تحقيق: حقوق المرأة في الإمارات.. ترويج دعائي للتغطية على انتهاكات ممنهجة

فيما يحتفل العالم بيوم المرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام وتتقدم مختلف الدول فيه بمنحها المزيد من حقوق وإلغاء التمييز بحقها، فإن المرأة في الإمارات تعاني الأمرين.

ويجمع مراقبون على النظام الحاكم في الإمارات يتبني نهج الترويج الدعائي بشأن حقوق المرأة من أجل التغطية على انتهاكاته الممنهجة.

إذ أن الواقع الفعلي في الإمارات يعد مغاير لدعاية النظام بشأن حقوق المرأة بل أنه يمثل تناقضا صارخا للدعاية الحاصلة.

فالسلطات الإماراتية تواصل دعايتها الرسمية حول تمكين المرأة في الدولة عبر قرارات تجميلية غير جوهرية يتم العمل على تسويقها إعلامياً.

وللإمارات سجل حقوقي أسود فيما يتعلق بوضع المرأة في ظل ما تتعرض له من سلسلة انتهاكات على كافة المستويات.

يكرس ذلك انتهاك حقوق المرأة في واقع من التهميش والتمييز وسوء المعاملة والتعسف بحقوقها.

ويوصف وضع المرأة في الإمارات بأنه مشين ويشابه ظروف المرأة في العصور الوسطى والجهل في أوروبا قبل قرون.

بحيث أن نظام أبو ظبي يهين المرأة سواء الإماراتية أو تلك التي تنتمي لأي جنسية أخرى.

وتعتبر الإمارات مركزا للاتجار بالبشر، وذلك حسب التقرير السنوي للخارجية الأميركية وتقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية بما في ذلك استعباد نساء والاتجار بهن في سلوك غير إنساني.

كما أن الإمارات لا توفر الحماية للمرأة المغتربة بحيث يتم إجبار الآلاف منهن على العمل في الدعارة في كازينوهات دبي.

ويتم الإيقاع بالنساء من خلال استقطابهن للعمل في وظائف عادية ثم يفاجأن بعدم وجود أي فرص سوى العمل بوظائف في البارات والنوادي الليلية وبيوت الدعارة.

كذلك تعاني المرأة في الإمارات من قيود تفرضها إجراءات التمييز والقوانين الإماراتية الخاصة بالمرأة.

إضافة إلى سياسة عامة تقوم على عدم تمكين المرأة والنيل من حقوقها.

ويؤكد ذلك كافة المراكز الحقوقية المعنية برصد الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات.

إذ ترصد تلك المؤسسات ممارسات قمعية تقوم بها الأجهزة الأمنية في الإمارات ضد المرأة، وجرائم ترتكب بحقها.

عنف وتمييز

ويعد العنف المنزلي ضد المرأة منتشرا بشكل كبير في الإمارات، التي ليس لديها قانون خاص بالعنف المنزلي.

وفي الوقت الذي تنطبق فيه مواد قانون العقوبات، مثل تلك التي تنطبق على حالات الاعتداء، على الانتهاكات الزوجية، أخفق القانون الإماراتي في توضيح تدابير الحماية، ومسؤوليات الشرطة والقضاء وغيرهما من المؤسسات الحكومية في التصدي للعنف المنزلي، وغيره من الانتهاكات.

كما تعاني المرأة في الإمارات من عدم احترام وانتهاكات ممنهجة بما في ذلك سجن المئات من “ضحايا الاغتصاب”.

وسجن المئات من النساء بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج رغم أنهن ضحايا ولسن مجرمات.

تعسف بالنساء الوافدات

أما عن المرأة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات كعمالة في المنازل فهناك أكثر من 146 ألف امرأة يعملن في هذا المجال داخل الإمارات.

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش حالات انتهاكات مختلفة واستغلالا يتعرضن له جراء نظام الوصاية على تأشيرات الدخول المعرف باسم “الكفالة” إلى جانب حرمان العاملات المنزليات من مظلة حماية قوانين العمل.

ويتم التعسف بحقوق المرأة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات بمنعهن من الحصول على مستحقاتهن.

وعدم السماح لهن بالحصول على فترات راحة أو أيام إجازات، وعدم مغادرة منازل أصحاب العمل، إلى جانب العمل المُفرط، الذي يتضمن يوم عمل يصل إلى 21 ساعة.

إدانة حقوقية واسعة

سبق أن أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إخفاء الإمارات لكل الانتهاكات التي طالت المرأة ونالت من أمانها الشخصي ومن حقوقها.

وقال المركز إن المشاركة السياسية للمرأة التي تفاخر بها الإمارات هي مشاركة صورية والمجلس الوطني الاتحادي هو مجرد مجلس شكلي لا يملك صلاحيات.

وكثير ممن طالب بمجلس وطني اتحادي منتخب ويحظى بجميع الصلاحيات الرقابية والتشريعية تم اعتقاله وهو ما حصل مع الموقعات والموقعين على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وذكّر المركز بما سبق ولاحظته لجنة سيداو في دورتها 62 في جنيف من عدم إدراج المساواة بين المرأة والرجل والقضاء على التمييز ضد المرأة صلب الدستور والقوانين الإماراتية.

كما عاينت كثرة العراقيل التي تحول دون نفاذ المرأة للعدالة وسبل الانتصاف القانونية وحظر منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة وهو ما وجدت فيه تفسيرا لغياب تقارير موازية عن وضع المرأة داخل الإمارات.

ورصد المركز تعرّض النساء لمداهمة منازلهن وللاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة دون ضمانات المحاكمة العادلة وانتهاك أدميتهن بالسجون وخاصة سجن الوثبة.

وتسربت تسجيلات في شهر مايو من سنة 2018 من سجن الوثبة تخص كل من أمينة العبدولي ومريم سليمان البلوشي وعلياء عبد النور تفيد تعرضهن للضرب والحرمان من النوم والتهديد والتخويف لغرض انتزاع اعترافات وانتهاك خصوصيتهن وإهمالهن صحيا.

ورفضت سلطات الإمارات الإفراج عن علياء عبد النور صحيا إثر إصابتها بمرض السرطان واستشرائه نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الصحي ولم ينفع تشكي العائلة لولي العهد بدولة الإمارات ولغيره من كبار المسؤولين.

وتجاهلت سلطات دولة الإمارات الدعوة الصادرة في شهر فبراير 2019 عن خبراء الأمم المتحدة والمقررين الأمميين الخاصين بالإفراج الصحي عن علياء عبد النور حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها لتتوفى علياء عبد النور يوم السبت 4 مايو 2019.

وتعمّدت الإمارات سحب الجنسية بالتبعية عن زوجة وعن أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين بعد إدانتهم ظلما.

فقد ورد في الفقرة 4 من المادة 16 أنه إذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر وهو ما تحظره المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها دولة الإمارات.

كما تتعرض زوجات المعتقلين من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى الحرمان من العمل والدراسة والسفر وراتب الزوج.

إضافة إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجون مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ وقطع الزيارة بحجة تعطل الهواتف والتفتيش المهين والحاط من الكرامة والانتظار لساعات طويلة عند بوابات السجون.

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات إلى الكفّ عن انتهاك حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم النيل من حريتها ومن أمانها الشخصي.

وطالب بهذا الصدد بالإفراج دون تأخير عن السجينات على خلفية نشاطهن السياسي والحقوقي مثل أمينة العبدولي ومريم البلوشي وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي.