موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


النظام الإماراتي يتواطأ مع بريطانيا في نشر الشذوذ الجنسي في الإمارات

أخبار
298

تواطأ النظام الإماراتي مع بريطانيا في نشر الشذوذ الجنسي في الإمارات عبر التزامه الصمت على رفع سفارة لندن في أبوظبي علم المثليين.

واحتفت السفارة البريطانية في أبوظبي أمس برفع “علم قوس قزح” الذي يرمز إلى المثلية والشذوذ الجنسي دون أن يصدر أي تعقيب من السلطات الإماراتية.

وعلق الناشط الإماراتي محمد بن صقر بأن “السفارة البريطانية ترفع علم المثليين في الإمارات، وحكومة محمد بن راشد ترفع علم الكيان الصهيوني”.

وتاع بن صقر “كل من له علم يستطيع رفعه في الإمارات ما دام يخدم هدف علمنة الدولة ونوع من أنواع التسامح والانفتاح الذي يسعى له محمد بن زايد”.

واستضافت إمارة دبي الشهر الماضي مهرجانا للشواذ والمثليين بمشاركة إسرائيلية لافتة ضمن فجور الإمارات ونهج نشر الانحلال والإفساد.

واستمرت أعمال المهرجان يومين بتنظيم من الحركة المعروفة باسم “أل جي بي تي +”، وهي اختصار للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وشارك في المهرجان العشرات من المثليين الإسرائيليين ومنظمات داعمة لهم وعددا من الأكاديميين والباحثين لتبادل التجارب المختصين بمجال الشواذ والمثلية.

وتعتبر العلاقات الجنسية المثلية جريمة في الإمارات بناء على القانون الجنائي الفدرالي، بند 254 والذي يقوم على الشريعة الإسلامية.

وتشمل العقوبات الترحيل والغرامة والسجن والإعدام. ولا اعتراف بالعلاقة الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس ولا بالمتحولين جنسيا أو ارتداء ملابس الجنس الآخر.

وهناك بالإضافة للقانون الفدرالي قوانين خاصة بكل إمارة تتعلق بمعاقبة المثليين والمثليات.

ففي دبي تحديدا تنص المادة 177 من قانون العقوبات على معاقبة العلاقات الجنسية المثلية بالسجن لمدة 10 أعوام.

وأثار تنظيم المهرجان بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان انتقادات وحالة غضب في صفوف مغردين مسلمين.

ويسارع النظام الإماراتي خطوات تبني كامل للعلمانية عبر سلسلة تعديلات قانونية مثيرة للجدل بما يشكل انقلابا جذريا في المجتمع الإماراتي.

وأعلن النظام الإماراتي مؤخرا إلغاء معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج والسماح بإصدار شهادات ميلاد لأطفال العلاقات غير شرعية.

وسبق ذلك تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والمعاملات المدنية بما يشمل إباحة الخمر والزنا وإلغاء تجريم الانتحار.

ويأتي توالى تعديل قوانين الإمارات منذ اتفاق إشهار التطبيع مع إسرائيل.

وسط إجماع أنها لا تجعل الإمارات بلدا ديمقراطيا في ظل حظر حرية التعبير وسحق المعارضة.

ويمثل علمنة قوانين الإمارات انقلابا على دستور الدولة الذي تنص المادة السابعة منه على أن “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه” (المادة (7) من دستور الإمارات).

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف