المجلس الوطني الاتحادي في ذكرى تأسيسه.. هيئة مشلولة تعبر عن النظام فقط

يحتفى المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات غدا الثلاثاء بالذكرى السنوية 48 لتأسيسه، وسط تطابق دلائل بأن المجلس يمثل السلطة والنظام الحكام وليس الإماراتيين.

وبين التأسيس واليوم انحدر المجلس من سيء إلى أسوأ، فلم يعد تلك الهيئة البرلمانية التي تمثل المواطنين بقدر تمثيله للسلطات، ما يجعله مغيب عن دوره الحقيقي في صناعة القرار والمستقبل في الدولة بعد أن كان حاضراً في السنوات الأولى لتأسيسه.

وهذا الواقع ظهر بوضوح خلال عملية صورية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي جرت في تشرين أول/أكتوبر الماضي وتضمنت انتخاب 20 عضوا جديدا وتعيين عددا مماثلا وسط سيطرة شبه كاملة للصبغة الأمنية.

وجرى الإعلان عن القوائم الرئيسية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعضوية (40) نصفهم تم انتخابهم من قِبل الإماراتيين في انتخابات دون رقابة أو وجود أحزاب سياسية مع حظر المرشحين من التكلم في السياسة.

ويظهر عدد من الأشخاص ضمن الأسماء المُعينين ارتباطهم بالأجهزة الأمنية ويملكون وظائف في الدولة فكيف يمكن التوفيق بين الوظائف ومصالح المجتمع.

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائبه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي. لكن المجلس الاتحادي (البرلمان) لا يمتلك أي صلاحيات دستورية وقانونية حيث ما يزال دوره مقتصراً على التشاور.

ويشمل المجلس خلال الفترة القادمة مجموعة من جوقة “جهاز الأمن” المتميزين في استهداف الإماراتيين والتحريض على مواجهة مطالبهم الحقوقية السلمية المشروعة.

من بين هؤلاء علي راشد النعيمي والذي يعمل في أكثر من عمل حكومي في إدارة التعليم في أبوظبي ورئيس جامعة الإمارات، ورئيس تحرير صحيفة إلكترونية، والعديد من الأعمال.

ويعتبر النعيمي أحد أقطاب رجال الأمن والمخابرات الإماراتية وهو من المقربين من أل بن زايد وأل بن مكتوم حكام الدولة. وقرب الرجل للعائلات الحاكمة في الإمارات جاء بسبب العلاقة القوية لوالده مع حكام الدولة.

ولعل أهم الأسباب التي جعلت النعيمي إحدى الخيارات الهامة لحكام أبو ظبي هو تاريخه القديم في داخل جماعة الإخوان المسلمين التي انشق عنها قبل عدة أعوام بعد أن أغدق عليه عيال زايد المناصب مقال خيانته لجماعته وعشيرته.

ووصف المراقبون لتاريخ النعيمي عدة مرات في المجالس الإماراتية بالخائن الذي لا يؤتمن ويغدر بأصدقائه وأهله من  أجل المناصب والمال.

وهو متورط في دعم الحركات الإرهابية في سوريا وإنشاء جماعات إرهابية في مصر، أبرزها جماعة جند الإسلام.

ومن الأسماء الأخرى المعينة في المجلس الوطني الاتحادي ضرار بلهول الفلاسي والذي يرأس مؤسسة وطني التي تقع على مسؤوليتها الترويج لجهاز الأمن وتحسين سمعة الانتهاكات ووضع غطاءات مجتمعية على سجل حقوق الإنسان السيء في الدولة.

كما أن رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش تم انتخابه رغم أنه يشغل عدة مناصب حكومية بينها وزير العمل.

وتعد الخطوة سابقة على مستوى العالم إذ من غير المتعارف عليه أن يشغل وزيرا من النظام رئاسة الهيئة البرلمانية التي يفترض أنها تراقب السلطة التنفيذية.

إلا أن النظام الإماراتي حول المجلس الوطني الاتحادي إلى هيئة شكلية مشلولة من دون صلاحيات حقيقية وما يعبر عنه بوضوح ترأس المجلس وزير من النظام نفسه.

وانضم صقر بن غباش إلى الحكومة الاتحادية في عام 2008، كوزير للعمل. وبموجب التغيير الوزاري في فبراير/شباط 2016، تم تعيينه وزيرا للموارد البشرية والتوطين ليكون مسؤولاً عن إدارة سوق العمل.

وفي الماضي كان جهاز الأمن يفرض سياساته على المجلس ويحظر الحديث عن الوضع الحقوقي والمعيشي والإنساني للإماراتيين، لكن يبدو أنه قرر الحضور علانية في المجلس بوجوه معروفة بتبعيتها له.

وكان تأسس المجلس مع تأسيس الاتحاد كممثل لصوت الشعب الإماراتي في الإمارات السبع. وفي جلساته الساخنة عند التأسيس بمناقشة كل مشاكل واحتياجات الإماراتيين والمشكلات السياسية والاقتصادية تدهور المجلس حيث أصبح أداة فقط لتحسين سلطة الأجهزة الأمنية.

وعلى الرغم من أن المجلس بلا صلاحيات تشريعية ورقابية إذ أن دوره يأتي كسلطة استشارية إلا أن من ضمن اختصاصه: “مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية. مناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات”.

لكن المجلس لا يناقش أياً من الأمرين على الرغم من أن الأمر الأول متعلق بمراجعة صرف “المال العام” و”إيرادات الدولة”، وعادة ما يناقش المجلس ما تطلب الحكومة مناقشته وليس العكس!

وما يظهر ذلك أن التقارير الدولية تُثير السخط المحلي من مراقبة المساجد، ومنع المواطنين والمقيمين من أداء العبادات دون مراقبة، ووقف حرية التجمع بالمسجد أو تقديم موعظة للمصلين دون إذن مُسبق من جهاز أمن الدولة، واعتراف السلطات بأن تلك إجراءات تقوم بها.

وبعكس ما هو مطلوب منه بإثارة قلق المواطنين مع الحكومة والأجهزة الأمنية، دعا المجلس الوطني في يناير/كانون الثاني الماضي جهاز الأمن إلى مراقبة “جميع مساجد الإمارات”!.

وتسيطر السلطة التنفيذية وجهاز الأمن في دولة الإمارات على المجلس الوطني الاتحادي ما يبقيه في حالة شلل وتهميش رغم أنه سلطة من المفترض أن تكون مستقلة تماما في توزان دقيق مع بقية سلطات النظام السياسي في الدولة.