الإمارات تغطي على انتهاكاتها لحقوق المرأة باستضافة منتدى عالمي

تعمد دولة الإمارات إلى التغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق المرأة والتعسف بها عبر استضافتها منتدى المرأة العالمي في دبي.

وتشارك حكومة الإمارات في منتدى المرأة العالمي الذي يقام في دبي ويحضره نحو 3000 مشارك من مختلف دول العالم، في مسعى مكشوف لتقديم نفسها في ثوب الحريص على حقوق المرأة.

والتناقض الفج في انعقاد المنتدى تحت رعاية حاكم دبي نائب دولة الإمارات محمد بن راشد رغم تورطه بالتعسف بزوجاته وبناته وخير دليل على ذلك هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين واثنين من بناته كلا على حدا في السنوات الماضية.

وفيما تحرص الإمارات الترويج لصورتها حول الاهتمام بمكانة المرأة والحديث عن تمكين المرأة في الإمارات وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، واللجوء لعرض إحصائيات وأرقام حول واقع المرأة الإمارتية، إلا أن تقارير محلية ودولية تشير لواقع مختلف تعيشه المرأة الإماراتية والانتهاكات الواسعة التي تتعرض لها العديد من المواطنات الإماراتيات لا سيما ممن تربطهن علاقة عائلية بالناشطين الحقوقيين والسياسيين المعارضين لسياسات الدولة.

وعملت وسائل الإعلام في الإمارات على تخصيص العديد من التقارير الإعلامية للتسويق بما تصفه بالإنجاز في مجال تعزيز دور المرأة في المجتمع، وسرد إحصائيات حول تمثيل المرأة في الحكومة عبر تسع وزيرات لوزارات هامشية بنسبة 29 في المئة من عدد الوزراء، و تعيين ثماني نساء في المجلس الوطني لتكون نسبة حضور المرأة في عضوية المجلس 20 في المئة، وانتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس، وكونها تمثل نحو 30 في المئة من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي للدولة، و نسب العاملات في القطاعات المختلفة وحصر دورها وحقوقها بتقاسم عدد الوظائف دون  غيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وتشير الإحصاءات التي تنشرها وسائل الإعلام الرسمية إلى أن مساهمة المرأة في سوق العمل بلغت  نحو 46.6 في المئة من سوق العمل، وتشغل نسبة 66 في المئة من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية، منهن 30 في المئة تشغلن مناصب قيادية، و15 في المئة في وظائف تخصصية وأكاديمية، حيث تتخذ وسائل الإعلام الرسمية هذه الأرقام دليلا على نيل المرأة حقوقها وتميزها.

فيما تتجاهل الصحافة الرسمية في الإمارات ما تشير له العديد من التقارير الحقوقية المحلية والعربية والدولية حول ما يمارس من انتهاكات بحق العديد من النساء الإماراتيات سواء من معتقلات الرأي أو ممن تربطهن علاقة قرابة ونسب مع معتقلين حقوقيين وسياسيين، إضافة إلى تجاهل هموم المرأة الإماراتية  في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

فعلى صعيد المشاركة السياسية تتجاهل وسائل الإعلام الرسمية أن نحو 65% من الإماراتيين نصفهم من النساء محرمون من المشاركة في حق اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني، في حين يتم اختزال تمكين المرأة سياسيا عبر تعيين عدد منهن في مناصب حكومية عليا أغلبها مناصب تفتقر لسلطة حقيقية، فيما احتلت دولة الإمارات المرتبة 124 من أصل 144 دولة حول العالم في التقرير السنوي الـ11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016 ، الذي  أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي.

ومن شواهد انتهاكات الإمارات للمرأة، وفاة معتقلة الرأي علياء عبدالنور داخل السجن منتصف العام الماضي بعد سنوات من تعذيبها وإهمالها طبي.

كما اشتكت معتقلات الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي مرارا من تعرضهن لسوء معاملة وتعذيب وإهانات بسبب حرية التعبير عن الرأي، وسربوا محادثات هاتفية أو رسائل لهن سردن فيها ما يتعرضن له من سوء المعاملة والتعذيب والضرب والعزل الانفرادي ومنعهن من التواصل مع أبنائهن وذويهن وممارسة ضغوط نفسية ضدهن.

وتزايدت مؤخراً التقارير الحقوقية المحلية والدولية حول  انتهاكات تتعرض لها نساء إماراتيات على خلفية مواقفهن السياسية واو مواقف أزواجهن وعائلاتهن السياسية أو نشاطهم الحقوقي، و استمرار معاناة عدد من المواطنات ممن شملتهن حملات التضييق الأمني عبر سحب الجنسيات منهن.

وتشير تقارير حقوقية إلى انتهاكات لحقوق بعض من نساء الامارات بسبب دفاعهن عن حقوق الانسان و ممارستهن لحرية التعبير، سواء عبر منعهن من السفر، أو حرمانهم من تجديد جوازات السفر والأوراق الرسمية، كما هو حال زوجات وعائلات المعتقلين ضمن قضية “الإمارات 94” .

كما تعرضت مواطنات إماراتيات لحملات الملاحقة الأمنية والاعتقالات السياسية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومن أبرز قضاياهن الحكم الصادر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بسجن “أمينة العبدولي” خمس سنوات بسبب تغريدات لأمينة على موقع تويتر مع معلومات أشار لها مركز الإمارات لحقوق الإنسان حول تعرض كل من موزة العبدولي وشقيقتها أمينة لعدة انتهاكات خلال فترة احتجازهن في زنازين أمن الدولة.

وشملت حملات التضييق الأمني سحب الجنسيات من عدد من المواطنات، حيث تم سحب الجنسية عن اثنتين من بنات الدكتور محمد الصديق  عضو اتحاد علماء المسلمين الدكتور محمد  المعتقل ضمن قائمة “الإمارات 94″ إضافة لشقيقيهن، وسحب جنسية  زوجة الإماراتي عبيد علي الكعبي في أبريل 2016 والتي جرّدت من جنسيتها بالتبعية بعد إسقاط جنسية زوجها دون أدنى ضمانات ودون محاكمة.

كما كان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نشر تقريراً في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب خلال شهر حزيران/يونيو الماضي سلط فيه الضوء على ممارسات التعذيب بحق النساء المعتقلات في سجون الإمارات.

وأشار المركز إلى انتهاكات سلطات دولة الإمارات  لحقوق المعتقلات في سجون الدولة  ومنها سجن الوثبة وإخضاعهن للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.

كما أشار التقرير إلى تعمد إدارة سجن الرزين انتهاك حق المعتقلات في الاتصال بعائلاتهم والتكلم معهم بالهاتف وهو ما اضطر أمينة العبدولي إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على حرمانها من زيارة أبنائها لأكثر من مرة رغم ادعاء إدارة سجن الوثبة على حرصها على الروابط الأسرية بين الأم السجينة وأطفالها وحرصها على المصلحة الفضلى للأطفال وعلى استقرارهم بتخويلهم حق الزيارة عن قرب وعن بعد من خلال التكنولوجيات الحديثة.