تحقيق: الإمارات تكرس تدخلها العدواني في اليمن خلافا لأهداف التحالف العربي
كرست دولة الإمارات تدخلها العدواني في اليمن خلافا لأهداف التحالف العربي على مدار سنوات مساندته للحكومة الشرعية وذلك في ظل سعي أبو ظبي لخدمة مؤامراتها وأجنداتها الخاصة.
وتتولى الإمارات دعم ورعاية المشروع الانفصالي في جنوب اليمن، الذي يمثله ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الكيان الذي تم تأسيسه في مايو 2017 ويشكل تحديا للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن.
وعزز المجلس الانتقالي نفوذه في عدة محافظات في اليمن بدعم وإشراف مباشر من قبل الإمارات، التي كانت حينها تتولى الإدارة السياسية والعسكرية لمدينة عدن ومعظم مناطق المحافظات الجنوبية والساحل الغربي من اليمن.
وشمل الدعم الإماراتي إنشاء وتسليح قوات عسكرية وأمنية في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، وتوفير الدعم السياسي للمجلس في داخل اليمن، وتسويقه ومشروع الانفصال في الخارج.
وقبل يومين طالب وزير خارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي خلال مشاركته في منتدى روما لحوارات المتوسط بنسخته السادسة المنعقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما الإمارات بأن توضح أهدافها في بلاده.
وقال الحضرمي “يجب أن توضح الإمارات أهدافها في اليمن، وألا تتعارض مع أهداف التحالف السعودي”، مؤكداً أن إطالة أمد الحرب في اليمن ستنعكس سلباً على المنطقة؛ نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن.
ولفت إلى انفتاح الحكومة وتعاملها بمرونة مع الجهود والدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام، محملاً مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية ما يجري في اليمن من حرب ومآسٍ.
وبين أن حل مشكلة اليمن يعتمد على ثلاث مسائل؛ وهي عدم تصوير اليمن كمجرد أزمة إنسانية، وإلزام إيران بتغيير سياستها والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وإنهاء الانقسام الداخلي وتنفيذ اتفاق الرياض فضلا عن وقف تدخلات الإمارات في البلاد.
ومؤخرا كشفت إمارات ليكس عن خفايا وآليات تمويل النظام الحاكم في دولة الإمارات تنظيم القاعدة في اليمن لتنفيذ عمليات اغتيالات إجرامية ويتورط فيها مؤسسة اقتصادية معروفة مثل “بنك أبوظبي الأول”.
وقال مصدر يمني موثوق إن الصفقات المشبوهة التي تأتي من “بنك أبو ظبي الأول” تجد طريقها إلى عملاء تنظيم القاعدة في الیمن.
ويتم ذلك من خلال سحب الأموال المودعة في حسابات فروع القاعدة عبر الشبكة العالمیة لأكبر بنك إماراتي من البنك الوطني الیمني من أجل دفع تكالیف إدارة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وتتولى قوة الحزام الأمني المدعومة من الإمارات مسئولیة الحفاظ على أمن واستقرار جنوب الیمن مع العاصمة عدن.
وكشف المصدر وهو موظف سابق في قسم إدارة الالتزام في البنك الوطني اليمني، أنه بدأ بملاحظة المعاملات الكبیرة التي یتم توجیهها عبر القنوات المشبوهة ووضع علامة علیها للتحقیق فیها.
وعندما قام المصدر بهذه الاكتشافات، أبلغ عنها غير أنه تم تحذيره من مناقشة النتائج ما دفعه إلى الاستقالة من البنك احتجاجا على ذلك.
ومنذ مغادرته كان قد تعرض للتهديد والترهيب من قبل مختلف السلطات الموالية لدولة الإمارات في اليمن، فهرب من البلاد حفاظا على سلامة أسرته.
وبحسب المصدر فإن أحد المستفيدون الرئيسيين من المعاملات المشبوهة هو عیدروس الزبيدي الذي كان يشغل منصب محافظ عدن السابق وأقاله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في نيسان/أبريل عام 2017.
وعقب إقالته أنشأ الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي مدعوما من نائبه هاني بن بريك وزير الدولة السابق الذي أقاله هو الآخر الرئيس اليمني وأحاله إلى التحقيق.
وقال المصدر إن لديه أدلة على حصول الزبيدي وبن بريك على مبالغ كبيرة من بنك أبوظبي الأول عبر شبكة غیر مشروعة من الصرافین والحوالات يستخدمونها لدفع أموال للإرهابیین لتنفیذ عملیات الاغتیال وإحداث فوضى في المنطقة.
وكشفت الأدلة أن الزبيدي يستخدم الأموال لتمويل أحد التابعين لتنظيم القاعدة مباشرة وأطلق علیه اسم أبو جهیمان. وكان أبو جهیمان مسؤولا عن تفجیر فندق في عدن عام ٢٠٠٧، وقد سجن لمدة ثلاث سنوات ويعمل منذ ذلك الحین في المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات.
وفي عام ٢٠١٦ تورط هاني بن بريك في مقتل داعیة بارز یدعى الشیخ سمحان الراوي. وذكرت التقارير أن بن بريك وبأوامر من قائد إماراتي، نقل أموالا وأسلحة وسیارة من خلال أخیه إلى خلیة الاغتیال حتى یتمكنوا من تنفیذ الجريمة.
وكشفت اعترافات القتلة عن لقاء ضابط إماراتي یدعى أبو سلامة مع الخلیة لتهنئتهم بعد تصفیة الشیخ الراوي.
وبالإضافة إلى تمويل الإرهاب في الیمن، أشار المصدر إلى نشاط مشبوه على حسابات تابعة لشركات خارجية (اوف شور) كانت تمول مؤسسات شبابیة تروج للتطرف الإسلامي.
حیث أن الهیكل المعقد من الصنادیق الائتمانية والشركات الخارجیة (اوف شور) تستخدم حساباتها لدفع تكالیف “البرامج التعلیمیة” التي تم ربطها بهجمات المتطرفین على الأراضي الأوروبية التي ینفذها شباب ناشئة سريعة التأثر وسهلة الإقناع.
وقال المصدر إن لديه أدلة على تمويلات لمؤسسات كان قد ارتكب أعضاؤها عملیات قتل ضد مدنیین أبرياء باسم الإسلام.
وعلى الرغم من أنه من المعروف منذ فترة أن الإمارات تمول الإرهاب سرا وهدفها في الیمن هو استعمار الجنوب وارتقاء إلى موقع الهیمنة في الخلیج، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كشف أدلة عن تورط مؤسسة مالیة إماراتیة في الجرائم المرتكبة على الأرض والتمويل المباشر للتطرف الإسلامي.
وسبق أن كشف تحقيق أجرته شبكة “سي أن أن” الأميركية أن السعودية وحلفاءها خصوصا دولة الإمارات نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى تنظيم “القاعدة” ومليشيات متشددة في اليمن.
كما بيّن التحقيق أن جزءا من هذه الأسلحة الأميركية وصل أيضاً إلى أيدي الحوثيين، ما من شأنه أن يكشف تفاصيل حساسة عن بعض التكنولوجيا العسكرية الأميركية لطهران، ويحتمل أن يعرض حياة القوات الأمريكية في مناطق الصراع الأخرى للخطر، بحسب الشبكة.
ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية، للتأثير على المشهد السياسي المعقد، وفق ما نقلت “سي إن إن” عن قادة ميدانيين ومحللين.
كما أنه سبق أن كشفت وكالة “أسوشييتد برس”، في أغسطس /آب الماضي أن الإمارات أبرمت اتفاقات سرية مع مقاتلي تنظيم القاعدة، ودفع لهم أموالاً للخروج من مناطق رئيسية، واتفقت معهم للانضمام إلى الميليشيات التابعة لها.
وفي عدة مناسبات أكد مسئولون في الحكومة الشرعية في اليمن امتلاكها أدلة حول علاقة تعاون بين الإمارات وكل من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
