الإمارات تترأس مجلس الأمن.. إدارة الأمن والسلم لابد أن تبدأ في الداخل الإماراتي
قال معارض إماراتي إن إدارة الأمن والسلم لابد أن تبدأ في الداخل الإماراتي وذلك عشية تولي أبوظبي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.
وقال الناشط عبدالله الطويل على حسابه في تويتر إنه يتوجب معالجة ملف فساد القضاء في الإمارات ومحاسبة مسئولي الأمن المتورط بتعذيب معتقلي الرأي في الدولة.
وأضاف الطويل أن مساهمة الإمارات بالأمن والسلم في العالم تتطلب منها أولا وقف الحرب على اليمن فورا والتوقف عن دعم المرتزقة فضلا عن إلغاء اتفاقية التطبيع (اتفاقية الخضوع) مع إسرائيل.
ادارة الأمن والسلم لابد وأن تبدأ في الداخل #الإماراتي
– معالجة ملف فساد القضاء
– محاسبة الأمن المتورط بتعذيب المعتقلين
– وقف الحرب على اليمن فورا
– التوقف عن دعم المرتزقة
– الغاء اتفاقية التطبيع (اتفاقية الخضوع)جزء قليل من القضايا ولازال هناك الكثير https://t.co/3HoCeENXjV
— عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) February 28, 2022
يأتي ذلك فيما أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية رفض الإمارات الانخراط مع الإجماع الدولي بشأن إدانة غزو روسيا أوكرانيا قبيل تولّيها الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي، وبعيد إحجامها عن التصويت على مشروع قرار يدين موسكو.
وذكرت الوكالة أن الإمارات “الحليفة للولايات المتحدة والقريبة من موسكو في آن”، ستتولّي رئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة لمدة شهر بدءا من الثلاثاء.
وكانت أبوظبي انتخبت عضوا في المجلس لعامي 2022 و2023.
والجمعة، امتنعت الإمارات، إلى جانب الصين والهند، عن التصويت على مشروع قرار أميركي وألباني في مجلس الأمن يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها. واستخدمت روسيا، كما كان متوقعاً، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار.
وبحسب الوكالة “تقيم الإمارات، الطامحة للعب دور سياسي أكبر على الساحتين الاقليمية والدولية، علاقات أمنية واقتصادية وعسكرية مهمة مع واشنطن، لكن الروابط المتنامية مع موسكو باتت تجبرها على السعي لتحقيق توازن صعب في مواقفها”.
فبينما سارع العالم لإدانة غزو روسيا لجارتها الأصغر، لزمت السعودية والبحرين وسلطنة عمان الصمت إلى حد كبير، بينما امتنعت الكويت وقطر عن انتقاد موسكو مباشرة واكتفتا بإدانة العنف.
ولطالما كان يُنظر إلى الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، على أنّها نقطة جذب للاستثمارات الروسية، ووجهة النخب الروسية لقضاء الإجازات.
وقفزت التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي من حوالى 3 مليارات دولار في العام 2016، إلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2021، غالبيتها مع الإمارات والسعودية، وفقا لإحصائيات رسمية.
وبصفتها لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة، تقيم كل دول مجلس التعاون الخليجي علاقة مع روسيا في مجال الطاقة، بينما تقود الرياض وموسكو منذ سنوات تحالف “أوبك بلاس”، حيث تتحكّمان معا في الإنتاج لتحقيق استقرار في سوق الأسعار.
