تحقيق: ظلم علياء عبدالنور وقتلها تعذيبا يدحض شعار التسامح المزعوم في الإمارات
توفيت علياء عبدالنور، بعد معاناة مع المرض داخل زنازين جهاز الأمن. رفضت السلطات مناشدات دولية ومحلية السماح لها بالبقاء باقي حياتها مع أفراد العائلة، كانت المدة المتبقية لحياتها أسابيع قليلة، يظهر ذلك “التسامح” السيئ الذي تقدمه السلطات للعالم.
ظلت عبدالنور تعاني من أورام سرطانية وتضخم بالغدد الليمفاوية وهشاشة عظام وتليف بالكبد، ووصلت حالتها لمراحل متأخرة تهدد حياتها بالخطر، لكن السلطات ظلت مستمرة في رفض الإفراج الصحي عنها في المخالفة للقوانين الدولية والقانون الإماراتي الاتحادي.
تعرضت علياء للاعتقال بتاريخ 29 يوليو/تموز 2015، ثم الإخفاء القسري في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر دون السماح لها بالتواصل مع أسرتها، ودون الإفصاح عن أي معلومة تخص مصيرها لأي جهة، ثم عرضت فيما بعد على الجهات القضائية، وحوكمت بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد، قبل أن يحكم عليها بالسجن عشر سنوات.
والتهمة التي حكم على أساسها بموجب قانون سيء السمعة قالت علياء إنها لجمع المال من أجل النازحين السوريين.
وطوال الأشهر الأربعة الأولى من الاعتقال، عاشت علياء رهينة إخفاء قسري في زنزانة انفرادية دون فراش أو غطاء سوى الضوء القوي للمصباح المركز على جسدها، ضمن مسار تعذيب كانت تلك أبسط أشكاله، يضاف إليه المنع من زيارة الأسرة لها أو معرفة مكان اعتقالها أصلا، ضمن حالة من “التسامح” على الطريقة الإماراتية.
واستمر التعذيب والإخفاء دون محاكمة ثمانية أشهر أخرى، تعرضت فيها علياء -وفق أسرتها- لصنوف من التعذيب، شمل تقييد الأطراف إضافة إلى إجبارها على الوقوف ساعات طويلة.
بعد الحُكم على علياء والانتهاكات التي حدثت لها في السجون الرسمية، ظلت المرأة الإماراتية تعاني من تفشي المرض دون علمها، فقد تمكنت من إجراء عملية ناجحة عام2008 لاستئصال الأورام السرطانية، لكن المرض عاد من جديد، لم تقم السلطات بعلاجها سريعاً وظلت تحت العقاب والسجن حتى تفشى المرض ولم يعد بالإمكان وقفه.
تقدمت أسرة “علياء عبدالنور” بطلب استرحام للإفراج عنها عام 2017م وكان يجب أن يصدر العفو من ولي عهد أبوظبي. لكن بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017 أبلغ ديوان ولي العهد الأسرة برفضه طلب الاسترحام المقدم منهم للإفراج الصحي عن علياء.
قبل ذلك بأيام كانت عليا قد أبلغت عائلتها في مكاملة هاتفية من داخل مقر احتجازها في مستشفى المفرق في أبو ظبي “أشعر بضيق شديد في صدري، إنهم يتعمدون استفزازي، ودون أي سبب، يريدون مني أن افتعل المشكلات، لا يريدون إلا المشاكل، لابد أن أتدنى بمستواي لكي أحصل على أبسط حقوقي، وأنا لا أريد شيء، فقط أريد أن اتصل بكم.
وبعد تقديم آخر طلب أخر في ديسمبر/كانون الأول، تم نقل علياء من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام في العين في 10 يناير / كانون الثاني 2019، حيث ورد أنها حُرمت من الدواء المناسب لتخفيف ألمها. وتم نقلها دون إخطار العائلة ودون أي تبرير.
ولم تهتد العائلة إلى مكان تواجد علياء إلاّ بعد إلحاحها في الطلب على السلطات واتصالات عديدة علمت بعدها أنها محتجزة في مستشفى توام. ولم يرخص للعائلة بزيارتها إلاّ يوم 21 يناير/كانون الثاني 2019.
تقول عائلة علياء ومنظمات إنها ماتت تحت التعذيب البطيء، بعد أن منعت السلطات الإماراتية عنها العلاج، أو حتى ملازمة أهلها الذين يفتشون ويمنعون حتى من جلب ماء زمزم لها.
ظلت طوال الوقت مقيدة اليدين على سرير المستشفى، وحتى عند قضاء حاجتها تكون تحت رقابة الضابطة المسؤولة.
ظهر اسمها في حساب جنائز الإمارات ” عجمان بعد صلاة العصر، السبت 4/5/2019 جنازة[ علياء عبدالنور محمد ] يرحمها الله، بمسجد مقبرة الجرف”.
سبق أن قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الدولة المتسامحة حقا لا تدع إحدى مواطناتها تكابد صعوبات مستعصية مثل تلك التي تخضع لها عبد النور. بينما تشبه حالة عبد النور حالات كثيرة، على قادة الإمارات تحويل جهودهم من حملات العلاقات العامة إلى القضاء فعليا على الانتهاكات، وإرساء سيادة القانون”.
