مساعي جديدة في الكونغرس الأمريكي لمنع بيع أسلحة للإمارات

يعكف أعضاء في الكونغرس الأمريكي على إعداد تشريعاً يسعى إلى إيقاف خطط الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، لكل من الإمارات وحليفتها السعودية إضافة إلى الأردن.

وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس، اليوم الأربعاء، إن أعضاء في مجلس النواب يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصاً أقرتها الإدارة، وإعادة تقديمها بحيث تمر بإجراءات الإخطار المعتادة، وضمن ذلك مراجعة الكونغرس التي تستغرق 30 يوماً.

وأضافوا أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضاً إلى إعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح، الصادر عام 1976، وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند “سُلطة الطوارئ”، بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتسويغ بيع الأسلحة؛ ومن ثم يقتصر استخدامها على “حالات الطوارئ الحقيقية”.

وتوقَّع أعضاء في مجلس النواب أن يحظى أي إجراء بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال واكين كاسترو، العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “هناك عزم لدى الحزبين على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية والإمارات، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لهما”.

وقال معارضو صفقات الأسلحة إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث برسالة قوية لإدارة ترامب والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث، بأن الكونغرس غير راضٍ عن العملية.

ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس، في 24 مايو الماضي، أنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافاً على وضعٍ قائمٍ منذ فترة طويلة، بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب، على قدرة الكونغرس على منعه وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

والمعدات العسكرية التي أقر بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجَّهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات، سيستغرق إنتاج وشحن كثير منها شهوراً طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.

وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع، مثل شركتي “ريثيون” و”بوينغ”، بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.

ويعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ شهور، بسبب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع من جراء حملتهما العسكرية في اليمن، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، مثل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وعندما أعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، عن المبيعات في مايو الماضي، وصف النائب مايك مكول، رئيس الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، الإجراء بأنه “مؤسف”، وأنه من المرجح أن يُلحق ضرراً بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.

في هذه الاثناء طُرد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية من منصبه بعد أن ساعد في تطوير خطة لتوجيه مليارات الدولارات من السعودية والإمارات إلى شركة دفاع لديه ارتباطات وظيفية معها.

وكان تشارلز فولكنر، وهو موظف سابق في جماعة ضغط مرتبطة مع شركة رايثيون، جزءا من خطوة قامت بها إدارة ترامب، لتجاوز صلاحيات ومراجعة الكونغرس، وتنفيذ صفقة مبيعات أسلحة تصل قيمتها إلى 8 مليارات بسرعة إلى السعودية والإمارات.

وترك فولكنر منصبه كنائب مساعد وزير الخارجية بعد أن لعب دورًا في الجهود التي أدت إلى قرار ترامب بإعلان الطوارئ من أجل تمرير الصفقة، وقد أدى هذا الإعلان إلى اثارة مخاوف في الكونغرس حول ما إذا كان فولكنر قد انتهك قواعد الأخلاق من خلال المساهمة في الإعلان، الذي سمح ببيع ملياري دولار من الصواريخ الموجهة بدقة إلى الإمارات العربية والسعودية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وتخطط لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل بشأن إعلان الطوارئ مع توقع بمشاركة فولكنر في جلسة الاستماع.