مجلس النواب الأميركي يوافق على قرار وقف دعم التحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن
أقر مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأميركي المقدم للتحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن، حيث صوت 248 عضوا لصالح المشروع، بينما عارضه 177.
وعزا مقدمو المشروع هذا الإجراء إلى عدم وجود شرط الموافقة المسبقة منهم على المشاركة الأميركية في الحرب.
غير أن التصويت الذي جاء بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 لن يكفي للتغلب على حق النقض (فيتو) الذي تعهد الرئيس دونالد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.
وكانت إدارة ترامب قد هددت باستخدام حق النقض ضد القانون إذا تم إقراره، ليستمر في مواجهة مع المشرعين بشأن السياسة تجاه السعودية والإمارات.
وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح قرار يتعلق بسلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن، وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
لكن إدارة ترامب قالت إن القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية.
وأضافت الإدارة أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف.
وأغضب البيت الأبيض الكثيرين من أعضاء الكونغرس -ومنهم الجمهوريون- بعدم التزامه بمهلة نهائية يوم الجمعة لتقديم تقرير بشأن مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي إد بيرلماتر في جلسة سابقة للمجلس بشأن القرار “من الصعب أن يشعر المرء بأي تعاطف أو ببعض الالتزام تجاه نظام يفعل مثل تلك الأشياء”.
ويعتبر الديمقراطيون قرار سلطات الحرب وسيلة لتأكيد حق الكونغرس الدستوري في التفويض باستخدام القوة العسكرية في صراعات خارجية.
غير أن الجمهوريين الذين يعارضون الإجراء -على غرار ترامب- يقولون إن الدعم للسعودية يشكل اتفاقا أمنيا وليس استخداما للقوة.
ويأتي قرار مجلس النواب الأمريكي ليزيد الضربات الموجهة إلى التحالف السعودي الإماراتي بعد وقف غالبية الدول الأوروبية بيع السلاح له وانسحاب عددا من الدول المشاركة فيه.
فقد أبرز قرار المغرب بالانسحاب من التحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن حدة الأزمة التي يعانيها التحالف في ظل تقلص أعداد الدول المشاركة فيه وما يواجه من اتهامات موثقة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
و”التحالف العربي” لم يعد عربياً، لا اسماً ولا وظيفةً، خاصة مع تصاعد الإدانات الدولية للانتهاكات التي ترتكبها السعودية والإمارات في اليمن، فضلاً عن تقاسم الحصص بين الدولتين الخليجيتين في البلد الفقير.
فمنذ أن انطلق التحالف بعملياته العسكرية ضد مليشيا الحوثي باليمن، في مارس 2013، حمل اسم “التحالف العربي”، لكن هذه التسمية بدأت تتحوّل شيئاً فشيئاً لتقتصر على مسمّى “التحالف الإماراتي السعودي”.
الأمر لم يقتصر على تغيّر الاسم فقط، بل إن الهدف الذي تأسّس التحالف من أجله “ضلّ الطريق”، كما يقول مراقبون؛ فبدلاً من قتال المليشيات المدعومة إيرانياً بدأت الرياض وأبوظبي “تقاسم الحصص” فيما بينهما.
غير أن شريحة واسعة من اليمنيين باتوا ينعتون التدخّل السعودي والإماراتي بـ”الاحتلال”، في ظل إحكام سيطرة الدولتين على صنع القرار والمصادر الحيوية والاقتصادية لليمن.
وتسمية التحالف السعودي الإماراتي لم تعد مقتصرة على وسائل إعلام محلية، بل إن صحفاً دولية ومواقع إلكترونية شهيرة باتت تستخدم نفس المصطلح.
وبعد 3 سنوات من القتال الذي لا أفق لانتهائه وسط إدانة دولية وحقوقية واسعة يحوم حول أسباب تحوّل التحالف العربي إلى سعودي-إماراتي، وأين اختفى دور بقيّة الدول المشاركة؟
وعند تأسيسه كان التحالف يضم 9 دول؛ هي: السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن والسودان والمغرب، لشنّ غارات على مواقع الحوثيين واستعادة العاصمة اليمنية صنعاء.
ولا يمكن تجاهل الدول التي رفضت المشاركة لاعتبارات سياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ وهي: إيران، وسوريا، والعراق، والجزائر.
ومع استمرار القتال في اليمن دون التوصّل إلى حل للصراع الذي أدخل البلاد في مجاعة غير مسبوقة، بدأ يضمحلّ دور الدول المشاركة وانسحبت أخرى، في حين تصدّرت السعودية والإمارات المشهد.
وكانت الأزمة الخليجية وحصار قطر مرحلة مهمة في عمر التحالف المثير للجدل، حيث أُعلن انسحاب قوات الدوحة من التحالف، والتي قُدّرت بألف جندي، مسنودين بعشرات الطائرات العسكرية.
آخر المنسحبين من التحالف كان المغرب، إذ نقلت وكالة “أسوشييتد برس” العالمية عن مسؤول حكومي مغربي، أمس الخميس (8 فبراير 2019)، أن المملكة أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف.
وصرح المسؤول المغربي بأن بلاده لن تشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في الائتلاف الذي تقوده السعودية، مضيفاً أن الحكومة المغربية لم تكشف عن تفاصيل مشاركة قواتها.
أما السودان الذي يشارك بنحو 6 آلاف جندي، وفق مصادر رسمية محلية، فقد تعرّض لضغوط شعبية مطالبة بالانسحاب من التحالف، بعد مقتل أكثر من 400 سوداني، بينهم 12 ضابطاً.
وفي مايو الماضي، نشر موقع “الأحداث نيوز” السوداني تقريراً قال فيه: إن “الخرطوم أبلغت السعودية رسمياً أنها لا تنوي تجديد قواتها العسكرية التي تشارك في التحالف، بدءاً من حزيران (يونيو) المقبل”.
ومع تواتر العديد من التطورات الإقليمية اللاحقة، ومن ضمن ذلك الأزمة الخليجية، أصبحت مشاركة القوات السودانية في اليمن محاصَرة بعدد من الأسئلة والاستفهامات والاتهامات.
وبعض الدول المشاركة، كمصر والبحرين، ظلّت ضمن التحالف لتسجيل موقف سياسي تضمن من خلاله رضا الرياض وأبوظبي، واستمرار الدعم الإماراتي-السعودي، خاصة اقتصادياً.
وبالنسبة إلى الكويت والأردن فإن دورهما يبدو محدوداً، حتى إنه يكاد ينعدم، وهذا يمكن ترجمته باقتصار الرد الحوثي على السعودية والإمارات من خلال القصف الصاروخي وعمليات عسكرية داخل البلدين الخليجيين.
ويتعرّض التحالف إلى انتقادات من جهات سياسية وحقوقية دولية؛ على خلفيّة استهداف غاراته المدنيين في الصراع مع الحوثيين وحليفهم المخلوع، علي عبد الله صالح. إضافة إلى دور التحالف في فرض الحصار والإغلاق على هذا البلد.
وفي 5 سبتمبر 2017، قالت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة من جميع أطراف الصراع باليمن، في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي، منتقدة ممارسات التحالف.
وقالت في تقرير مطوّل تناول الوضع الإنساني في اليمن منذ 2014، إنه تم تسجيل أكثر من 4500 غارة جوية للتحالف، بين يوليو 2016 ويونيو 2017، أدّت إلى مقتل 933 مدنياً وإصابة أكثر من 1400 شخص.
وخلال الشهر ذاته، اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التحالف بمفاقمة الوضع الإنساني في اليمن من خلال القيود التي يفرضها على دخول السلع الأساسية. وقالت المنظمة إنّها زادت الأوضاع المتردّية لليمنيين، وانتهكت القانون الدولي الإنساني.
وفي أكتوبر من العام ذاته، أدرجت الأمم المتحدة التحالف في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال. واتهم التقرير السنوي لعام 2016 السعودية بقتل وتشويه الأطفال واستهداف وهدم مدارس اليمن ومستشفياته.
وهذا غيض من فيض الانتهاكات التي أدانها المجتمع الدولي، ما يعني أن التحالف انحرف عن مساره في قتال الحوثيين واستعادة العاصمة صنعاء من سيطرتهم.
وبعد عامين من بدء عمليات السعودية والإمارات في اليمن، بدأت تظهر مطامع الدولتين الاقتصادية؛ من خلال سيطرتهما على الموانئ والمنافذ والمدن التي تعتبر متنفّس اليمن الاقتصادي.
واستغلّت السعودية والإمارات مشاركتهما في التحالف لتسيطرا من خلال قوات أمنية وعسكرية درّبتها (لا تمتثل للحكومة اليمنية الشرعية) على جزيرة سقطرى وميناءي عدن والمخا، جنوبي البلاد.
فضلاً عن أن الدولتين أقامتا قواعد عسكرية في جزيرة ميون، جنوب غرب، المتاخمة لمضيق باب المندب، الذي يمثّل ممراً مائياً استراتيجياً للتجارة العالمية.
ولم تعد الإمارات تخفي أطماعها في جزيرة سقطرى اليمنية، وباتت تسطير عليها بعد أن أرسلت خامس طائرة عسكرية، في مايو الماضي، وسط مطالبات يمنية بمغادرة القوات الإماراتية، وتعديل سياسة أبوظبي باليمن.
وكنوعٍ من استشعار خطر أبوظبي في اليمن كشف مصدر في الرئاسة اليمنية عن تحرّكات سعودية لإنشاء 3 قواعد عسكرية تابعة لها بمناطق مختلفة جنوبي اليمن.
تبقي الإشارة إلى أنه منذ بدء التدخل العسكري للتحالف السعودي الإمارات قتل عشرات آلاف المدنيين في اليمن الذي تحول بحسب الأمم المتحدة إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.
