إدانة أممية لتجسس النظام الإماراتي على سكان الدولة
أدان تقرير صادر عن الأمم المتحدة تجسس النظام الإماراتي على سكان الدولة من مواطنين ووافدين بواسطة برنامج للمراقبة الشاملة تنتهك خصوصية الأفراد.
وكشف التقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير الأممي، أن الإمارات اقتنت برامج متطورة جدا للمراقبة الشاملة على المواطنين، بما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
والتقرير الذي يرتقب أن يقدمه المقرر الأممي الخاص، في 25 حزيران/يونيو الجاري، ضمن الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، يضم معطيات مفصلة عن شركة بريطانية موردة لبرامج تستخدم في مراقبة سلوكيات الأشخاص على الانترنت.
واعتبر التقرير الشركة البريطانية المعروفة باسم “بي اي اي سيستمز” التي تعتبر من أهم مصنعي الأسلحة ببريطانيا، أنها مسؤولة عن توريد أدوات المراقبة الشاملة لعدد من الدول التي تنتهك فيها خصوصيات الأفراد.
وورد اسم الإمارات إضافة إلى دول المغرب والسعودية وعمان والجزائر ضمن الدول التي اقتنت برنامج الشركة البريطانية كأداة مراقبة.
ومؤخرا دعا البرلمان الأوروبي في قرار حظي بأغلبية ساحقة إلى وقف تصدير أدوات التجسس إلى الإمارات كونها تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ومروع.
تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بسمعة ملطخة على نطاق متزايد دوليا في ظل ثبوت تورطها بانتهاكات تجسس سواء على مواطنيها أو معارضها في الخارج.
والأسبوع الماضي احتضن البرلمان البريطاني ندوة عن التجسس الالكتروني الإماراتي بتنظيم من المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، وباستضافة من النائب اليستير كارمايكل ومشاركة من مجموعة من الخبراء.
وفي إعلانها عن الندوة أكدت المنظمة أن “تم الكشف وعلى نطاق واسع أن الحكومات والشركات الأجنبية قد شاركت في تطوير تقنيات الإنترنت الضارة وبرامج التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية التي استخدمت لاستهداف المعارضين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” مؤخرًا عن أن أجهزة المخابرات الإماراتية قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف مجموعة من المتسللين الخبراء الأمريكيين الذين عملوا في السابق لصالح المخابرات الأمريكية للتجسس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، بما في ذلك من هيئة الإذاعة البريطانية”.
وأضافت “لقد تم الكشف عن العديد من الحالات المماثلة التي أثارت العديد من الأسئلة عن سبب السماح بحدوث هذه الاختراقات، وما الذي يمكن عمله لحماية خصوصية جميع المواطنين وحرياتهم، وخاصة أولئك الذين ينتقدون منتهكي حقوق الإنسان، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والجريمة الإلكترونية المتزايدة”.
وشارك في الندوة كل من كارلي نيست، المستشارة المستقلة في سياسة التكنولوجيا وحقوق الانسان، والمديرة القانونية السابقة لشركة الخصوصية الدولية. كما سيشارك جويس حكمه، الباحثة في معهد تشاتام هاوس، والمحررة المشاركة لمجلة السياسة الإلكترونية، وهي متخصصة في جرائم الإنترنت وسيادة القانون والحكم الراشد والعدالة الجنائية الدولية وحقوق الانسان، وسبق أن عملت في الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وشارك أيضا روجر ساوتا، وهو شريك في مكتب بيركلي سكوير للمحاماة، ومتخصص في الجرائم الخطيرة، لا سيما الاحتيال، وجرائم الأعمال، وإجراءات الفساد والمصادرة، فضلاً عن الجريمة الدولية ، بما في ذلك الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لسيراليون.
وأجمع المتحدثون خلال الندوة ومداخلات من شارك فيها على إدانة دولة الإمارات وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بما في ذلك التجسس غير القانوني.
ومؤخرا تم إطلاق حملة حقوقية مؤخرا تستهدف الضغط على شركة بريطانية لمنعها من بيع برامج التجسس والمراقبة الإلكترونية إلى الإمارات.
ونشرت “الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات” رسالة مفتوحة إلى شركة (BAE Systems) البريطانية التي تقوم بتصدير برامج التجسس والمراقبة الإلكترونية إلى الإمارات تطالبها بوقف ببيع برامج المراقبة والأمن إلى أبوظبي.
وقالت الحملة الدولية إن تحقيقا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أظهر أن شركة BAE Systems تقوم بتصدير برامج المراقبة الإلكترونية والأمن إلى الإمارات، والتي استخدمتها السلطات الإماراتية للتجسس على مواطنيها.
ولفتت الحملة إلى أنه “في عام 2016 وحده، تم اعتقال حوالي 300 شخص بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تنتقد النظام. تم اعتقال عشرات آخرين منذ ذلك الحين”.
وأضافت أنه ومن دون مساعدة ((BAE، لن تكون السلطات الإماراتية قادرة على ممارسة هذا النوع من القمع على مواطنيها.
وتابعت الحملة بالقول: “علاوة على ذلك، كانت شركة (BAE) فعالة في تسليح حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن وهي الحرب التي تحولت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
ولفتت الحملة إلى أنه “تم توثيق تقرير للأمم المتحدة مؤخرًا، تم استهداف الآلاف من المدنيين في الغارات الجوية العشوائية على المدارس والحافلات والجنازات وحفلات الزفاف والأسواق والمستشفيات. ملايين آخرين على وشك المجاعة، التقرير ذاته وثق تورط دولة الإمارات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة”.
ووجهت الحملة خطابها للرئيس التنفيذي للشركة تشارلز وودبرن: أليس من غير الأخلاقي قبول نتيجة ربح BAE بؤس الملايين؟ بكل بساطة – كيف تنام ليلا وأنت تعلم أنك تمّكن من قمع الأبرياء على نطاق بما تبيّعه؟
وحثت الحملة وودبرن “على إيقاف تزويد الإمارات العربية المتحدة بتقنيات المراقبة والأسلحة إلى أن تلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وقال معظم الإماراتيين في دراسة حديثة إنهم يشعرون بأنهم يخضعون للمراقبة. وقالت السلطات أكثر من مرة إنها تراقب الشبكات الالكترونية وتتوعد بمحاسبة المنتقدين.
وتدعم عدة شواهد ودلائل مخاوف سكان دولة الإمارات من التجسس على هواتفهم الذكية وفق نتائج استطلاع أجرته شركة دولية.
ونشرت شركة يوغوف البريطانية للدراسات نتائج استبيان أجري حديثا يظهر أن غالبية سكان الإمارات يظنون أن هواتفهم الذكية تتجسس عليهم.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة الخليج تايمز، التي تصدر باللغة الإنجليزية من دبي، أن 55% من المقيمين يعتقدون أن أجهزتهم تتجسس عليهم وخصوصا هواتفهم الذكية.
وتأتي الحواسيب الشخصية وخصوصا التي تحتوي على كاميرات في المركز الثاني من حيث الاعتقاد أنها تستخدم في التجسس ومراقبة أصحابها.
وقد وجدت الدراسة التي أجريت في إبريل/نيسان أن العديد من المقيمين لديهم مخاوف حول خصوصيتهم على الإنترنت، ويشعر نصف المستطلعة آراؤهم بالقلق من عمليات رفع الصور والمعلومات الخاصة بهم على النظم السحابية حيث يشعرون أنها معرضة للرقابة.
ويرى محللون أن لهذه المخاوف عند الإماراتيين والمقيمين ما يبرره في حوادث سابقة، فقد نشر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قصة الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور الذي سجن وطرد من وظيفته وصودر جواز سفره وسرقت سيارته وحسابه المصرفي وذلك بعد اختراق بريده الإلكتروني.
وتعد الإمارات والسعودية الدولتين اللتان سلطت عليهما وسائل الإعلام مؤخرا الضوء لامتلاكهما تكنولوجيا التجسس واختراق الهواتف للمعارضين أو الناشطين.
وتزايدت مؤخرا التقارير التي تربط الإمارات بحالات اختراق وتجسس وعلاقات مع شركات تكنولوجيا تطور هذه الأدوات مثل أن أس أو الإسرائيلية وفنفيشر الألمانية.
وقام بيل ماركزاك وهو محاضر في سيتزن لاب بجامعة تورنتو بفحص البريد الإلكتروني لأحمد منصور، ووجد أنه قبل إلقاء القبض عليه كان مستهدفا من قبل برامج تجسس تابعة لشركة فنفيشر تحول أجهزة الحاسوب والهواتف إلى أجهزة استماع يمكنها مراقبة رسائل الهدف والمكالمات ومكان وجوده.
كما تتبع ماركزاك برامج تجسس مرتبطة بمجموعة رويال غروب وهو تكتل يديره أحد أفراد عائلة نهيان كما تذكر صحيفة نيويورك تايمز.
ويذكر التقرير -الذي نشر عام 2016 ثم حدث عام 2017- أن لدى بيل ماركزاك أدلة تشير إلى أن الإمارات تطور الآن برامج تجسس خاصة بها لمراقبة منتقديها في الداخل والخارج.
فقد اتصل صحفي إماراتي مقيم في لندن ويكتب لموقع “ميدل إيست آي” بماركزاك وطلب منه فحص رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تلقاها من منظمة وهمية تسمى الحق في القتال. وطلبت منه رسائل البريد الإلكتروني النقر على روابط حول لوحة حول حقوق الإنسان.
ووجد بيل أن رسائل البريد الإلكتروني كانت محملة ببرامج تجسس جديدة معدة خصيصا لجهات إماراتية، على عكس الأصناف الجاهزة التي اعتاد العثور عليها على أجهزة حواسيب الصحفيين والمعارضين.
كما وجد أنها نشرها من 67 خادما مختلفا وأن رسائل البريد الإلكتروني قد اخترقت أجهزة أكثر من 400 شخص وتحميل البرامج الضارة الخاصة بها دون علم إلى أجهزتهم.
كما وجد أن 24 إماراتيا كانوا مستهدفين بنفس برامج التجسس على تويتر. تم القبض على ثلاثة على الأقل منهم بعد وقت قصير من بدء المراقبة، وأدينوا فيما بعد بتهمة إهانة حكام الإمارة غيابيا.
مؤخرا كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) معلومات جديدة عن تورط إسرائيل بصفقات بيع أسلحة وأجهزة تجسس لدول وأنظمة استبدادية في العالم تستخدم في ارتكاب جرائم قتل وفي الملاحقة والاضطهاد من بينها الإمارات العربية المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية التي توجه إصبع الاتهام لإسرائيل إن الأخيرة ما زالت تصدر الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي.
وجاء في تقرير المنظمة إن إسرائيل تصدر السلاح وأجهزة التجسس لدول كثيرة، كثير منها محكومة من قبل أنظمة ظلامية أبرزها الإمارات.
وقالت أمنستي في تقريرها الصادر بعنوان “بدون مراقبة – أسلحة بأيدي قتلة”، إن الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى غايتها، أحيانا، بعد سلسلة صفقات ثانوية، لتلتف بذلك على الرقابة الدولية وحتى على شروط وضعتها إسرائيل على نفسها.
