الخسائر تسيطر على تعاملات أسواق أسهم الإمارات
لا تزال الخسائر القياسية تسيطر على تعاملات اسواق أسهم دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل ضغوط مالية وأزمة هائلة للعقارات ضمن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الدولة.
وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3% مع افتتاح تعاملات هذا الأسبوع تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية.
وتراجع سهم أرابتك القابضة للبناء 5.3%، وسهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 3.6%، في حين هبط سهم ديار للتطوير العقاري 1.6%.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي أيضاً 0.1%، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر 0.3%، حيث تركزت معظم الخسائر في أسهم البنوك والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.
في هذه الأثناء أظهر تقرير متخصص لشركة كامكو الكويتية (بنك استثمار) تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات الإمارات بمستويات قياسية.
وانخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة بنسبة 2.6% إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018.
وأفاد التقرير أن أرباح شركات سوق دبي المالي سجلت ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 1.4% بالربع الأول، وبلغت 2.7 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.
ومؤخرا دخلت إمارة دبي في دوامة من القروض المالية مع تصاعد أزمتها الاقتصادية بفعل انهيار سوق العقارات فيها وتأثرها بالسياسات الخارجية العدوانية للنظام الحاكم في الإمارات.
ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن 3 مصادر مطلعة توقعها بأن تدفع أزمة دبي المالية والعقارية إلى الطلب من أبوظبي للمرة الثانية تمديد أجل دين بقيمة 20 مليار دولار كانت قدمته لدبي خلال أزمتها المالية قبل نحو 10 سنوات ويستحق الشهر المقبل.
ودبي، التي تضرر اقتصادها من قرار الإمارات فرض مقاطعة تجارية على دولة قطر وقطع خطوط النقل معها منذ منتصف عام 2017، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، وكذلك من التزامها العقوبات الأميركية على إيران، كانت قد حصلت على هذه المساعدة من عاصمة دولة الإمارات الغنية بالنفط في عام 2009 بعد أزمة ائتمان عالمية تسببت في انهيار سوقها العقارية، وهو ما هدد بتخلف بعض الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وفي مارس/ آذار 2014، اتفقت حكومة أبوظبي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على إعادة تمويل القرض لخمس سنوات بفائدة سنوية 1%، علماً أن التمديد الأول خفض تكلفة التمويل إلى 1% انخفاضاً مع التكلفة الأصلية التي كانت تصل إلى 4%.
وشمل التمديد قرضاً لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار قدمته حكومة أبوظبي لدبي من خلال مصرفين مملوكين للدولة، وسندات لأجل 5 سنوات بعشرة مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.
وقال مصدر على دراية بالموضوع إن “هذه المرة مماثلة للمرة السابقة، حيث سيتم تمديد الدين على الأرجح من جديد” من دون الخوض في تفاصيل. فيما قال المصدران الآخران المطلعان على الموضوع إن الدين سيتم تمديده، وطلب الاثنان عدم نشر اسميهما لأن القرار ليس معلناً بعد.
وتوقع محللون تمديد أجل الدين، ليأتي هذا التمديد في ظل ضعف ممتد في سوق دبي العقارية، والذي قاد بجانب نزوح أموال للسعودية إلى هبوط في أسواق الأسهم العام الماضي.
والضغوط التي تواجهها دبي ليست بدرجة خطورة تلك التي واجهتها قبل 10 سنوات. لكن كونها أكبر مركز للمال والتجارة والسياحة في المنطقة، فقد تضررت من التباطؤ الاقتصادي في دول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط.
مصرفي كبير قال إن “أبوظبي لن تغامر بأي توتر من خلال مطالبة دبي بالسداد. الوقت يتسم بمزيد من الحساسية الآن مقارنة مع 2009″، مضيفا أن الدين سيتم تمديده لمساعدة دبي على تنمية اقتصادها.
وتضرر اقتصاد دبي من قرار الإمارات فرض مقاطعة تجارية على قطر وقطع خطوط النقل معها منذ منتصف عام 2017، إلى جانب كل من السعودية ودول عربية أخرى. كما تلتزم الإمارات بعقوبات جددتها الولايات المتحدة ضد إيران، التي كانت دبي عبر التاريخ مركزا لشحن البضائع منها وإليها.
المحلل لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، ثاديوس بست، قال: “نتوقع تمديد التجديد… السؤال هو ماذا ستكون شروط التمديد”، مضيفا: “إذا جرى تعديل سعر الفائدة لتعكس أسعار الفائدة الأميركية السائدة، فقد يقود هذا إلى زيادة في تكاليف خدمة الدين بنحو 300 مليون دولار. وإذا ظلت جميع الشروط الأخرى دون تغيير، فإن هذا سيُترجَم إلى عجز مالي أكبر”.
