موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


معارضون: النظام الإماراتي ينشر الرذيلة والانحلال ويحارب قيم الدين الإسلامي

أخبار
247

رفض معارضون إماراتيون بارزون التعديلات القانونية التي أعلنها النظام الحاكم في دولة الإمارات قبل يومين، مؤكدين أنها تستهدف نشر الرذيلة والانحلال ومحاربة قيم الدين الإسلامي.

وعبر هؤلاء عن غضب شعبي واسع في الإمارات من إقدام النظام الإماراتي على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول في خطوة صادمة تضاف لسجله الأسود.

وكتب خبير الاقتصاد البارز يوسف خليفة اليوسف على حسابه في تويتر إن التعديلات القانونية الأخيرة في الإمارات “هي قوانين تغرس الرذيلة وتطعن في الشريعة وتحارب قيم الدين وتؤدي الى تحويل المجتمع الإماراتي إلى مجتمع معاصي ومفاسد وتكثر من أبناء الحرام وتفكك الأسرة وترفع نسب الطلاق”.

من جهته وصف الناشط الحقوقي عبدالله الطويل خطوة التعديلات القانونية الأخيرة في الإمارات بأنها تشكل جريمة جديدة لولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، مبديا أسفه على “ضياع الدولة بيد المراهقين”.

فيما رأي الناشط الإماراتي عثمان المرزوقي أن محمد بن زايد تعمد إزالة القيود عن الخمور والرذائل في الإمارات للتسويق على أنه منفتح يدعم الحريات والتغطية على حقيقة أنه مستبد فاسد وكافر بالديمقراطية ولا يعترف بحقوق الإنسان.

ويوم أمس أبرزت وكالة أسوشيتد برس الدولية للأنباء أن ما أعلنه النظام الحاكم في دولة الإمارات أمس من تعديلات قانونية تتعارض مع قانون الدولة الإسلامي وطبيعة المجتمع المحافظ فيها.

وفي خطوة صادمة جديدة لنشر الإفساد والانحلال، أقدم النظام الإماراتي على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.

وأصدر النظام تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيا خليفة بن زايد، تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وتضمنت التعديلات إلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنّ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بينها “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة. أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.

وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الإمارات.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.

واعتبرت أسوشيتد برس أن التعديلات “تعكس توسيع نطاق الحريات الشخصية لدولة الإمارات التي سعت إلى اعتبار نفسها وجهة غربية للسياح والباحثين عن الثروة والشركات”.

وأشارت الوكالة إلى أن التعديلات المعلنة في الإمارات تتعارض مع قانونها الإسلامي الذي أثار في السابق دعاوى قضائية ضد الأجانب والغضب في بلدانهم الأصلية.

وحول توقيت صدور التعديلات، قالت الوكالة إن هذه الخطوة “تأتي في أعقاب صفقة تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، والتي من المتوقع أن تجلب تدفق السياح الإسرائيليين والاستثمار”.

وتضمنت تعديلات الإمارات قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في الدولة، مما يسمح للأزواج غير المتزوجين بالتعايش، وتخفيف القيود المفروضة على الخمر، وتجريم ما يسمى “جرائم الشرف”.

وعلقت الوكالة على هذا التعديل قائلة “على الرغم من توفر الخمور والبيرة على نطاق واسع في الحانات والنوادي في المدن الساحلية الفخمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يحتاج الأفراد إلى ترخيص صادر عن الحكومة لشراء أو نقل أو تناول الكحول في منازلهم”، مضيفة أن القانون الجديد سيسمح للمسلمين الذين مُنعوا من الحصول على تراخيص بشرب المشروبات الكحولية بحرية.

وأشارت الوكالة إلى تعديل آخر يسمح بـ”معاشرة الأزواج غير المتزوجين”، معتبرة أنه ” طالما كانت جريمة في الإمارات وغالبا ما نظرت السلطات، خاصة في المركز المالي الأكثر حرية في دبي، في الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بالأجانب، لكن التهديد بالعقاب لا يزال قائمًا”.

ونقلت أسوشيتد برس عن صحيفة “ذا ناشيونال” (thenationalnews.com) الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية، أن هذه التعديلات “ستدخل حيز التنفيذ على الفور، في ظل جهود حكام الإمارات لمواكبة مجتمع سريع التغير في الوطن”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف