وثائق: حرب اقتصادية إماراتية وراء انهيار الريال اليمني

كشفت وثائق عن تورط الإمارات في شن حربا اقتصادية على اليمن أدت إلى انهيار انهيار الريال اليمني خدمة لمؤامرات أبوظبي في تقويض الحكومة الشرعية في البلاد.

وأظهرت الوثائق وقوف الإمارات وراء انهيار الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بحيث تجاوز الدولار الأمريكي ألف ريال يمني.

وتأتي هذه التطورات على وقع اتهامات بأن الحرب وتدخلات إماراتية وراء تهاوي العملة اليمنية، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية في هذا الإطار.

وحسب مصادر تستهدف الخطوات الإماراتية إشعال غضب الشارع من أجل إضعاف الحكومة الشرعية وتعيين موالين لها في قطاعات مختلفة.

وإذا كان تدهور معظم القطاعات الإنتاجية بسبب الحرب التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي سبباً مباشراً في انهيار الريال، فإن مسؤولين في الحكومة الشرعية أكدوا على وجود تدخلات سياسية وراء تسارع انهيار العملة المحلية.

وصرح مسئول يمني ل”إمارات ليكس”، بأن “من يعمل على إسقاط وإضعاف الحكومة بالسلاح هو نفسه من يحاول إسقاطها بالدولار، ليبدأ عصر المليشيات”.

وقال المسئول إن السبب في انهيار العملة هو سلطات الأمر الواقع الانقلابية في صنعاء، والكيان الموازي للدولة المفروض بقوة السلاح الذي شكلته الإمارات.

وأضاف أن النهج التأمري الذي قادته الإمارات ضد العملات المحلية في عدد من البلدان مثل تركيا وقطر هو نفسه من يتم تنفيذه في اليمن منذ سنوات.

وأكد المسؤول وقوف الإمارات خلف انهيار العملة، بهدف إضعاف الحكومة الشرعية، وهو مطلب قديم لأبوظبي التي استخدمت جميع الوسائل، بما فيها التمرد المسلح.

وسجّل الريال اليمني تدهورا حادا قياسيا في قيمته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مع تحذيرات من أزمة جديدة في البلد الغارق في حرب وضعته على حافة مجاعة كبرى.

وبلغ سعر الصرف في عدن 1007 ريالا يمنياً مقابل دولار واحد وهو أعلى سعر صرف منذ بداية النزاع في 2014، بينما يعادل الدولار الواحد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 600 ريال.

وكان مصدر في البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن أعلن عن بدء حملة الإثنين “لوقف تدهور قيمة الريال بعد أن تعدى الأحد حاجز الأف مقابل الدولار” وسط تذمر شعبي واسع، وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.

وأكد المسؤول أن “فرق التفتيش التابعة للمركزي اليمني تقوم بالتعاون مع النيابة والشرطة بحملة واسعة ضد المتلاعبين بأسعار الصرف لوقف المضاربات بالعملة وضبط المخالفين والمتسببين في تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية”.

وقبل أشهر حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن المجاعة قد تصبح “جزءا من واقع اليمن” في 2021، بعدما تعهد مؤتمر للمانحين توفير أقل من نصف الأموال اللازمة لمواصلة عمل برامج المساعدات.

وتقول الامم المتحدة إنّ المجاعة في اليمن تتعلق بالدخل إلى حد كبير، وليست بالضرورة حالة لا يتوافر فيها الطعام.

وشاركت أكثر من 100 دولة وجهة ومانحة في المؤتمر الذي استضافته السويد وسويسرا. وكانت الأمم المتحدة تطالب بمبلغ 3,85 مليارات، ولكن التعهدات بلغت في نهاية المطاف 1,7 مليار دولار فقط.

وتدير الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي اليمني من عدن منذ 2016، بعدما اتّهمت المتمردين باستخدام أموال المصرف لتمويل أنفسهم وهو ما نفاه الحوثيون.

وأدى نقل عمليات المصرف المركزي إلى عدن الى وجود مركزين ماليين يتعاملان مع عملة واحدة، الأول في المدينة الجنوبية، والثاني في صنعاء.

ويرى مراقبون أن “أسباب الانهيار الحاصل لها أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية”.

وتسبّب النزاع على السلطة بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية، خصوصا منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية ضد المتمردين لوقف تقدّمهم في اليمن المجاور للمملكة في آذار/مارس 2015.

واليمن بحاجة للدعم الدولي العاجل لمساعدة الحكومة على التصدي للانهيار القياسي للعملة وضبط سوق الصرف المنفلتة بشكل كبير منذ مطلع الشهر الجاري.

وكشفت المصادر عن مؤشرات الحصول على دعم مالي لتوفير احتياطي نقدي من الدولار في البنك المركزي اليمني لتغذية احتياجات السوق المصرفية واستيراد السلع الغذائية والعمل على توفير الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين من خلال استيعاب المنحة السعودية من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.