مؤشر جديد على التدهور الاقتصادي الحاد في الإمارات
قدم مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مؤشرا جديدا على التدهور الاقتصادي الحاد في الإمارات في ظل فساد النظام وفشل الخطط الحكومية للإنعاش.
وقالت مؤسسة “أي إتش إس ماركت” العالمية للأبحاث، إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات – يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- انخفض إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر، في ظل تباطؤ انتعاش الطلبات الجديدة.
وذكرت المؤسسة أن الانخفاض جاء بفعل الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا وإلغاء الرحلات الجوية التي أدت إلى انخفاض حاد في المبيعات القادمة من الخارج.
وأفاد التقرير بأن نقص المواد الخام أعاق نمو الإنتاج، وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في ثلاثة أشهر.
وبحسب التقرير “دفع ذلك الشركات إلى زيادة أسعار الإنتاج للمرة الثانية فقط، خلال ما يقرب من ثلاث سنوات”.
في المقابل، تحسنت توقعات النشاط المستقبلي للشهر السابع على التوالي، لتدعم أول زيادة في معدل التوظيف منذ يناير/كانون ثاني الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مسار الوباء تعني أن التفاؤل ظل معتدلا نسبيا.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات من 52.3 نقطة في مايو/أيار الماضي إلى 52.2 نقطة في يونيو/حزيران 2021.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، والانخفاض أدناه يعني أن ثمة انكماشاً.
وحسب التقرير، لم يتغير معدل نمو الإنتاج في نهاية الربع الثاني، حيث كان النشاط المتزايد المرتبط بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة يقابله غالبا نقص المعروض من المواد الخام.
وارتفعت ضغوط الأسعار بسبب مشاكل العرض في يونيو/حزيران، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أسرع ارتفاع في تكاليف الشراء لمدة ثلاثة أشهر.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
اقتصاد الإمارات ينهار.. شواهد وحقائق تفضح حدة الواقع المتدهور
وسجلت شركات إماراتية سلسلة خسائر غير مسبوقة وصلت حد قبول قضاء دبي إفلاس عملاق المقاولات “شركة أرابتك القابضة” قبل أيام.
ويلاحظ أن مسار الخسائر يطاول قطاعات مختلفة مختلة الأداء في اقتصاد البلاد، من المصارف إلى الطيران والسياحة والعقارات.
في قطاع البنوك، مثلا، أعلن “بنك الشارقة”، نتائجه المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس/آذار 2021.
وأوضح بينك الشارقة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه تكبد خلال الفترة صافي خسارة بقيمة 122 مليون درهم إماراتي، مقارنة بخسارة 163 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من 2020.
وأشار البيان إلى أن عام 2020 شهد انتشار جائحة كورنا وتطورات مهمة أخرى أثّرت على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.
وذكر أنه عند قيد مبلغ 211 مليون درهم نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 122 مليون درهم وخسارة شاملة بلغت 111 مليون درهم.
وخسر “بنك الإمارات دبي الوطني” أكثر من ملياري دولار من أرباحه السنوية خلال العام 2020، مقارنة بالعام السابق، بسبب المخصصات المالية التي وجهها للتعامل مع تداعيات كورونا.
ووفقا لبيان صادر عن البنك الأكبر في دبي من حيث الأصول، تراجع صافي أرباحه خلال 2020 بنسبة 52% على أساس سنوي.
وقال إن صافي أرباح العام الماضي، سجل 6.95 مليارات درهم (1.89 مليار دولار)، مقابل 14.5 مليار درهم (3.94 مليارات دولار) خلال 2019.
وأرجع البنك انخفاض الأرباح السنوية، إلى ارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة للموجودات المالية، بنسبة 65% لتبلغ 7.93 مليارات درهم (2.15 مليار دولار)، بسبب تداعيات كورونا.
وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
وفي قطاع النقل الجوي، قالت “طيران الإمارات” إن حكومة دبي التزمت بدعمها خلال أزمة كورونا بعد أن انزلقت الشركة القابضة التي تتبع لها إلى تكبد أول خسارة سنوية في ما يزيد عن 3 عقود.
وقالت المجموعة في تقريرها السنوي، إن حكومة دبي ضخت 3.1 مليارات دولار في طيران الإمارات منذ بدء الجائحة، وأفصحت الشركة عن ضخ رأسمال بقيمة ملياري دولار العام الماضي.
وتكبدت الشركة خسارة بواقع 20.28 مليار درهم (5.52 مليارات دولار) في سنة، بينما سجلت المجموعة خسائر سنوية بـ22.1 مليار درهم (6 مليارات دولار)، هي الأولى في 33 عاما.
وسجلت شركة الطيران التي تعد إحدى أكبر الشركات في العالم، انخفاضاً في الإيرادات بـ66.4% إلى 30.9 مليار درهم، إذ تراجعت حركة الركاب 88.3% إلى 6.5 ملايين فقط بتأثير من الجائحة.
في قطاع حيوي آخر، أعلنت “مؤسسة دبي للاستثمارات”، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، خسارة العام الماضي حيث أثرت جائحة كورونا على شركات محفظتها الاستثمارية.
المؤسسة قالت إن الخسائر وصلت إلى 15.5 مليار درهم (4.22 مليارات دولار) لعام 2020 بعد ربح 25 مليار درهم قبل عام، وذلك بعد أرباح سنوية سجلتها الذراع الاستثمارية لحكومة دبي بـ25 مليار درهم في العام الأسبق.
وعزت المؤسسة الخسائر إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على عملياتها، وقالت إن خسائرها جاءت من النقل والضيافة.
وأرجعت سبب انخفاض الإيرادات إلى تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، مقابل عوائد ثابتة في الخدمات المصرفية والمالية مدعومة بمساهمة السنة الكاملة من “دينيزبنك” كجزء من “بنك الإمارات دبي الوطني”.
وفي أحدث فصول تدهور القطاع العقاري، بلغت خواتيمها هذا الأسبوع، فصول انهيار عملاقة المقاولات “شركة أرابتك القابضة” بعدما بدأت تدهورها العام الماضي، حيث قررت محكمة دبي قبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس الشركة المساهمة العامة والشركات التابعة لها.
الشركة قالت إن محكمة دبي أصدرت قرارها بتاريخ 16 يونيو/حزيران الحالي، بقبول طلب إفلاس “أرابتك” و6 شركات تابعة لها، هي “أرابتك للإنشاءات أبوظبي” و”أرابتك للإنشاءات دبي” و”الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة”، و”أرابتك بريكاست”، وكذلك شركتا “صقر الإمارات الكهروميكانيكية أبوظبي” و”صقر الإمارات الكهروميكانيكية دبي”.
وقررت المحكمة أيضاً وقف جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة، أو مرور 10 أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، وعلى كل أمين تقديم طلب مستقل للمحكمة في شأن الفوائد التعاقدية أو القانونية.
