساواة بين مواطني الدولة أمام القانون حيث نصت المادة (25) من الدستور على أن: “جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي”.

بينما نرى “المواطن الجديد” حسب التعديل الأخير يحق له الاحتفاظ بجنسيته الأصلية وممارسة حق المواطنة في بلده الأصلي، وهذا تمييز بين المواطنين يُعَد إخلال صارخ بمبدأ المساواة الذي ضمنه الدستور.

  1. هذا بالإضافة إلى أن القانون منح القرارات الصادرة بالتجنيس حصانة ضد الطعن عليها بأي شكل من أشكال الطعون.

حيث نصت المادة (20) من نفس المرسوم في الفقرة الثانية منه: “مع عدم الاخلال بحكم المادة (14) مكررا من هذا القانون، وباستثناء الجنسية المكتسبة بالاستناد إلى أحكام المادة (9) مكررا، يكون منح الجنسية واسقاطها وسحبها بمرسوم اتحادي، ولا يجوز الطعن عليه”.

ويترتب على ذلك أنه لا يمكن في ظل هذا المرسوم اللجوء للقضاء والذي هو أعمى بالأساس، فيصبح المواطن رهينة تحت ضغط الرغبة والرهبة وتحت رحمة دواوين الحكام والسلطة التنفيذية وأفراد الأجهزة الأمنية وفي ظل قوانين غير دستورية.

  1. إن الآثار السلبية لهذا “المرسوم بقانون” من الناحية الاجتماعية سيؤدي إلى صراع فئوي خطير في مجتمع الإمارات.

لأن عملية التجنيس سوف تسفر عن خلق فسيفساء غير متجانسة ومختلفة فكريا وثقافيا، لا يربطها تاريخ ومصير مشترك مع أبناء الامارات.

وأما من الناحية الاقتصادية فسوف تتقلص حصص المواطنين الإماراتيين، في مجال التجارة والوظائف بسبب منافسة هذه الفئة.

وخاصة في حال دخول مجاميع كبيرة برؤوس أموال ضخمة.

وأما من الناحية الأمنية هناك خشية كبيرة من استخدام هذا القانون لتجنيس الصهاينة والمرتزقة واستخدامهم في الجيش والأمن لقمع الشعب الإماراتي والشعوب العربية.

كما أن هذا القانون يمكن أن يتيح للدول المسيطرة على النظام الدولي الضغط على حكومة الإمارات لتجنيس فئات مُحددة تفرضها تلك الدول كما فعلت بريطانيا في سنغافورة وماليزيا.

لــــــــذلــــــــك:

دعا بيان المعارضين الإماراتيين شعب الإمارات للتحرك السريع والجاد لاسترجاع سيادته على وطنه الذي يتعرض للضياع.

ووقف السياسات والممارسات العبثية التي تنتهجها حكومة الإمارات، والمحافظة على مكتسبات البلد وثرواته من الاختلاس والتبديد وإنقاذ مستقبل شعب الإمارات وأجياله القادمة.

والدفاع عن الدين والهوية العربية والإسلامية والمقدسات، والشروع في بناء دولة العدل والقانون والحريات والمؤسسات التي تقوم على حق المواطنة الحقيقي الذي يتساوى فيه المواطنون جميعا بدون تمييز.

والسعي لإلغاء هذا “المرسوم بقانون” لعدم دستوريته، وإلغاء كل القوانين التي تخالف قيم شعب الإمارات، قبل أن يستفحل الداء وتتمكن الأيادي العابثة من فرض واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد، وحينها لا ينفع الندم.

تمييز ممنهج

كما كان فضح تقرير أمريكي التمييز في قانون الجنسية الجديد في الإمارات في ظل استثناء أبناء المواطنات الإماراتيات والبدون.

وتساءل تقرير نشرته وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية عن مصير البدون وأبناء الإماراتيات من قانون تجنيس الأجانب الذي أعلنته الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد في الإمارات الذي أعلن قبل أيام أثار انتقادات واسعة للسلطات في الدولة بسبب تجاهل هاتين الفئتين.

وأشار إلى أن من المنتقدين لقرار السلطات في الإمارات كانت زوجة حاكم إمارة الشارقة الشيخة جواهر القاسمي.

وشددت الشيخة جواهر بتغريده لها على حسابها في “تويتر” على أن “تجنيس أبناء المواطنات. مطلب. توظيف أبناء الإمارات. مطلب”.

وترأس القاسمي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة إحدى الإمارات السبع.

وبحسب التعديل على قانون منحة الجنسية، سيمنح الجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين.

كما سيمنح للمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وهذه الفئات هي التي ستحصل على الجواز وذلك بحسب ما يظهر من الإعلان.

ولا يسمح القانون في بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا بالحصول على الجنسية.

وشملت الانتقادات أيضا التجاهل التام من قبل السلطات لملف البدون في الدولة.

وهؤلاء هم مواطنون إماراتيون لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة الشخصية وجواز السفر الإماراتي.

وسبق أن قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنّ الإمارات تحرم آلاف الأفراد من فئة البدون من الحقوق والامتيازات داخل البلد الذي يقيمون فيه، بالإضافة لانتهاكات تطول أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة.

وأصدر المجلس الحقوقي تقريرا بعنوان “بدون الإمارات.. حرمان من الحياة والموت معاً”.

وقال إن “الإمارات ترفض الاعتراف بهذه الفئة كمواطنين، ما يسلبهم حقّهم الإنساني والوطني في البلاد”.

إذ ينحدر غالبيتهم (نحو 15 ألف شخص) من أبناء البادية الرُّحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقروا في الإمارات بعد ظهور الحدود السياسية في المنطقة، إضافة إلى عدد من النازحين من مناطق الشاطئ الشرقي للخليج.

وأفاد التقرير بأن الحكومة الإماراتية تتحجج بأن هذه الفئة من مواطني دول عربية وأجنبية أخرى، قدموا إلى الدولة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات للعمل.

، وأخفوا جوازات سفرهم وهوياتهم ليستفيدوا من امتيازات المواطنين الإماراتيين، ويخفي هذا التذرع التباطؤ في إيجاد حلول للمشكلة إلى أن تفاقمت بشكل ملحوظ.

وبيّن التقرير أن “هذه الفئة تتعرض لانتهاكات في أبسط حقوقهم المكفولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية”.

“ما يجعل العيش لأولئك الأفراد شبه مستحيل، خاصة مع انتهاكات تطول كافّة القطاعات في البلاد”.

كما كانت منظمة العفو الدولية سلطت في تقرير لها على أوضاع حقوق الإنسان ومعدومي الجنسية في دولة الإمارات “البدون”.

وقدرت المنظمة في تقرير سابق عدد “البدون” في الإمارات بنحو 15 ألف شخص يعيشون وهم محرومون من الخدمات التي توفرها الدولة.

وهذه الخدمات مثل التعليم والعلاج المجاني، كما يواجهون صعوبات في العثور على العمل في مؤسساتها.

وينحدر معظم “البدون”-بحسب التقرير- من الإمارات الشمالية وعجمان والفجيرة وأم القيوين الفقيرة نسبياً بالقياس إلى أبو ظبي أو دبي.

وفي عام 2008 أبرمت أبو ظبي صفقة مع دولة جزر القمر لإصدار جوازات سفر بمقابل مالي.

وزعمت حينها أن الغرض من الصفقة هو حل مشكلة السكان منعدمي الجنسية بمنحهم جنسية دولة جزر القمر.

وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في أنحاء منطقة الخليج.

كما تعود أصولهم لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971.