الإمارات: محاكمة سرية لناشط حقوقي وضغط على أكاديمي معتقل لوقف إضرابه عن الطعام

يواصل حكام الإمارات جرائمهم وقمعهم الوحشي لحقوق الإنسان من خلال بدء محاكمة سرية لناشط حقوقي منذ أكثر من عام في وقت ضغط على أكاديمي معتقل لوقف إضرابه عن الطعام بشكل تعسفي.

وكشف مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السلطات الإماراتية بدأت في محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ مارس/آذار الماضي، ولم يكن معروف مكان احتجازه منذ اعتقاله في 20مارس/آذار 2017.

وقال المركز في بيان نشره على موقعه الالكتروني إن الجلسة الثانية عُقدت في 11 ابريل/ نيسان الجاري، ولا يمتلك منصور محام للدفاع عنه، ولا تتوفر أي معلومات دقيقة حول الاتهامات أو حول ما دار في تلك الجلسة.

وأشار المركز إلى أنه لا توجد معلومات عن أحمد منصور منذ أيلول/ سبتمبر 2017م. ولا توجد معلومات عن كيفية معاملته، أو ما إذا كان في الحبس الانفرادي. وباستثناء زيارتين عائليتين في ٠٣ أبريل/نيسان و١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧، يبدو أنه لم يسمح لأحمد منصور بأي زيارة بعد ذلك.

وفي عام 2017 قالت السلطات الإماراتية إن أحمد منصور اعتقل بناء على أوامر من المدعي العام للجرائم الإلكترونية بتهمة مرتبطة بأنشطته في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تغريدات  “تروج أجندة طائفية تحرض على الكراهية” و “نشر معلومات كاذبة ومضللة … تدمر سمعة البلاد”؛ وهذه الاتهامات متعلقة بقانون “الجرائم الالكترونية” سيء السمعة، والذي استخدمته السلطات في سجن العديد من النشطاء والذي ينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعقوبات مالية صارمة.

وقال المركز إنَّ من الصعب للغاية الحصول على أخبار من الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان العمل بحرية. ولم يتمكن محاميان من إيرلندا قاما ببعثة إلى الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018 نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه من اكتشاف مكان منصور. وقد زاروا سجن الوثبة في أبو ظبي بعد تصريحات أدلى بها السلطات بعد اعتقال منصور، مما يشير إلى أنه تم احتجازه هناك. ومع ذلك، فقد أبلغت سلطات السجن المحامين بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن.

وخلص مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أنه محتجز في أحد سجون جهاز أمن الدولة حيث لا يُسمح بالزيارات، ويعتقد أنه محتجز في الحبس الانفرادي.

وفي الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم منصور تويتر للدعوة للإفراج عن الناشط في مجال حقوق الإنسان أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن رغم أنه أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مارس / آذار 2017 بسبب أنشطته السلمية على تويتر.

ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى: الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور الإفصاح فوراً عن مكان اعتقاله وضمان احتجازه في مكان احتجاز رسمي؛ والكشف عن التهم الموجهة له والسماح له باختيار محام يمثله.

كما طالب المركز بالسماح لخبراء الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة أحمد منصور والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان ، المحتجزين في السجون الإماراتية.

في هذه الأثناء قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنّ جهاز أمن الدولة أجبر عالم الاقتصاد الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث على إنهاء إضراب عن الطعام بدأ في فبراير/شباط الماضي.

وأشار المركز إلى أنه عِلم أنّ الدكتور ابن غيث قد أُجبر على إنهاء الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 25 فبراير/شباط بسبب تهديدات السلطات بتقييد الزيارات بعد أن أصبحت أخبار احتجاجه معروفة.

وأضاف المركز أنّ ابن غيث أضرب عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع السيئة في “سجن الرزين” سيء السمعة في أبوظبي، وسجن الرزين ذو حراسة مشددة وسط الصحراء وتستخدمه السلطات لاحتجاز الناشطين والناقدين للحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاحات.

وكان المركز أشار إلى أنّ صديق الدكتور ناصر بن غيث، الناشط الحقوقي أحمد منصور تعرض لمحاكمة سرية منذ مارس/آذار الماضي.

وقال المركز إنه قلق يساوره إزاء أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا لمعاملة سيئة، بما في ذلك احتجازهم في الحجز التعسفي والحبس الانفرادي لفترات طويلة قبل تقديمهم للمحاكمة، بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. .

واحتُجز الدكتور بن غيث  في سجن سري لمدة تسعة أشهر بعد اعتقاله في أغسطس / آب 2015. وظل محتجزاً في الحبس الانفرادي بعد بدء إجراءات المحكمة، وبقي في الحبس الانفرادي لمدة 19 شهراً. وفي 29 مارس 2017 ، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تعليقاته التي أدلى بها عبر الإنترنت حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات ومصر.

وكان ناصر بن غيث قد بدأ إضراباً عن الطعام للمرة الأولى في ابريل/نيسان 2017 احتجاجاً على الحكم الصادر بحقه، لكنه فك الإضراب نتيجة التهديدات.