وثائق مسربة تكشف تمويل الإمارات حملة لتشويه سمعة المنظمات الإسلامية الأمريكية
كشفت وثائق مسربة حصل عليها موقع “دروب سايت نيوز” أن شركة استخبارات خاصة تعمل لصالح الإمارات كلفت باحثاً أمريكياً بإعداد تقرير عن المنظمات الإسلامية الأمريكية، في إطار حملة هدفت إلى تشويه سمعتها عبر مزاعم بوجود صلات لها بجماعة الإخوان المسلمين.
وأفضت المهمة التي كلفت بها شركة “ألب سيرفيسز”، ومقرها جنيف، إلى إعداد تقرير صدر عام 2018 بواسطة لورينزو فيدينو، مؤلف عدد من الكتب عن جماعة الإخوان المسلمين ورئيس برنامج جورج واشنطن للتطرف في جامعة جورج واشنطن.
ويفصل التقرير، إلى جانب وثائق أخرى ضمن الأرشيف، حملة مقترحة ضد المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة، فيما يبدو أن بعض جوانبها لا تزال مستمرة.
وحمل تقرير فيدينو عنوان “جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة”، وسرد أسماء عشرات المسلمين الأمريكيين وجماعات المجتمع المدني التي زعم أنها جزء من شبكة متطرفة واسعة وسرية في الولايات المتحدة، من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، ومجلس الشؤون العامة الإسلامية، والجمعية الإسلامية الأمريكية، ومجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من المنظمات والمساجد والناشطين والقادة الدينيين الذين وردت أسماؤهم في التقرير.
ولم يقدم التقرير أدلة تدعم مزاعم فيدينو، لكنه أنشأ فعلياً قائمة سوداء تضم منظمات وأفراداً مسلمين أمريكيين، يمكن استخدامها لتشويه سمعتهم من خلال اتهامات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، في إطار مسعى مستمر تدعمه جزئياً الإمارات لحث الولايات المتحدة على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
واستمرت الجهود الرامية إلى ربط الجماعات الإسلامية الأمريكية بجماعة الإخوان المسلمين في السنوات التالية لتقرير فيدينو. ففي 5 أغسطس 2026، عقدت لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ جلسة استماع بعنوان “مُخفى في وضح النهار: مواجهة شبكة الإخوان المسلمين في أمريكا”.
وكانت لارا بيرنز، الباحثة الرئيسية في برنامج فيدينو المعني بالتطرف، إحدى الشهود الثلاثة، حيث وصفت مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، والصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية، ورابطة الطلاب المسلمين بأنها مكونات لبنية تحتية سرية للإخوان المسلمين وحماس، مستشهدة في شهادتها المكتوبة بجزء من أعمال فيدينو المنشورة.
حملة تشهير سرية
كانت الإمارات من أبرز الداعمين لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية في الدول الغربية، بعد فوز الجماعة في انتخابات بعدة دول عقب ثورات الربيع العربي عام 2011، الأمر الذي رسخ، بحسب المادة، فكرة أنها تشكل تهديداً لسلطة النظام الملكي في أبوظبي.
وتطورت هذه الحملة تدريجياً لتشمل جهوداً أوسع نطاقاً تستهدف الخصوم السياسيين، أو حتى الأفراد الذين تعتبرهم الإمارات مشبوهين أو معادين.
وتكشف الوثائق الموجودة في الأرشيف، والتي حصلت عليها شركة “ميديا بارت” وقدمتها إلى اتحاد التقارير الأوروبية للتعاون الاستقصائي، كيف كان من المفترض أن تتجمع حملة التشويه.
واقترحت مذكرة تخطيط داخلية صادرة عن شركة “ألب” في يوليو 2017، بمساعدة فيدينو، إنشاء “خريطة” لشبكات النفوذ المزعومة لجماعة الإخوان المسلمين وقطر في الولايات المتحدة وأوروبا.
وشملت الخريطة المقترحة مؤسسات خيرية وجماعات ضغط ووسائل إعلام وأكاديميين وداعمين سياسيين وبنوكاً ومستثمرين ورجال أعمال، كما درست “ألب” إجراء تحقيقات معمقة للكشف عما سمته “مؤشرات الخطر”، في إشارة إلى العثور على معلومات شخصية أو مهنية سلبية وشائعات حول أهداف محددة.
وفي فبراير 2018، حصلت الشركة على موافقة لعملية حملت الاسم الرمزي “أرنيكا 6″، كان من شأنها تحويل بعض التحقيقات إلى حملات ضغط سرية على السمعة والتمويل.
وتضمنت الخطة نشر تقارير إعلامية معادية، وتقديم إحاطات غير منسوبة إلى صحفيين موثوق بهم، وتعديل صفحات ويكيبيديا بصورة سلبية حول الأهداف، وتقديم معلومات مسيئة إلى قواعد بيانات الامتثال التنظيمي، وممارسة ضغط سياسي سري.
وسبق لمجلة “نيويوركر” أن نشرت بعض تفاصيل أنشطة شركة “ألب” الأوروبية نيابة عن الإمارات، والتي وصفت جهودها لاستهداف تاجر السلع حازم ندى، إلى جانب منظمات إسلامية في أوروبا. وأدى اتهام ندى بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذي نشرته الشركة عبر مقالات مجهولة المصدر على الإنترنت وصفحات ويكيبيديا، إلى تدمير أعماله وسمعته، بينما حققت الشركة ملايين اليورو من الإيرادات.
وأشارت “نيويوركر” إلى أن ماريو بريرو، رئيس شركة “ألب سيرفيسز”، التي كان عميلها الرئيسي في المشروع مؤسسة بحثية إماراتية تابعة لقائد الإمارات محمد بن زايد، طلب من فيدينو العثور على “عناصر أو شائعات مثيرة للاهتمام” على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن جهود لاحقة لتحديد أو استهداف الأمريكيين أو المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وفي 12 مايو 2018، أرسل فيدينو سلسلة من الوثائق إلى “ألب” عبر تطبيق واتساب، بينها تقريره عن جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا ومذكرات داعمة حول المنظمات الإسلامية في شيكاغو والجماعات المرتبطة بالحكومة التركية.
وأرسل التقرير في ملف مايكروسوفت وورد تضمن بيانات وصفية تشير إلى أن فيدينو مؤلفه، فيما تشير وثائق أخرى إلى أن الرسوم المقترحة لإعداد التقرير بلغت ألفي يورو.
ورسم التقرير خريطة لقطاع واسع من الحياة المدنية للمسلمين الأمريكيين، بما في ذلك المنظمات المسجلة والراسخة التي زعم أنها تشكل شبكة سرية لجماعة الإخوان المسلمين في أمريكا.
ولم يقدم فيدينو دليلاً على أن الأفراد أو المنظمات المدرجة كانت جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين أو أي منظمة عابرة للحدود أخرى، لكنه أكد أنهم كانوا “من نتاج” الحركة ويمثلون “مراكز ثقلها” في الولايات المتحدة.
وبحلول يوليو 2018، حولت شركة “ألب” مواد فيدينو إلى تقرير مُعد لعميلها، شركة إماراتية تُدعى “أرياف للدراسات والبحوث”. كما أعدت الشركة حزمة وثائق منفصلة لاجتماع عقد في 8 أغسطس مع مطر حميد النيادي، وهو مسؤول إماراتي يظهر اسمه في مكان آخر من الأرشيف كجهة اتصال للعميل في شركة “أرنيكا”، ويشغل حالياً منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت.
استهداف جماعات المجتمع المدني
قبل انضمامه إلى برنامج جامعة جورج واشنطن، عمل فيدينو في مشروع التحقيقات حول الإرهاب، وهي منظمة بحثية أسسها ستيف إيمرسون، الذي وصف بأنه “خبير إرهاب” مثير للجدل واتهم بالتجسس على منظمات إسلامية أمريكية، كما ادعى زوراً أن مدناً رئيسية في أوروبا أصبحت “مناطق محظورة” تحت سيطرة المهاجرين المسلمين. ولا يزال فيدينو يتمتع بنفوذ كبير كمعلق خبير في الولايات المتحدة.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” مطلع أغسطس، كتب فيدينو أن على إدارة ترامب البدء باستهداف ما وصفه بالجماعات “الإسلامية” غير العنيفة، مدعياً أنها تعمل في “السياسة والتعليم والنشاط الشعبي”، وأن “الجهات الفاعلة الإسلامية تمول مرشحين متحالفين سياسياً في الانتخابات الأمريكية على مستوى البلاد”. ولم يقدم المقال أي دليل على هذه الادعاءات، كما لم يحدد تعريف “الجهات الفاعلة الإسلامية”.
وكان فريد حافظ، وهو باحث نمساوي مقيم حالياً في الولايات المتحدة، هدفاً سابقاً لشركتي فيدينو و”ألب سيرفيسز” في أوروبا. وبعد أن نشرت “ألب” شائعات عن ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، والتي أُبلغت بها أجهزة المخابرات النمساوية لاحقاً، داهمت الشرطة النمساوية منزله في نوفمبر 2020. وبُرئ حافظ لاحقاً من أي تهمة، كما قضت المحاكم النمساوية بعدم قانونية العمليات نفسها.
وقال حافظ إن فيدينو لم يذكر بشكل مباشر أن شخصاً ما ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بل استخدم استراتيجية تقوم على الإشارة إلى علاقات بين أشخاص تربطهم صلات بالجماعة. وأضاف أن تقارير فيدينو اعتمدت في الغالب على مصادر ثانوية.
وزعم تقرير فيدينو المقدم إلى “ألب” أنه رغم عدم وجود هيكل تنظيمي واضح، فإن الفرع الأمريكي لجماعة الإخوان المسلمين “يمكن القول إنه أحد أكبر الفروع وأفضلها تنظيماً في الغرب”، مدعياً أنه رسخ نفسه مع وصول الطلاب الجامعيين المسلمين إلى الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي، واستمر في توسيع نفوذه من خلال شبكة من المنظمات السياسية والمالية والتعليمية المتصلة.
كما عرض التقرير أسماء أفراد وأكبر وأشهر المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة، ومهد، وفق المادة، لحملة قمع محتملة أوسع على المساجد من خلال استهداف منظمة “الصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية”، التي تمتلك سندات ملكية مئات المساجد الأمريكية.
وتضمن التقرير أيضاً قسماً مخصصاً للجمعيات الخيرية، أدرج فيه عدداً من المنظمات، بينها منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة الزكاة الأمريكية، ومنظمة الحياة من أجل الإغاثة والتنمية، ومنظمة “أنيرا”، التي تساعد اللاجئين في فلسطين ولبنان والأردن.
وكانت منظمة الإغاثة الإسلامية، وهي مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة وتعمل في مناطق الكوارث حول العالم، هدفاً لحملة منفصلة ممولة من الإمارات حملت الاسم الرمزي “كروكوس”، هدفت إلى ربط المنظمة بعالم مسلم أمريكي يدعى ياسر قاضي، وفقاً للوثائق.
وأشارت وثائق محفوظة في أرشيف شركة “ألب” إلى تقارير صحفية بريطانية عن قاضي تعود إلى عام 2017، تناولت تصريحات سابقة له بشأن العقوبات الجنائية في الإسلام والمثلية الجنسية والمسلمين الشيعة، ووصفته بـ”الداعية المتطرف”.
وكان قاضي قد تراجع سابقاً عن بعض آرائه السابقة، بينما دافعت عنه المنظمة الخيرية باعتباره معارضاً للإرهاب. ولا تزال منظمة الإغاثة الإسلامية تتعرض بانتظام لحملات على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها مؤثرون مدعومون من الإمارات.
كما تناول تقرير فيدينو مزاعم نفوذ الحكومة التركية في الولايات المتحدة، بما في ذلك العلاقات بين مسؤولين أتراك وعدد من المنظمات والأفراد المسلمين الأمريكيين، في ظل تنافس تركيا والإمارات خلال السنوات الأخيرة، بعد أن وجد البلدان نفسيهما على طرفي نقيض خلال أحداث الربيع العربي.
ونفى ناشطون مسلمون أمريكيون وردت أسماؤهم في التقرير الاتهامات الواردة فيه، واصفين إياها بأنها هجمات سياسية تهدف إلى محاولة استبعادهم من الحياة السياسية.
وقال سلام المرياتي، رئيس مجلس الشؤون العامة الإسلامية ومؤسسه المشارك، إن هذه التكتيكات استُخدمت ضدهم طوال السنوات الماضية لتهميشهم وإقصائهم من الحياة السياسية، مضيفاً أن من يقف وراءها يلجأ إلى اتهامهم بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين عندما يخسر النقاش السياسي.
اتهامات بالتطرف
في جلسة استماع اللجنة الفرعية القضائية في مجلس الشيوخ بشأن جماعة الإخوان المسلمين في أغسطس، قدمت لارا بيرنز شهادة مكتوبة وصفت فيها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، والصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية، ورابطة الطلاب المسلمين بأنها مكونات لبنية تحتية سرية لجماعة الإخوان المسلمين وحماس.
واتهمت شاهدة أخرى، أرييل كليباتش من المركز الوطني للدفاع عن اليهود، شبكة أوسع تضم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والمجلس الإسلامي لأمريكا الشمالية، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، وجمعية الطلاب المسلمين، ومعهد أمريكا الشمالية للتكنولوجيا، بأنها جماعات متطرفة سرية، مستشهدة بسلسلة من التقارير المنشورة لفيدينو.
وحثت كليباتش المشرعين على ممارسة ضغوط مالية وقانونية ضد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، بما في ذلك مشاريع قوانين تهدف إلى سحب الإعفاء الضريبي من المنظمة وتصنيفها منظمة إرهابية والتحقيق في صلاتها الخارجية المزعومة.
وشملت الجهود الأخرى الرامية إلى الحد من مشاركة المسلمين في الحياة العامة الأمريكية تشريعات مقترحة وأوامر تنفيذية. وينص مشروع قانون يحمل اسم “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية”، برعاية النائب ماريو دياز بالارت والسيناتور تيد كروز، على إلزام الحكومة بتقديم تقارير سنوية تحدد فروع الجماعة وتقيّمها لتحديد ما إذا كانت ستصنف منظمة إرهابية وتفرض عليها عقوبات.
كما ينص مشروع قانون منفصل قدمه النائب تشيب روي على تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفاً خاصاً، وتجميد أصوله، وإلغاء إعفائه الضريبي، ومنع الأمريكيين من التعامل معه.
وفي نوفمبر 2025، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يوجه وزارتي الخارجية والخزانة لبدء عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك الموجودة في مصر والأردن ولبنان، كمنظمات إرهابية.
وفي الشهر نفسه، أصدر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إعلاناً بتصنيف كل من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، وقال إن التصنيف سيمنعهما ومن يُزعم انتسابهم إليهما من امتلاك أراض في تكساس.
وفي 29 سبتمبر، أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أن الولاية صنفت رسمياً جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وحركة “أنتيفا” منظمات إرهابية.
ولم تقتصر هذه الجهود على تلقي الدعم من المنظمات المؤيدة لإسرائيل، بل شملت أيضاً مسؤولين إماراتيين مضوا في استراتيجية لاستغلال نفوذهم في الولايات المتحدة وأوروبا لتوجيه اتهامات بالإرهاب ضد خصومهم السياسيين، مستخدمين مزاعم صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين كأداة مفضلة.
وفي يناير 2026، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بتصنيف إدارة ترامب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان، بينما يشير مشروع قانون روي المقترح ضد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية صراحة إلى تصنيف الإمارات للمنظمة عام 2014.
وقال أسامة أبو إرشيد، المدير الوطني لمنظمة “مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين”، والذي ورد اسمه مع منظمته في وثائق فيدينو و”ألب”، إن الإمارات باتت تلعب دوراً “مزعزعاً للاستقرار” في الشرق الأوسط وفي علاقاتها مع المجتمعات العربية والإسلامية في الغرب، مضيفاً أن دوافعها ترتبط بشعورها بأن مصالحها مهددة، وأنها تسعى إلى تشويه سمعة المنظمات وعرقلة أجندتها السياسية.
وأضاف أبو إرشيد أن ما يردده الجانب الإماراتي من مزاعم لا يستند إلى أدلة، مؤكداً أن المنظمات المعنية أمريكية والمشاركين فيها مواطنون أمريكيون ولهم الحق في التنظيم السياسي، واصفاً الادعاء بوجود مؤامرة كبرى بأنه “محض كذبة”.
